ارجو عدم ذكر الاطارات النقابية او المركزيات ، ولمن اراد ذلك عليه الدخول الى دفتر النقتبات التعليمية.
بداية اقول :
الاختلاف والتعدد مطلب اساسي، واقول ان : القانون الاساسي تم التوافق حوله أنذاك بين جميع النقابات ذات التمثلية في ذلك الوقت ، وبالتالي فأي نقابة كانت لها التمثيلية كانت ستتوافق حول القانون الاساسي.
شخصيا لايهمني اسم الاطار النقابي، بقدر ما يهمني من الذي سيدافع عن ملف هيئة الاقتصاد.
كما لايمكن لأي اطار نقابي ان يفرض الاستجابة لفئة واحدة فقط في ظل التوافق.
استاذي الفاضل ، خلال احدى جولات الحوار مع الوزارة، قام ممثل عن نقلبة لن اذكرها بالاسم. بالتعقيب على مداخلة تخص ملف الاقتصاد. وخاطب المتدخل قائلا : منذ مدة وانتم تتكلمون عن هذا الملف ، اذن يجب ان يعطى للمقتصدين السلم الثامن وللمقتصدين الممتازين السلم التاسع. فأجابه المتدخل، وما هي السلاليم المعطاة لهم حاليا.... هذه واقعة تبين انه يتم تاخوض في مناقشات جانبية توضيحية من اجل افهام الشركاء بطبيعة الملف.
ثم انه في ظل الوضع القائم لازال النضال مستمرا حول الملفات العالقة و أهمها : التراجع عن الادماج القسري لأطر التسيير المرتبة في السلم 9 وما دونه ، وقد قد تم خوض وقفات احتجاجية اما الوزارة وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي حضرها مئات الاطر المتضررة. ناهيك عن الوقفات الاحتجاجية الاسبوعية بالاكاديميات. واخبرك انه نتيجة لذلك فقد قبلت الوزارة مناقشة الموضوع.
اما بالنسبة للنعويضات العينية ، فجميع الاطر الحاملين لصفة : ملحق اقتصاد وادارة ويسير مؤسسة تعليمية استفاد من التعويضات العينية بأكاديمية فاس بولمان وبدون اقتطاع igr. و اظن ان عدم الاستفادة في بعض النيابات ناتجة عن غياب مكتب نقابي او قلة المسيرين وعدم انتظامهم في مكتب يدافع عنهم.
اخي الكريم : لقد لاحظ الجميع انه مع اقتراب انتخابات اللجن الثنائية ، بادرت النقابات الى تأسيس مكاتب ولو ب 5 أفراد ، مستغلين الحالة التي يمر منها الملحقون الاداريون . مع العلم ان جل النقابات لاتتعامل بمبدا الفئة والتخصص، وبالتالي فهذه المكاتب من سيكون المدافع عنها وطنيا وجهويا. لابد من توفر مكتب نقابي له تمثيلية وطنية قادر على الدفاع ومحاورة الوزارة وقطاع المالية حول كل جوانب الملف. وبالتالي فحتى الجمعية ولو كانت وطنية يبقى دورها محدود بالمقارنة مع النقابة.
لن أطيل ، ولكن ينبغي العمل على تركيز الجهود عوض تشتيتيها تحت مبررات انتخابية