المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تشتت أنظمة التقاعد ويحذر من استنفاذ إحتياطات الصندوق في 2026

[nasser]

المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تشتت أنظمة التقاعد ويحذر من استنفاذ إحتياطات الصندوق في 2026

الاثنين 14 مارس 2022


كشف المجلس الأعلى للحسابات في خلاصة له حول التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2019-2020، أنه أنجز مهمتين رقابيتين خصتا مجال التقاعد، مشيرا إلى أن هاتان المهمتان ركزتا أساسا على الإصلاح المنهجي لأنظمة التقاعد الحالية وكذا توسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين غير الأجراء.


وأوضح المجلس، بخصوص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، أنه إذا كان الإصلاح المعياري الذي عرفه في سنة 2016 قد أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، حيث مكن من تمديد أفق ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 %تقريبًا، فإن التوقعات الإكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026.

وأضاف أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة 415 مليار درهم بنهاية سنة 2019 ، يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الإصلاح الهيكلي أمرا ضروريا.

وأكد المجلس، أنه لا تزال تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب محدودة، فباعتبار 4.4 مليون مستفيد إلى نهاية سنة 2019، لم يتجاوز معدل التغطية 43. % وتتكون الفئة غير المشمولة بتغطية التقاعد أساسا والبالغ عددها 3.6 مليون نشيط، من العمال غير الأجراء بنسبة تناهز 50 % من إجمالي النشطين، بالإضافة إلى نسبة مهمة من العمال الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



وتتميز أنظمة التقاعد الأساسية حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات ، بتعددها وعدم تقاربها بالإضافة إلى اختلاف في هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها وكذا قيادتها.

وأشار المجلس ، إلى أن هذه الأنظمة تبقى مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجم. كما يختلف معدل التعويض الذي توفره مختلف الأنظمة الأساسية ويمكن أن يتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني.

أما فيما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يضيف المجلس، فعلى الرغم من كونه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني المسجل منذ سنة 2004)سيتفاقم ليصل إلى 6,53 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة، وابتداء من سنة 2028 ، سيعرف النظام أول عجز مالي حيث ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لتمويل التزاماته. كما تقدر ديون النظام الضمنية بـحوالي 184 مليار درهم سنة 2019.

وفيما يخص النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووفق الدراسات الاكتوارية، من المنتظر أن يسجل النظام عجزا تقنيا (فرع طويل الامد) في أفق سنة 2029 ، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة سيتم استنفاد احتياطاته بحلول سنة 2046 .وستصل التزامات النظام المحينة غير المغطاة على مدى 60 عا ًما ما يقارب مبلغ 364 مليار درهم.

واعتبر المجلس في خلاصة تقريره، أنه إذا كان نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد قد عرف إصلاحا معياريا سنة 2016 اعتبارا لوضعيته، فبالمقابل لم يتم اعتماد الإصلاح المعياري الخاص بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلا في يونيو 2021 وذلك بعد محاولتين في سنتي 2017 و2019، غير أن هذا الإصلاح يؤكد المجلس، لم يتضمن مواءمة السن القانوني للإحالة على التقاعد مع نظيره في نظام المعاشات المدنية في أفق الاندماج المرتقب في إطار القطب العمومي.

فبخصوص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، إذا كان الاصلاح المعياري الذي عرفه في سنة 2016 قد أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، حيث مكن من تمديد أفق ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 %تقريبًا، فإن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026.

كما أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة 415 مليار درهم بنهاية سنة 2019 ،يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الاصالح الهيكلي أمرا ضروريا.

أما فيما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فعلى الرغم من كونه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني المسجل منذ سنة
2004 سيتفاقم ليصل إلى 53.6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة.

زنقة 20 ا الرباط

===========================

[nasser]

هذه وصفة المجلس الأعلى للحسابات لإصلاح منظومة التقاعد المهددة بالإفلاس

الاثنين 14 مارس 2022

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020 عن جملة من التوصيات المتعلقة بإصلاح منظومة التقاعد.

