#حوار_الكاتب_العام_الوطني_للجامعة_الوطنية_للتعليم_ التوجه_الديمقراطي_fne #عبدالله_غميمط : 29 دحنبر 2022

[nasser]

#حوار_الكاتب_العام_الوطني_للجامعة_الوطنية_للتعليم_ التوجه_الديمقراطي_fne #عبدالله_غميمط : 29 دحنبر 2022


FNE الجامعة الوطنية للتعليم

#حوار_الكاتب_العام_الوطني_للجامعة_الوطنية_للتعليم_ التوجه_الديمقراطي_fne
#عبدالله_غميمط
#دفاتر_تربوية
1- انخرطت النقابات التعليمية في الحوار القطاعي بجدية منذ مجيء الوزير بنموسى ، بداية 2022 على أمل استدراك التأخر في معالجة المشاكل المتراكمة بالقطاع لسنين ، وبعد ثلاث اجتماعات في إطار اللجنة التقنية تم عقد اجتماع مع الوزير يوم 18يناير 2022وقع فيه اتفاق تضمن حلول 07ملفات ( الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية ، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي المرتبين في السلم 10 , المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ، حاملي الشهادات العليا ، الاساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي ، أطر الادارة التربوية المسلكيين المرتبين في الدرجة الثانية، أطر الإدارة التربوية الإسناديين )وتم فيه التنصيص على مباشرة نقاش النظام الأساسي ابتداء من شهر فبراير 2022 بغايات وضع المدرسة العمومية في صلب انتظارات المجتمع وتعزيز الثقة فيها وفي كل المؤسسات التربوية ورد الاعتبار لمهنة التدريس والعاملين بها , وباقي الملفات المطلبية المطروحة من طرف النقابات التعليمية الأكثر تمثيليةوفي مقدمتهم ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ) . وفي بداية مارس 2022انطلق النقاش حول مضامين النظام الأساسي والذي استغرق سبعة أشهر وانتهى إلى تسجيل العديد من النقط الخلافية بين طرفي الحوار ،وهو ما تمت إحالته على اللجنة العليا التي يترأسها الوزير ،التي اجتمعت 04اجتماعات في شهرين ، لم تسفر عن حلحلة نقط الخلاف المتمثلة في:
*ملف الأساتذة وأطر الدعم الإجتماعي والإداري والمالي الذين فرض عليهم التعاقد الذي قدمت فيه الوزارة جوابا يتمثل في إلغاء الأنظمة الأساسية الإثنى عشر وإدماجهم في نظام أساسي مع موظفي الوزارة مع منحهم حق المشاركة في الحركة الإنتقالية خارج الجهات التي ينتمون إليها وحق المشاركة في المباريات داخل القطاع( الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي والتبريز والتفتيش ) وخارجه مع وعود بتمتيعهم بمنصب مالي مركزي ،وتشبتت بالتوظيف الجهوي مقابل هذا عبرت النقابات عن رفضها للعرض واعتبرته لايستجيب لمطلب الإدماج الحقيقي في أسلاك الوظيفة العمومية واعتبرته شكل من أشكال الإلتفاف عليه .
