النقابة الوطنية للتعليم العالي تنتقد تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة
النقابة الوطنية للتعليم العالي تنتقد تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة
الإثنين 3 أبريل 2023
عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استغرابها تأخر الحكومة في إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين.
وتحدثت النقابة في آخر اجتماع لمكتبها التنفيذي عن عدم تفهم الوقت المديد الذي تستغرقه المعالجة الحكومية لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مؤكدة أن المشروع يأتي نتيجة اجتماعات مطولة في إطار اللجنة المشركة ذات الصلة، وإخراجه يندرج في إطار التحضير لأجرأة الإصلاح الشمولي، الذي يعد شرطا أساسيا لإنجاحه.
ورفض المكتب التنفيذي ذاته ما وصفها بـ”السرعات المتعددة والمتفاوتة التي تتعاطى بها الوزارة مع مكونات الإصلاح الشمولي”، معتبرا ذلك “إشارة سلبية تؤثر لا محالة على جدية ومصداقية الالتزامات الحكومية”.
جمال الصباني، الكاتب الوطني للنقابة، قال في تصريح لهسبريس إن “الوتيرة التي يتم الاشتغال بها على النظام الأساسي بطيئة”، مضيفا أن “الأساتذة وأعضاء النقابة كانوا ينتظرون أن يتم تسريع هذا الملف”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه بعد الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابة، التقت الأخيرة باللجنة المشتركة عدة مرات للاتفاق خصوصا على الصيغة التي ستدبر بها المرحلة الانتقالية، وأوضح في هذا السياق أن “مسطرة التوظيف الجديدة لا ينبغي أن تعرقل مسار التوظيف كما حصل إبان إخراج النظام الأساسي سنة 1997، إذ كان يتم التوظيف مباشرة بدون مباراة، وحينما اشترط النظام الجديد الدكتوراه والمباراة عرفت المرحلة الانتقالية آنذاك ركودا، حيث توقف التوظيف طيلة سنة”.
وفي سياق اشتغالها على النظام الأساسي الجديد، ستعمل الحكومة على إخراج ثلاثة مراسيم، يتعلق الأول بالأساتذة الجامعيين، والثاني بأساتذة الطب والصيدلة، ثم الثالث الخاص بأساتذة مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة.
وتنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي؛ وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ووفق الاتفاق الموقع، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، وتحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات، على امتداد 3 سنوات.