وأوصى المجلس تقريره بخصوص منظومة التقاعد الأساسي في صيغته الحالية، وفي أفق تنفيذ الإصلاحات التي قررتها اللجنة الوطنية وصادقت عليها الحكومة التي تهدف إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي شامل ومعمم على جميع المواطنين النشيطين، بالاستمرار في مراجعة وملاءمة مقاييس أنظمة التقاعد الأساسي، ووضع حلول تمويل مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة للأنظمة وذلك بهدف تسهيل تقاربها، في انتظار اعتماد التصميم النهائي للإصلاح الهيكلي، إلى جانب تطوير آليات فعالة للحد من حالات عدم التصريح أو ضعف التصريح. وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أوصى المجلس بالشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح البنيوي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا. وأكد التقرير على تصميم الإصلاح وفقا للمبادئ التوجيهية المرتبطة على وجه التحديد بالتضامن بين الأجيال والحفاظ على الحقوق المكتسبة والتدرج في التنزيل بهدف ضمان استدامة نظام التعاقد، فضال عن إعادة توزيع شفافة وعادلة. وشدد ضمن توصياته، على تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح، بواسطة قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ والانتقال إلى النظام المستهدف وكذا التزامات للأطراف المعنية. علاوة على ذلك، أوصى التقرير، بالنظر في مراجعة الإطار الحالي لحكامة أنظمة التقاعد بهدف إنشاء نظام قادر على ضمان أمن الأصول للوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة لموضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للأهداف والمبادئ التوجيهية لمنظومة الإصلاح وفي إطار التمويل الشامل للاصلاح الاجتماعي. ودعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، إلى إجراء دراسة مستعجلة للإشكالية المتعلقة بخطر السيولة التي سيواجهها نظام المعاشات المدنية على المدى القصير من خلال استهداف آلية تمويل مبتكرة تحد من التأثير المرتقب على ميزانية الدولة. هذا إلى جانب دراسة جدوى إنشاء صندوق مخصص للتعويضات العائلية لمتقاعدي نظام المعاشات المدنية، و النظر في وضع آلية لتمويل العبء المالي المرتبط بالحد الأدنى للمعاشات؛ مع ضرورة المواءمة التدريجية للسن القانوني للتقاعد المطبق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ذلك المطبق بنظام المعاشات المدنية. أما بخصوص تعميم نظام التقاعد على النشطين غير الأجراء، فقد المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار العوامل الرئيسية التالية لتعميم التقاعد على فئة الأشخاص غير الأجراء، سواء من حيث مراجعة الإطار التنظيمي الذي يؤطر نظام التقاعد، لاسيما فيما يتعلق ببنيته الأساسية، ومقاييسه الرئيسية، وكيفية عمله وحكامته. أو فيما يتعلق بتحفيز انخراط النشطين غير الأجراء وذلك من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكن من الحصول على معاش معقول حين بلوغ سن التقاعد. ويمر ذلك عبر تحديد آليات التضامن التي يجب أن يضمنها نظام التقاعد وتلك التي ستوفرها السلطات العمومية، ودراسة إمكانية وضع تدابير محفزة لتسهيل انخراط النشطين غير الأجراء والحفاظ على مساهماتهم في النظام. وضمن هذا الإطار، أوصى المجلس أيضا، بالحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري للانخراط في نظام التقاعد قبل تعميم اجباريتها في المستقبل على جميع النشطين غير الأجراء، مع الاستمرار في اعتماد نهج تدريجي بالبدء، على المدى القصير، بإدماج الفئات التي يسهل تحديدها وتلك التي تتمتع بدرجة معينة من التجانس والتنظيم والقدرة المالية. وفضلا عن ذلك، وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى اعتماد تواصل مناسب مع الفئة المستهدفة بهدف زيادة الوعي بأهمية تغطية التقاعد وإنشاء دخل يستفاد منه عند الشيخوخة. إلى جانب فحص آليات تمويل أخرى، غير المساهمات، لصالح النشطين غير الأجراء من خلال التحفيزات الضريبية، والضرائب المخصصة، وغيرها. كما أوصى بوضع خطط تحصيل فعالة لضمان دفع الاشتراكات بطريقة سلسة ومتواصلة ودون أن ينتج عنه أعباء إضافية قد تؤدي إلى عدم التوازن في كلفة الخدمات. :

العمق المغربي : حسن أنفلوس

============================