*ملف الأساتذة المقصيين من الدرجة الممتازة (خارج السلم ):
هذا الملف الذي يضم مايناهز 140ألف أستاذ ابتدائي و68ألف أستاذ إعدادي و5000ملحق تربوي وملحق إدارة واقتصاد ،والذين لم ينصفهم النظام الأساسي لسنة 2003،وحصر مسارهم المهني في السلم 11 ،مقابل فئات داخل القطاع لها الحق في الولوج للدرجة الممتازة ، وهو ما جعل الآلاف من الأساتذة يحسون بالمظلومية والتمييز ، ورغم ورود الحق في ولوج الدرجة الممتازة في اتفاق 26أبريل 2011،لكنه لم ينفذ لحدود اليوم والعديد من الأساتذة غادروا القطاع بعد التقاعد دون درجة ممتازة ،وفي سياق التسويق الاعلامي الذي باشرته الوزارة والحكومة في العلاقة مع القطاع ،انبثقت دينامية نضالية لهذه الفئة المظلومة وسطرت العديد من المعارك النضالية للمطالبة بضرورة إحداث الدرجة الممتازة داخل النظام الأساسي المقبل أو إصدار مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي يقضي بإحداثها. وفي معمان الحوار القطاعي كانت الوزارة ترفض التفاعل مع هذا المطلب بدعوى كلفته كبيرة ،ميزانية الوزارة خلال 2023لن تستطيع تلبيته. لكن مع تنامي الاحتجاجات في المؤسسات التعليمية وأمام الوزارة ،قبلت الوزارة مبدئيا إحداث الدرجة الممتازة ، لكنها طالبت بتأجيل تنفيذها إلى سنة 2024 دائما تحت مسوغات الميزانية،لكن النقابات رفضت العرض وطالبت ببداية تنفيذها في فاتح يناير 2023, لكن الوزير رفض المطلب وعرضه على رئيس الحكومة .
* ملف الأساتذة الذين توظفوا بالسلم 9وقضوا لحدود اليوم أكثر من عقدين في العمل ولازالوا في السلم 10: هذه الفئة التي تشكل جزء وامتداد لملف ضحايا النظامين (2003/ 1985) تم طرحه في بداية احتماعات اللجنة التقنية بتفعيل المادة 112من النظام الأساسي وبصيغة 15+6, وبأثر رجعي إداري ومالي ،لكن لم تتفاعل معه الوزارة ،وبعد أخذ ورد عبر الوزير عن استعداده لحله ، لكن لم يرد التدقيق في عرضه .
*تنفيذ الملفات الواردة في اتفاق 18يناير 2022 وتدقيق كيفية معالجتها ( الدكاترة العاملين بالتعليم العالي ، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط ، الادارة التربوية إسناد ،حاملي الشهادات العليا ).
* ملف الأساتذة المبرزين : هذا الملف عمر اكثر من عقد من الزمن دون أن يتحلحل ،رغم أنه في اتفاق 19أبريل 2011 تم الاتفاق على إخراج النظام الأساسي الخاص بالمبرزين .
فلازالت الوزارة ترفض تنفيذ هذا الاتفاق ، ولم تحدث درجة جديدة لهذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري للأطر التربوية بالأقسام التحضيرية وأقسام التعليم العالي التقني والأقسام النهائية في الثانويات التأهيلية وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، مقابل هذا تفاعلت مع مطلب إحداث مفتش التبريز والزيادة في قيمة التعويضات التكميلية للمبرزين .
*ملف التوجيه والتخطيط : ملف تم تهميشه بشكل ممنهج رغم ادعاءات الوزارة أهمية التخطيط والتوجيه التربوي في المنظومة ، ورغم التضحيات الملموسة لهذه الفئة داخل كل البنيات الإدارية للوزارة دون تثمين معنوي و مادي ( تعويض مادي جد ضعيف ). فالنقابات عبرت خلال كل جولات الحوار عن ضرورة إعادة النظر في الازدواجية المفتعلة داخل هذه الفئة (مستشار /مفتش) رغم أن المهام واحدة في التوجيه والتخطيط ، وطالبت بإلغاء إطار مستشار والاحتفاظ فقط بإطار مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي ،علما أن مدخلات ومخرجات مركز التوجيه والتخطيط التربوي أصبحت تتجاوز بعض الفئات المماثلة .
*ملف الأساتذة العرضيين الذين لازالوا يعانون من حيف مزدوج ،عدم احتساب سنوات عملهم بالقطاع قبل إدماجهم في الوظيفة العمومية ،عدم ترتيبهم في الدرجة والرتبة المناسبة ، وهو ما انعكس على الذين تقاعدوا حيث أصبح معاشهم لا يتجاوز 1400درهم شهريا ،وهذه وصمة عار على الوزارة والحكومة. الوزارة تؤكد على أن الملف في طور المعالجة ، لكن أمده طال وحجم الضرر على المعنيين يتزايد .
*ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد : هذه الفئة لها دور طلائعي داخل المؤسسات التعليمية ، لكنها تعيش المظلومية : النقابات عرضت مطالب الفئة على الوزارة ولازالت لم تتلقى جوابا .
*ملف أطر التفتيش : مطالب الفئة متعددة وأبرزها الإستقلالية الوظيفية و تحسين ظروف العمل والزيادة في التعويضات التكميلية : الوزارة تفاعلت في مطلب الزيادة في التعويضات التكميلية .
*ملف التعليم الأولي : هذه الفئة تضم 26000مربي ومربية تعاني الهشاشة في العلاقة الشغلية وفي العمل والتأطير. النقابات طالب بضرورة إعادة النظر في التدبير المفوض لدى الجمعيات ، وإدماجهم بسلك الوظيفة العمومية استجابة لضرورة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي المنتج لجودة التعلمات لدى فئة في بداية المسار الدراسي . لكن الوزارة رفضت بمبرر أن عددهم كبير ويتطلب ميزانية ضخمة ؟؟.
كل النقط المطلبية أعلاه وأخرى شكلت مادة الحوار القطاعي المختلف حولها مع الوزارة . ولأن الوزارة تمترست وراء الاعتمادات المالية لحل بعض الملفات ،مرجأة المطالب المهمة الى سنة 2024, ومتشبتة باقتراحات الحكومة في ملف التعاقد ،ضدا على واقع الحال الذي يرفض فيه المعنيين والمعنيات والنقابات النعليمية صيغة التوظيف الجهوي وما ارتبط بها. في سياق تشبت الوزارة بمواقفها التقشفية اتجاه الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم ، انفض آخر إجتماع مع وزير التربية الوطنية يوم 02 دجنبر 2022 ،ولحدود اللحظة لم يتم أي تواصل بين الطرفين .
2- النقابات التعليمية كانت جادة في دفاعها عن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها ،على أرضية أن التعليم قطاع استراتيجي ومسؤولية الدولة أن تستثمر فيه وتوفر كل الحاجيات الضرورية لبناء تعليم شعبي ديمقراطي وموحد ، وفي صلب هذا الاختيار يوجد نساء ورجال التعليم الفاعلين الأساسيين في القطاع والمحرومين من حقوقهم ، لكن الوزارة والحكومة رغم تسويقهما للعديد من الشعارات المتعلقة بالتعليم وتحسين شروط عمل المدرس وأجرته ، ظلتا وفيتان للاختيارات اللبيرالية التقشفية التي تنتصر لخيار الخوصصة والتدبير المفوض وتوسيع دائرة الهشاشة عبر إرساء التوظيف بالعقدة . وفي ظل تسجيل النقابات عدم التفاعل الجدي للوزارة مع مطالب نساء ورجال التعليم ،لكنها ظلت متشبتة بآلية الحوار كوسيلة نضالية ترافع من خلالها على مطالب نساء ورجال التعليم على أمل فرض الحد الادنى من المكتسبات في ظل حكومة الباطرونا الساعية للإجهاز على كل الأبعاد الإحتماعية بقطاع التعليم . وفي سياق اقتصادي سجل ارتفاع مداخيل الفوسفاط وعائدات عمال المهجر ، ظلت الوزارة تنهل من نفس المبررات المالية التقشفية اتجاه قطاع التربية الوطنية مقابل تفاعل بمستوى لابأس به للحكومة مع مقتضيات الحوارات القطاعية بقطاعات أخرى ،هو ما جعل الحوار يتوقف .
