في حوار مع عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم

[التربوية]

في حوار مع عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم
لابد من تطوير الإجماع حول إصلاح المدرسة العمومية لكي تنهض بدورها التنموي

حاوره: عبد الرزاق لبداوي

{ (إجهاض أو فشل) مشروع إصلاح التعليم يطرح سؤالا حول ما إذا كان من الممكن الحديث عن إصلاح تعليمي بدون إرادة فعلية جماعية لمختلف الأطراف، ومن هذا المنطلق نطرح عليكم سؤالا ذي راهنية كبرى. هل البرنامج الاستعجالي الحالي لوزارة التربية والتعليم الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاح يتوفر على مختلف الشروط التي تضمن نجاحه على الارض؟ وهل هو كاف أم أن الأمر يتطلب استراتيجية عمل ذات أبعاد وأهداف أهم وأجدى؟

> لابد من التذكير أولا أن إحدى مميزات الإصلاح التعليمي الجاري حاليا هي استناده إلى مرجعية الميثاق الوطني لإصلاح التعليم ، هذه الأرضية التي تعبر عن الإرادة السياسية لأهم القوى السياسية والاجتماعية بالمغرب، وهذا الشرط لم يتوفر في كل محاولات إصلاح المنظومة التعليمية التي تمت قبل الميثاق.
لكن توفر الإرادة السياسية الجماعية لا يكفي وحده لإنجاح هذا الإصلاح، إذ لا بد من توفر قيادة لهذا الإصلاح، وكذا توفير الإمكانيات التي يتطلبها إنجاحه.
وفي هذا الإطار يجب التذكير بأن إصلاح التعليم بدأ مع حكومة التناوب وتعاقب على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وزراء لا تنقصهم الكفاءة ولا الجرأة السياسية، ولا كانت تعوزهم الإمكانيات لإنجاح الإصلاح. ويمكن هنا أن نستشهد بالعديد من الملاحظات التي وردت في تشخيص المجلس الأعلى للتعليم ، فعلى مستوى الموارد البشرية مثلا يلاحظ أنه خلال سبع سنوات من دخول الإصلاح حيز التنفيذ،لم يتعد عدد الأساتذة الجدد الذين ولجوا القطاع 4000 أستاذ ، في الوقت الذي تزايد فيه حجم التلاميذ الجدد بمئات الآلاف، إلى جانب ذلك لم يساير تطور البنية التحتية هذه الأعداد المتزايدة من التلاميذ، مما أدى في عدد من المناطق إلى وجود تلاميذ بدون حجرات. والتقرير نفسه يشير إلى تهالك المئات من الحجرات وعدم تمكن الوزارة من إصلاحها. ويمكننا أن نسوق في هذا المجال العديد من الأمثلة وعلى رأسها افتقار العديد من المؤسسات التعليمية إلى أعوان الحراسة والنظافة مما يعرضها في العديد من الأحيان للسرقة والنهب وذلك بسبب موقف الحكومة بتوقيف التوظيف في السلاليم الدنيا. كل هذه الأمثلة توضح أن أحد الأسباب الأساسية لتعثر إصلاح التعليم هو حرمان هذا الإصلاح من الموارد المالية الضرورية ، وهذا ناجم عن خضوع الحكومة لضغوط البنك العالمي بتقليص نفقات التعليم ، مما رجح الإتجاه نحو الضغط على الموارد التعليمية الموجودة لتنفيذ الإصلاح ، علما أن هذه الموارد عانت كثيرا من الانعكاسات الكارثية لسياسة التقويم الهيكلي التي سلكها المغرب منذ أواسط الثمانينيات.
أما فيما يخص البرنامج الاستعجالي فهو يتوفر على دعم مالي هام يتمثل في 32 مليار درهم خلال أربع سنوات وهي دفعة قوية للبرنامج كانت مفتقدة سابقا، غير أن الظرفية العامة وطغيان المد الليبرالي، وطغيان هاجس تقليص كلفة التعليم، كل ذلك من شأنه أن يدفع بأولويات قد تقوض الإرادة الجماعية التي تحققت حول إصلاح التعليم. لذلك فإن مشاريع المخطط الإستعجالي لا يجب أن تقتصر على المقاربة التقنية فقط، بل لابد من تطوير هذا الإجماع حول إصلاح المدرسة العمومية لكي تنهض بدورها التنموي ، وهي عملية سياسية بامتياز.

