أعلنت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس 17 يوليوز 2014 عن النتائج الخاصة بأسماء الناجحين في مباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية بمؤسسات البعثة الفرنسية والإسبانية بالمغرب، وكانت هذه النتائج جزئية لأنه لم يتم تغطية كل المناصب المعلن عنها في المذكرة التنظيمية والتي بلغ عددها 51 منصبا ( 32 منصبا بمؤسسات إسبانية و 19 منصبا بمؤسسات فرنسية ) تمت تغطية كل المناصب الخاصة بمؤسسات البعثة الفرنسية في حين بقي خمس مناصب لم تتم تغطيتها بمؤسسات البعثة الإسبانية، ( منصب واحد للتعليم الابتدائي بالدار البيضاء، منصب واحد للتعليم الابتدائي بالرباط و ثلاثة مناصب للتعليم الثانوي التأهيلي بالرباط)، وأمام هذا الخصاص نستغرب كيف أن الوزارة الوصية لم تعلن عن تنظيم دورة ثانية قصد تغطية المناصب المتبقية كما فعلت في الموسم الدراسي الماضي حيث كانت قد أعلنت - فور الإعلان عن النتائج – عن تنظيم دورة ثانية وبالفعل ذلك ما تم وتمت تغطية المناصب التي كانت قد بقيت شاغرة، والحالة هذه يبقى الباب مفتوحا للتأويلات والاحتمالات، فكيف ستتم تغطية تلك المناصب المتبقية ؟ هل وفق مبدأ تكافؤ الفرص بفتح المجال للتنافس الشريف عن طريق التباري أم وفق طرق أخرى قد تشوبها عيوب... ؟ !
وردت النتائج دون إشارة إلى النقط المحصل عليها في المباراة، مما يجعل الناجحين غير مرتبين وفق معيار للترتيب والأولى والأجدر أن يكون هو معيار النقطة كما كان الحال عليه في مباراة الموسم الماضي.
لقد خلفت النتائج المعلن عنها حيرة وتخوفا لدى كل الناجحين وذلك لأنه لم تتم الإشارة إلى المؤسسة التي سيتم الاشتغال بها والمقصود هنا المدن التي تتواجد بها تلك المؤسسات، علما أن كل المتبارين تم سؤالهم عن المدينة التي يرغبون العمل بها، كما أن ملفات ترشيح المعنيين بالأمر تتضمن المنصب المطلوب للترشيح والنيابة التي يوجد بها [1]، لكنه وللأسف لم يتم إخبارهم بأن الأمر سيكون عن طريق وضعهم رهن إشارة مؤسسات البعثة في الجهة المطلوبة بغض النظر عن الرغبة، وهذا تلبيس عليهم ينم عن نية مبيتة وأسلوب تدليسي حقير لا يشرف وزارة التربية الوطنية، فقد كان حريا بالمسؤولين عن تنظيم هذه المباراة إخبار المترشحين بالأمر عند اجتيازهم للمقابلات الشفهية أو قبل ذلك في صياغة المذكرة كان ينبغي الإشارة إلى أن الوضع سيكون حسب معيار معين (النقطة المحصل عليها مثلا) وأن مقر العمل سيكون تبعا للنقطة المحصل عليها، فلو كان الأمر كذلك لما غامر العديد وترشحوا لاجتياز مباراة يجهلون مصيرهم فيها، فكيف يعقل أن يتم وضع أستاذ يعمل بمدينة تطوان مثلا للعمل بمدينة العرائش؟ !
إن هذا الوضع لن يؤدي إلا لإرباك الدخول المدرسي المقبل سواء في مؤسسات المعنيين بالأمر الأصلية أو في مؤسسات البعثات المذكورة، إذ من المتوقع ألا يلتحق العديد من الأساتذة الذين سيوضعون رهن الإشارة في حال إذا ما تم تعيينهم بشكل اعتباطي وتعسفي للعمل بمؤسسات توجد خارج النيابات التي يشتغلون بها حسب رغبتهم المسبقة.
إن ما تعرض له الأساتذة الذين اجتازوا هذه المباراة بنجاح لهو تغرير مقيت يُلام فيه كل الأطراف المشرفة على تنظيم المباراة (الفرنسي والإسباني والمغربي ) وبخاصة المغربي الذي يسمح بمثل هذه السلوكات ويرضخ إرضاء لرغبات الأطراف المتشاركة معه على حساب موظفيه المغاربة، وهذا أمر يؤسف له، وما التغرير الذي تعرض له الأساتذة الذين اجتازوا المباراة الموسم الماضي عنا ببعيد، حيث لم يتم إخبارهم بتغيير بنود الاتفاق المتعلق بقيمة التعويضات الممنوحة عن الأعباء الثقيلة والمتنوعة التي يقومون بها بالإضافة إلى التدريس، حيث فوجئوا بعد مدة بمطالبتهم من طرف الطرف الإسباني بتوقيع عقد مذل لا علاقة له بموظف في القطاع العام ينتمي إلى وزارة التربية الوطنية، يبدأ تاريخ مفعوله من 19 نونبر 2013 علما أنهم التحقوا للعمل ابتداء من شهر شتنبر[2]. ورغم مراسلة كلا الطرفين الإسباني والمغربي إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب في الموضوع... وبقي الحال كما هو عليه.
فإلى متى سيستمر هذا التحقير لنساء ورجال التعليم؟ خاصة من بني جلدتهم، صدق طرفة ابن العبد إذ قال:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند
نأمل أن يتم القطع مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة التي لا تشرف حقيقة وزارة التربية الوطنية المغربية، ونخص بالذكر مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي التي من المفروض أن تكون مشرفة ومتتبعة ومواكبة لبرامج العمل وظروفه في مؤسسات البعثات الأجنبية بالمغرب وحريصة على مصالح موظفيها وأساتذتها الذين يتفانون في عملهم مقدمين صورة تليق ببلدهم وبالوزارة الوصية على القطاع الذي ينتمون إليه.
[1] أنظر بطاقة الترشيح المرفقة بالمذكرة المنظمة (عدد 14X055
بتاريخ 19 ماي 2014).
[2] أنظر جريدة المساء الأعداد: 2233 السبت-الأحد 30-01/11-12/2013 و 2234 الإثنين 02/12/2013.