ارتفاع كتلة الأجور في ميزانية 2013 بقيمة 3.7 مليار درهم
جميع الموظفين الذين استكملوا 4 سنوات من الانتظار سيستفيدون من الترقية في 2013
عماد عادل
كشف وزير الاقتصاد المالية نزار بركة في حديث لـ»الاتحاد الاشتراكي» أن الحكومة
ملتزمة باستئناف الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ،
بما فيه مصلحة البلاد وضمان استمرار السلم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير الاقتصاد المالية نزار بركة في حديث لـ»الاتحاد الاشتراكي» أن الحكومة ملتزمة باستئناف الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ، بما فيه مصلحة البلاد وضمان استمرار السلم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف بركة أن مشروع قانون المالية 2013 ،الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه حاليا، يتضمن ترجمة لمجموعة من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في برنامجها ،ومن ضمنها استكمال مسلسل الترقيات الذي كان قد انطلق في وقت سابق، حيث من المقرر أن يتم الرفع من حصيص الترقية من 30% إلى 33% خلال ما تبقى من السنة الجارية بكلفة مالية سنوية إضافية تبلغ 318 مليون درهم. كما أن جميع الموظفين الذين كانوا ينتظرون الترقي بعدما استكملوا سقف الانتظار المحدد في أربع سنوات، سيشرعون ابتداء من السنة القادمة في الاستفادة من هذه الترقية وهو ما سيكلف الدلة أزيد من 1.119 مليون درهم.
وأفاد الوزير أن الزيادة في نسبة الحصيص، سيترتب عنها ارتفاع ملموس في عدد الموظفين الذين سيستفيدون من الترقي في الدرجة من خلال نظام الحصيص السنوي من 34.000 إلى 40.000 بغلاف مالي سنوي يصل إلى 2 مليار درهم، علما بأن الترقي في الرتبة والدرجة بالنسبة لكافة الموظفين، يكلف سنويا ميزانية الدولة ما يقرب من 4 %من كتلة الأجور أي ما يعادل3.700 مليون درهم .
وأكد نزار بركة أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر منها الميزانية العامة، «حرصت الحكومة على الالتزام في إطار قانون المالية 2012 بمواصلة تنفيذ جميع القرارات التي تم اتخاذها ضمن اتفاقيات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والبالغة كلفتها الإجمالية السنوية 13.2 مليار درهم.»
وقد تم خلال هذه السنة تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار الحوارات القطاعية، والتي همت مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض هيئات موظفي الدولة ويتعلق الأمر بهيأة كتابة الضبط (315 مليون درهم) وبموظفي قطاع التعليم المدرسي (675 مليون درهم) وبالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي (259 مليون درهم) وبموظفي قطاع الصحة (372 مليون درهم) وبهيئة المهندسين ( 254 مليون درهم) ومراجعة وضعية بعض موظفي الدولة التابعين لبعض الأنظمة الأساسية (951 مليون درهم).
وساهمت هذه الاجراءات مجتمعة في تقليص الفرق بين الأجر الأدنى والاعلى بالوظيفة العمومية من 9 إلى 4,5 مرات بالنسبة للدرجة خارج السلم و من 37 إلى 17 مرة بالنسبة لأستاذ باحث بكلية الطب والصيدلة. كما أدت إلى ارتفاع في كتلة الأجور بنسبة 16% بين سنتي 2010 و 2012 (من 80 مليار إلى 93,5 مليار درهم). 9/21/2012
المواضيع المتشابهه