{ العديد من التجارب الدولية تؤكد على أن قوة التعليم وفعاليته رهينة بالعديد من العوامل الأساسية منها إدماجه ضمن مشروع تنموي شامل ووضع خطط موازية للبرامج التربوية تهم التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية، فهل يمكن إذن الحديث عن مشروع تعليمي متقدم بدون برنامج للتأهيل والتكوين في مستوى التحديات المطروحة الوطنية منها والدولية؟

> في كل البلدان، شكل التعليم دائما، دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والثقافية والفكرية. وقطاع التعليم ينجح في أداء أدواره إذا كانت هناك رؤية سياسية واضحة لدى المسؤولين حول حاجيات البلاد المستقبلية. ويمكن القول أن قطاع التعليم قد نجح نسبيا في أداء دوره في سنوات الستينات والسبعينات في توفير أطر للإدارة ومختلف القطاعات التي توسعت بعد استقلال المغرب. إلا أنه ابتداء من الثمانينيات اتضح أن السلطات المغربية أصبحت رهينة سياسة التقويم الهيكلي ، وأصبحت السياسة القصيرة المدى هي المتحكمة في القرار اقتصاديا كان أو سياسيا، فترك التعليم يتخبط في العديد من محاولات الإصلاح الجزئية وغابت النظرة الإستراتيجية وأصبح يتهم القطاع بكونه ينتج العاطلين في محاولة يائسة لحجب مسؤولية الفاعل السياسي .
وعلى فرض توفر شرط الوضوح الاستراتيجي وآليات تحقيقه، تبقى أهمية المداخل لإنجاح الإصلاح التعليمي. ويشكل التكوين والتكوين المستمر للعنصر البشري مدخلا حيويا لكسب رهان الإصلاح . لكن ما يؤاخذ على وزارة التربية منذ دخول الإصلاح حيز التنفيذ هو تأخرها زمنيا في أجرأة هذه الدعامة الهامة إلى غاية 2004 من خلال دفع الأكاديميات إلى تنظيم دروس للتكوين المستمر لفائدة شغيلة التعليم. ثانيا تميزت هذه الدروس بالنمطية حيث لا تراعي الحاجيات الفعلية لرجال ونساء التعليم. ثالثا ضعف مستواها العلمي والمعرفي مما أدى إلى إفراغها من محتواها وهدفها. وفقدت جاذبيتها وسط الأساتذة. ولعل ضعف الموارد المالية هو الذي دفع الوزارة إلى الاستغناء عن توفير الأطر المكونة للقيام بهذه المهمة الحيوية في الإصلاح التعليمي.

{ التعريب من القضايا و الإشكالات الكبرى التي مازالت تثير جدلا كبيرا داخل المدرسة العمومية وفي أوساط الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين والسياسيين بالنظر لكون الصيغة التي تم بها تعريب بعض المواد لم تفض إلا إلى تفاقم أزمة التعليم حيث أصبح التعريب مقرونا لدى البعض بالتوقف عن الدراسة في مستويات معينة بالنسبة للآلاف من التلاميذ.. برأيكم ككاتب عام للنقابة الوطنية للتعليم، كيف تقيمون عملية التعريب هاته ؟ وما الذي ترونه كفيلا بتصحيح الوضع والإسهام بالتالي في تطوير نظامنا التعليمي؟

> إن مسألة لغة التدريس هي مشكل سياسي بامتياز، حيث هناك قوى سياسية تنظر إلى هذه الإشكالية من منظور ديني، حيث ترتبط اللغة العربية بالقرآن، وهناك من يربط اللغة بالهوية العربية للمغرب، ويتهم كل دعوة لتقوية حضور لغة أجنبية في المدرسة بالخضوع لتأثيرات أجنبية امبريالية. وهكذا تعاني المدرسة جراء هذا الوضع السياسي. إن إقرار التعريب في المدرسة لا بد أن يندرج في منظور شمولي متناغم ومتكامل تجد فيه المخرجات التعليمية امتداد في مجلات البحث العلمي والمجال الاقتصادي.
إن استمرار طرح هذه الإشكالية من منظور ثنائية شرق/غرب لا يمكن إلا أن يؤبد اسمرار الإحساس بالدونية والخوف من الآخر ، هذه الحالة التي استمرت منذ احتكاك العرب بالغرب تأخذ أبعادا اخطر في زمن العولمة.