3- في ظل حديث الوزارة عن الإصلاح ، لم يتم صرف مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة . ورغم تصريح الوزير أمام النقابات التعليمية الخمس يومي 21نونبر 2022و02 دجنبر 2022 بأن الوزارة خصصت ميزانية 2مليار درهم لتسوية هذه المستحقات ،و ستعمل على صرفها في أفق نهاية دجنبر 2022. لكن للأسف لحدود اللحظة لم يتم التأشير على هذه المستحقات ، مما ولد إحساس نساء ورجال التعليم بالحيف والغبن وهضم حقوقهم التي لا تنتظر حوار أو تفاوض اجتماعي ،وهو ما ردوا عليه بتنظيم احتجاجات واعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية. فنحن نعتبر أن الوزارة لم تلتزم بما قطعت على نفسها في اجتماعات رسمية ، وتسعى بسلوكها المزيد من الضغط على الشغيلة التعليمية والنقابات .
4- للأسف الوزارة لم تكن في مستوى المسؤولية اتجاه مطالب نساء ورجال التعليم ،حيث تصرح بمواقف وشعارات براقة وتمارس نقيضها في الواقع ، فالنقاش حول النظام الأساسي استمر شهور وشهور ،لكن بمجرد تسجيل النقابات للعديد من النقط الخلافية واحالتها على الوزير للحسم فيها ، تشبتت الوزارة بمنظورها المحاسباتي اتجاه الملف المطلبي ورافضة الاستجابة لهذه المطالب ، مما عطل اية امكانية للاتفاق على المرتكزات العامة المؤطرة للنظام الأساسي المقبل في المدى القريب . فالنظام الأساسي هو وثيقة جد مهمة يجب أن تحترم إرادة نساء ورجال التعليم ومطالبهم وليس إرادة البنك الدولي وتعليماته الساعية إلى تفكيك مكتسبات النظام الحالي والتراجع عن أجودها ،
وتعويضها بوضعيات تعاقدية هشة ذات بعد مقاولاتي .
ونحن في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ،سعينا منذ بداية الحديث عن النظام الأساسي لمطالبة الوزارة بمدنا بنسخة كاملة من مشروع النظام الأساسي حتى نتمكن من تقديم تصورناكاملا،لكن رفضت وسعت إلى نقاشه عبر الاجزاء ،مدعية أنها لا تتوفر على مشروع متكامل ، ولكن في الحقيقة هي تمتلك رؤية متكاملة مستمدة من توجيهات البنك الدولي لهدم كل المكتسبات والحقوق في النظام الأساسي 2003.
5-التنسيق النقابي سجل العديد المواقف الممانعة اتجاه سياسة الوزارة الرامية الى تمرير نظام أساسي بمواصفات تراجعية ،وعدم حل العديد من المشاكل المتراكمة وتمطيطها في الحسم في العديد من القضايا ولو كانت ذات بعد تقني ، وهو ما يولد الملل ويعزز منسوب عدم الثقة في كل شعاراتها من لدن الشغيلة والفاعلين الاجتماعيين والتربويين . وبعد انتهاج الوزير لسياسة الهروب للأمام عبر تجميد الحوار القطاعي منذ 02 دجنبر 2022, سيعقد التنسيق النقابي اجتماعا في الايام المقبلة للتداول في صيغ التعاطي مع الوضع الحالي .
6-للخروج من هذه الشرنقة التي يعيشها القطاع لعقود من الزمن بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية المنتهجة اتجاه قطاع التعليم للحد من دوره التنويري في المجتمع ، لابد من التأكيد على أن الدولة لا إرادة سياسية لها لإصلاح القطاع تبعا لحاجيات المجتمع ومطالب نساء ورجال التعليم ورهانات التنمية ، بل هي مصرة على تنزيل مخططات طبقية كان لها دور فعال في إدخال القطاع في تراجعات على مستوى العديد من المؤشرات . ولا بديل لنا سوى نهج طريق النضال الوحدوي لتحصين المكتسبات الاجتماعية والمهنية وفرض إرادة سياسية تعطي للقطاع أولوية في السياسات العمومية ،وتمنحه الميزانية الكافية في ظل الحاجات المرتفعة ،وتنتصر لرد الاعتبار لنساء ورجال التعليم في المجتمع عبر الاستحابة لمطالبهم العادلة ،وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية .
FNE الجامعة الوطنية للتعليم



===================