الجيل الجديد بين تقليدية التعليم ومواكبــة التقنية الحديثة

[خادم المنتدى]

الجيل الجديد بين تقليدية التعليم ومواكبــة التقنية الحديثة




تختلف الأساليب المتبعة في مجال التعليم من مجتمع لآخر.. غير أن المتفق عليه بين الخبراء أن الوسائل القديمة مثل الورقة والقلم لم تعد ترضي طموحات الأجيال الجديدة، مؤيدين في الوقت ذاته أن توظيف الوسائل الحديثة في العملية التعليمية أصبح أمراً ملحاً لتخريج أجيال أكثر مهارة واحترافية في سوق العمل العربي.

وهناك مشكلات عديدة تواجه الطلبة في وطننا العربي، خاصة في جانب التعليم التقني وتحديداً بشأن توفير أجهزة التقنية من حواسيب وغيرها وإمكانية توفير جهاز لكل طالب، وعدم الصرف للنهوض بهذا الجانب الحيوي في قطاع التعليم على عكس ما يوجد في الدول الغربية والآسيوية، بصفة خاصة كوريا والهند وماليزيا. كما أن الصرف المالي على البحث العلمي في المعاهد والجامعات العربية بمثيلاتها في دول العالم الأخرى لا يقارن لمحدوديته، بل ولقلته في أحيان كثيرة.

قضية نتناول فيها أزمة الجيل الجديد بين تقليدية التعليم بأساليبه التي عفى عليها الزمن، ومدى إمكانية مواكبة التقنية الحديثة؟ وما هي العقبات التي تحول دون وصولنا لمصاف الدول الأخرى على الأقل آسيوياً في الوقت الراهن؟ ربما يقول قائل إن ضيق الإمكانيات هو السبب وراء ذلك، علماً بأن هناك من يعزون السبب إلى سوء التخطيط وعدم وضوح الرؤية، وكذلك غياب الاستراتيجية العلمية للنهوض بالعملية التعليمية من مرحلة وحتى قمة الهرم الأكاديمي. في هذا التحقيق، وعبر القضية المطروحة، ربما تباينت الآراء في أسلوب الطرح، لكن الاتفاق كان واضحاً حول أهمية المعالجة.



البحرين المطالبة بضرورة توظيف التكنولوجيا لدعم التعليم





ركزت مملكة البحرين في الفترة الأخيرة على التعليم التقني بكل مدخلاته الحديثة ليتماشى مع ثورة التكنولوجيا، وذلك من خلال إطلاق مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل، الذي صمم لهذا الهدف، وهذا ما دفع الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسوب بكلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين، الدكتور طاهر صالح حميد للتأكيد أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال توعية المدرسين، الذين يجب أن يكونوا جاهزين لتعليم الطالب، وإعداده بالشكل المطلوب حتى يتمكن من امتلاك القدرة للتعامل مع هذه التقنيات، وأكد ضرورة تبصير أولياء الأمور بفوائد التعليم الإلكتروني، وذلك من الأمور المهمة التي يجب وضعها بعين الاعتبار.

وقال إن استخدام التكنولوجيا في التعليم أصبح مسألة مهمة لإيصال المعلومة للطالب بشكل أسرع، خصوصاً أنه يمكن تكرارها مرات عديدة حتى ترسخ في الذهن. علما بأن التعليم الإلكتروني بات يشكل في هذا الوقت قفزة نوعية في إيصال المعلومة الصحيحة لتصل إلى الطالب بشكل واضح، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الثقافة الفكرية له وتهيئته للتعامل مع عالم التكنولوجيا والثورة المعلوماتية.

وأشاد بما تقوم به وزارة التربية والتعليم من توفير مدخلات التكنولوجيا وتهيئة المعلمين وتدريبهم على الأساليب التي تمكنهم من تعليم الطلبة استخدام تقنية المعلومات، بالإضافة إلى السبورة التفاعلية، والتي لها تأثير جيد على استيعاب الطلاب لما يطرحه المدرس بطريقة فيها تشويق.

وأشار إلى أن التكنولوجيا تساعد في المعرفة التامة بالأسلوب الأمثل في كيفية التعاطي مع المادة العلمية وبما يوجد نوعاً من الإثارة والتشويق للبيئة الصفية، كما يوفر للمعلم إمكانية التفاعل المباشر، وغير المباشر مع الطلاب، ومتابعتهم وتقويمهم المستمر من خلال مختلف الأدوات المتوافرة عبر نظام التعلم والتدريب الإلكترونيين.



حاجة ملحة

من جانبه أكد الاختصاصي التربوي أحمد مثنى، أن الحاجة أصبحت ملحة لاستخدام التقنية في التعليم ومواكبتها، لأنها تتطور بشكل سريع، خاصة والنجاح في استخدام التكنولوجيا في التعليم يكمن في قياس مخرجات التعليم ومدى الإبداع لدى الطلبة.