{ ما الذي يميز أويشكل ثغرات تعيق تطور العملية التعليمية ببلادنا، وهل التعليم العمومي بصيغه التربوية الحالية وبرامجه المختلفة صالحا لتكوين مدرسة عمومية منتجة للثروات البشرية والكفاءات المستقبلية؟ وأي
مشروع تتصورونه للنهوض بقطاع التعليم؟

> يجب النظر إلى المنظومة التعليمية المغربية ومشاكلها في صيرورتها التاريخية وليس بشكل سكوني، لأن هذا المنظور التاريخي هو الذي سيمكننا من معرفة اختلالاتها وايجابياتها بشكل موضوعي. إن المطروح هو ما إذا أصبحت المنظومة التعليمية العمومية متجاوزة أم لا زال لها دور. طبعا بالنسبة لليبراليين فإن الجواب واضح وهو أن المنظومة التعليمية يلزم تخليصها من الكثير من المرافق التي يعتبرونها زائدة وتحويلها إلى القطاع الخاص (مثل النقل المدرسي والإطعام والداخليات والحراسة والبستنة والخدمات والاستشارة والدراسات ..).وكذا إدخال جرعات خاصة في تدبير القطاع التعليمي العمومي مثل التدبير بالنتائج، ومشروع المؤسسة. إن أنصار التوجه الليبرالي يستندون في وصفاتهم هذه إلى الاختلالات الحالية التي تعانيها المدرسة العمومية ، دون ربطها بالقرار السياسي الذي أنتجها والذي يرجع إلى سنوات خلت.
إن سبب الاختلالات الحاصلة في المنظومة التعليمية حاليا لا يرجع إلى طبيعة بنيتها العمومية ، هذه البنية التي اتبثت نجا عتها في فترات تاريخية وفي العديد ومن البلدان التي استطاعت تدارك تأخرها بفضل الاستثمار القوي في المدرسة العمومية. بل يرجع إلى بيعة القرار السياسي والتوجهات المتحكمة فيه. إن المغرب في ظروفه الاقتصادية والاجتماعية لازال في حاجة إلى خدما ت المدرسة العمومية. طبعا لا أحد يجادل في ضرورة إدخال إصلاحات في هذه البنية لدعمها وتجديد طاقاتها. وبالرغم من أن التعليم في تطور مستمر فإنه لا يمكن أن يستمر أكثر من الوقت الضروري لكي تستعيد البنية نوعا من الاستقرار الضروري لأدائها العادي.
- (إجهاض أو فشل) مشروع إصلاح التعليم يطرح سؤالا حول ما إذا كان من الممكن الحديث عن إصلاح تعليمي بدون إرادة فعلية جماعية لمختلف الأطراف، ومن هذا المنطلق نطرح عليكم سؤالا ذي راهنية كبرى. هل البرنامج الاستعجالي الحالي لوزارة التربية والتعليم الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاح يتوفر على مختلف الشروط التي تضمن نجاحه على الارض؟ وهل هو كاف أم أن الأمر يتطلب استراتيجية عمل ذات أبعاد وأهداف أهم وأجدى؟
- العديد من التجارب الدولية تؤكد على أن قوة التعليم وفعاليته رهينة بالعديد من العوامل الأساسية منها إدماجه ضمن مشروع تنموي شامل ووضع خطط موازية للبرامج التربوية تهم التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية، فهل يمكن إذن الحديث عن مشروع تعليمي متقدم بدون برنامج للتأهيل والتكوين في مستوى التحديات المطروحة الوطنية منها والدولية؟
- التعريب من القضايا و الإشكالات الكبرى التي مازالت تثير جدلا كبيرا داخل المدرسة العمومية وفي أوساط الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين والسياسيين بالنظر لكون الصيغة التي تم بها تعريب بعض المواد لم تفض إلا إلى تفاقم أزمة التعليم حيث أصبح التعريب مقرونا لدى البعض بالتوقف عن الدراسة في مستويات معينة بالنسبة للآلاف من التلاميذ.. برأيكم ككاتب عام للنقابة الوطنية للتعليم، كيف تقيمون عملية التعريب هاته ؟ وما الذي ترونه كفيلا بتصحيح الوضع والإسهام بالتالي في تطوير نظامنا التعليمي؟
- ما الذي يميز أويشكل ثغرات تعيق تطور العملية التعليمية ببلادنا، وهل التعليم العمومي بصيغه التربوية الحالية وبرامجه المختلفة صالحا لتكوين مدرسة عمومية منتجة للثروات البشرية والكفاءات المستقبلية؟ وأي مشروع تتصورونه للنهوض بقطاع التعليم؟

2008/9/20

الإتحاد الإشتراكي

[ichodades]

نتمى من الكاتب العام قراءة نقدية لفترة 2003/2007التي هي فترة التراجعات الخطيرة في جميع الجوانب انتشار الفساد والزبونية على الصعيد الوزاري والاكاديمي والنيابي وهي فترة تسليم مفاتيح القضايا الاجتماعية للنقابات الموالية وقامت بعملية القسمة الاقليدية للغنائم وساد الظلم والاقصاء ودخلنا سنوات الكبريت اخطر بكثير من سنوات الرصاص