تصدر الطلبة المغاربة لائحة الكفاءات الأجنبية بفرنسا يشفع لهم بالبقاء للعمل

[التربوية]

تصدر الطلبة المغاربة لائحة الكفاءات الأجنبية بفرنسا يشفع لهم بالبقاء للعمل

أصداء المغربأصداء المغرب : 13 - 02 - 2012

هنيئا للخريجين المغاربة من الجامعات والمعاهد العليا بفرنسا، الذين «حمروا» وجه بلدهم في فرنسا، فكانت جائزتهم المستحقة عن ذلك السماح لهم بقرار من وزير الداخلية بالبقاء والعمل في فرنسا بعد نهاية مشوارهم الدراسي الجامعي.
قرار «كلود غيون» وزير الداخلية الفرنسي، ذلك لم يأت نتيجة لتدخل من هاته الجهة أو تلك، بل نتيجة استحقاق لتصدرهم قائمة الكفاءات العلمية الأجنبية في فرنسا إلى جانب الجزائريين.
ففي تحقيق أنجزته مديرية الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية مؤخرا، جاء في خلاصته أن الطلاب المغاربة المتخرجين وعددهم بالآلاف إضافة إلى زملائهم الجزائريين، هم أكثر الأشخاص المتميزين والمؤهلين تأهيلا علميا عاليا في فرنسا من جملة الأجانب الذين درسوا في فرنسا، متفوقين في ذلك حتى على الفرنسيين أنفسهم وباقي الجنسيات الأوروبية.
ونتيجة لهذا التحقيق كان القرار الفرنسي بالسماح لهم بالبقاء والعمل فوق التراب الفرنسي، في حين يمنع ذلك على باقي الجنسيات.
تحقيق مصالح الهجرة بفرنسا، جاء بعد الضجة السياسية والإعلامية والدبلوماسية من قبل شركاء باريس والمغرب في المقدمة، التي تفاعلت بعد مرسوم وزير الداخلية الفرنسي الصادر منذ أشهر والموجه إلى مسؤولي جميع المناطق الفرنسية بمنع الطلبة الأجانب من العمل أو التدريب في فرنسا بعد نهاية مشوارهم الدراسي الجامعي، في محاولة من الداخلية الفرنسية للحد من الهجرة المهنية، التي تهم هذه الشريحة . وهو القرار الذي أثار حين صدوره الكثير من القلق والجدل، سواء في أوساط الطلاب الأجانب الدارسين بفرنسا وأوليائهم، أومن رؤساء الجامعات والمعاهد الفرنسية وحتى من الشركات والمقاولات الفرنسية التي اعتادت الاستفادة من خبرات وكفاءات الأجانب، خاصة في ميدان الهندسة المعلوماتية والمدنية وفي علوم الطب والجراحة.
وفي السياق، بررت مصالح الهجرة الفرنسية مرسوم وزير الداخلية القاضي بمنع خريجي الجامعات الأجانب من البقاء فوق التراب الفرنسي بعد التخرج، والذي قلص من أمنيات هؤلاء في الاستقرار والعمل في فرنسا، كونه يندرج في سياق قوانين الهجرة المتخذة على المستوى الحكومي بهذا الخصوص، والتي تتوخى إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات من الفرنسيين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا حاليا، إلا أن أوساطا أخرى اعتبرت القرار عودة إلى نهج سياسة الأفضلية الوطنية التي ظل اليمين الفرنسي يلوح بها منذ سنوات ووضعها موضع التنفيذ حاليا، وأخرى رأت فيه مغازلة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم للفرنسيين ذوي الميول اليمينية العنصرية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ماي القادم ، في ظل تراجع في شعبية الرئيس «نيكولا ساركوري» في العديد من استقراءات الرأي المنجزة في المدة الأخيرة.
المصدر: يومية الأحداث المغربية