الأربعاء 15 مارس 2017 ==== كشك ==== رفض فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، خصوصا التوصية التي طالبت بتجميد الإصلاح المقياسي الذي فرضه بنكيران على الموظفين.
واعتبر فريق “البيجيدي” خلال جلسة مناقشة مضمون التقرير يومه الأربعاء بالغرفة الثانية، أن التقرير “لم يحالفه الصواب حينما أدرج الإصلاح المقياسي لسنة 2016 ضمن ما سماه الإصلاحات الترقيعية”، مشيرا إلى أن مطلب تجميد الإصلاح المقياسي “لا يناقض فقط نتائج مختلف الدراسات والتقارير بل لا يستند إلى أي دليل وأكثر من ذلك فهو مطلب معيب”.
وخلافا لموقف فريق حزب “العدالة والتنمية”، دعا عزيز بنعزوز، رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الفرق المشكلة للغرفة الثانية لصياغة مقترح قانون لتصحيح ما جاء به الإصلاح المقياسي للتقاعد.
وأوضح رئيس فريق “البام” ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، قال أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن من مهامها معاودة العمل التقني لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات، بل “كان ينبغي ان تبحث عن الحقيقة، وهي مآل أموال الصندوق”.
وأكد بنعزوز أن النتائج التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق “تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن الصندوق ليس مهددا بالافلاس،” وذلك عكس الحجج التي أتت بها الحكومة، وبالتالي “هذا الاصلاح المقياسي القاسي على الموظفين لم يكن هناك داع لاجرائه”، حيث أوصت اللجنة بتجميد هذا الاصلاح.
وفي هذا الصدد، دعا بنعزوز إلى “تشكيل لجنة مشتركة بين كل الفرق والمجموعات لوضع مقترح قانون لتصحيح ما جاء به الاصلاح المقياسي من حيف في حق منخرطي الصندوق والمتقاعدين”.