بلقاء تواصلي..مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة يعرض القانون الإطار رقم 17_51 المتعلق بمنظومة التربية

[nasser]

بلقاء تواصلي..مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة يعرض القانون الإطار رقم 17_51 المتعلق بمنظومة التربية

لجمعة 13 شتنبر 2019



مراسلة - محمد أوحمي

عقد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و لتكوين صبيحة يوم الجمعة 13 شتنبر 2019 لقاءا تواصليا حول مضامين القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي حضره مدراء المديريات الاقليمية و الفرقاء الاجتماعيين و المتدخلين في حقل التربية و التكوين .
المدير الجهوي قدم عرضا مفصلا حول مواد و أبواب القانون الإطار شمل مبادىء منظومة التربية و وظائفها َ و مكوناتها و هيكلتها و آليات الأستفاذة من خدماتها و المناهج و البرامج و التكوينات و الموارد البشرية و قواعد الحكامة و تقييم وضمان الجودة و أشاد بالاتفاقية التي جمعت الأكاديمية مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة و قال أنها الأولى وطنيا بمبالغ مهمة لتأهيل المؤسسات التعليمية و فضاءاتها و شكر بالمناسبة المجالس المنتخبة وهو ما تفاعل معه الحاضرون ممثل التعليم الخصوصي أكد أن التعليم الخصوصي بالجهة ليس بخير بالرغم من أنه يضم أكثر من 60000 تلميذ و 12000 إطار و أن واجب الدراسة للتلميذ لا يتعدى 400 درهم في أغلب المؤسسات الخصوصية و سجل إفلاس مجموعة منها و أضاف اننا مستثمرون و لربما لم نحسن الاستثمار لان التعليم الخصوصي يعاني و نحن نراعي حالات انسانية اجتماعية للمتعلمين و نوظف و تحدث متدخلون و طالبوا بأحداث مركز جهوي نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة .




وفي الاخير شكر المدير الجهوي الحاضرين على تفاعلهم رغم اختلاف وجهات و تصورات و ثمن جميع المداخلات و التي ستدون في تقرير تركيبي سيرفع لوزارة التربية الوطنية مؤكدا أن بالمنظومة ايجابيات و ضعف و هو ما يتطلب إصلاح و مراجعة لمسايرة الثورة الرقمية خدمة للمدرسة و التلميذ و الميثاق يظل مرجعا اساسيا نعتز بها و تحدث عن التقييم الذي أقيم سنة 2013 لتنزيل الإصلاح .

و يأتي انعقاد هذا اللقاء الجهوي، عقب دخول القانون الإطار 51.17 حيز التنفيذ بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، وتنفيذا للتوجيهات الرسمية الواردة بالمراسلة عدد 19-636، بتاريخ 04 شتنبر 2019، في شأن تقاسم مضامينه والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء.






مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، بحضور السيدات والسادة المديرين الإقليميين بالجهة، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، والأعضاء المنتخبين بالمجلس الإداري، والمفتشين المكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، والمفتشين الجهويين التخصصيين، ورئيس الاتحاد الجهوي لفيدراليات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والإقليمية. ذكر بالسياق العام لهذا اللقاء الذي يأتي بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادف لإرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع؛ ولضمان استمرارية الإصلاح من خلال تحديد التزامات مختلف الأطراف.




بعد ذلك استعرض مضامين القانون الإطار المتشكل من ديباجة وعشر أبواب (أحكام عامة، ومبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها، ومكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، والموارد البشرية، ومبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة، وأحكام انتقالية وختامية) متضمنة لثمان وخمسين مادة.
عقب ذلك فتح المجال للنقاش، حيث انصبت التدخلات على التأكيد على أهمية هذا القانون الإطار باعتباره إطار ملزما لضمان استمرارية الإصلاح وفق أجندة زمنية محددة. كما قدم المتدخلون العديد من الاقتراحات والتوصيات داعين لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون الإطار.
وثمن السيد مدير الأكاديمية التفاعل الإيجابي من لدن الحضور، والذي يشكل دليلا على مدى الأهمية التي تحظى بها منظومة التربية والتكوين وحرص الجميع على تجويديها والارتقاء بها. مستحضرا سيرورة الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واللقاءات التشاورية ولقاءات التقاسم والإغناء حول مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 مع مختلف المتدخلين والشركاء، وصولا لاعتماد قانون إطار ملزم. مؤكدا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منفتحة على الجميع لاستقبال الاقتراحات والتوصيات لرفعها للجهات المختصة، قصد أخذها بعين الاعتبار عند دراسة وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية لتطبيق هذا القانون الإطار.
كما أشار السيد مدير الأكاديمية إلى أن هذه اللقاءات التواصلية ستتواصل على صعيد المستويين الإقليمي والمحلي لتقاسم مضامين القانون الإطار وتملكها من قبل جميع الفاعلين التربويين والشركاء. حيث سيتم عقد لقاءات إقليمية تحت إشراف السادة المديرين الإقليميين، ولقاءات محلية تحت إشراف السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.

tarbiyamaroc