وطالب دول مجلس التعاون بوضع خطط مدروسة لتطبيق استخدام التكنولوجيا وعدم رصد الميزانيات دون الاستفادة من إدخال التقنيات على مستوى الطلاب وزيادة الإبداع عندهم، وجعل التقنية مادة أساسية تدرس في الصفوف الابتدائية الأولى، حتى تتشكل لديهم المهارات في استخدام التعليم الإلكتروني من الصغر.



مطلوب عنوان فرعي

وأوضح أن التخطيط الجيد والمنظم في إدخال التكنولوجيا، خصوصاً من مرحلة التعليم الأساسي، واستغلال الموارد مع ضرورة وضع البرامج للبيئة التي تتناسب والوضع الخليجي والعربي الإسلامي وعدم أخذ القوالب المعلبة من الغرب وتطبيقها دون تهيئة الواقع التعليمي.



مطلوب عنوان فرعي

وأشار إلى أن تطوير التعليم الإلكتروني يفتح المجال بشكل واسع لمواكبة آخر مستجدات التعليم من جميع الجوانب، وتزويد الأجيال الناشئة بالقيم والمهارات الأساسية اللازمة للتحول إلى مجتمع المعلومات القائم على المعرفة، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم لتلبية الاحتياجات المباشرة للتنمية الوطنية، وذلك في مجال التعامل مع تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة وأساليب الوصول إلى المعلومات.



مطلوب عنوان فرعي

على الصعيد ذاته، قال الإعلامي نواف محسن إن الجيل الحالي مواكب للتطور التقني الحاصل في معظم البلدان العربية عدا الفقيرة منها، إلا أنه يصطدم في مواكبته لهذه الثورات التقنية بواقع تقليدي يتمثل في نظم التعليم القائمة في البلدان العربية والتي في أغلبها لا تزال متوقفة عند ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أنه بات على الحكومات العربية متمثلة في وزارات التربية والتعليم، أخذ النماذج اليابانية والأوروبية في التدريس، وعكسها بعد غربلتها بما يتماشى وديننا وعاداتنا وتقاليدنا وتدريسها لأبنائنا. لأن هذه الخطوة حتى وإن أتت متأخرة، إلا أنها ستؤتي أكلها في السنوات الخمس المقبلة على أقصى تقدير، وعلينا ألا نكابر ونستمر في الخطأ، ومن ثم ننحي باللائمة على الأبناء.



السودان ثورة التكنولوجيـــا على المحك





تواجه قضية التعليم في السودان معضلات عديدة، أثرت بشكل كبير على مستوى التحصيل الأكاديمي، وجعلت الجميع يضعون أياديهم على قلوبهم، خشية مستقبل غامض ينتظر الجيل الجديد، الذي بات أكثر وعياً وانفتاحاً على العالم الخارجي، في ظل ثورة المعلومات وتطور تقانة الاتصالات.

والسودان كغيره من بلدان العالم الثالث يعاني إهمالاً حكومياً من أجل ترقية التعليم، خاصة مرحلة الأساس، ويشكو المعلمون من ضعف الرواتب، وبالتالي يحجم خريجو الكليات ذات الصلة عن الالتحاق بالمهنة، ويتسلقها آخرون أقل تأهيلًا، ما ينعكس سلباً على مردود الطلاب وتعليمهم.

وفي المقابل باتت الأسر الميسورة تحرص على إرسال أبنائها للمدارس الخاصة باهظة التكاليف، أملاً في رعاية وتعليم أفضل من المؤسسات الحكومية، ويبدو أن السلطات في السودان استوعبت حجم الخطر القادم، وأعلنت قبل نحو عامين عن نيتها عقد مؤتمر للتعليم يناقش قضاياه ويضع الحلول لأزماته، دون أن يفوت عليها مواكبة الثورة التقنية وأثرها على النشء، في مقابل العجز الكبير عن مواكبتها، ما يضعها على المحك.

يقول وكيل وزارة التربية والتعليم العام في السودان معتصم عبد الرحيم إن وزارته تملك استراتيجية للتعليم التقني في الدولة، خاصة النواحي المتصلة باستخدام الحاسوب، تبدأ من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، حيث يتحول المنهج من النظري إلى التطبيقي.

وكشف عن نجاح الخطة منذ إعدادها في عام 2002، حيث تم توزيع حوالي ثلاثين ألف جهاز حاسوب للطلاب في المراحل المختلفة، فيما ترتفع الحاجة الحقيقية إلى سبعة ملايين جهاز حاسوب توزع للطلاب في المدارس، بالإضافة إلى 250 ألف جهاز آخر مخصصة للمعلمين ليتمكنوا من تدريب الطلاب على كيفية استخدام الأجهزة.

وأشار إلى تأهيل عدد كبير من المعلمين لتدريس خمس مواد، حصرها في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والحاسوب، مؤملا خلال ثلاث سنوات أن يصبح التعليم الإلكتروني واقعا معاشا في كل المراحل التعليمية في السودان.

ومضى إلى القول إن القيادة السودانية في أعلى مستوياتها تولي اهتماما بقضايا التعليم الإلكتروني عبر رعايتها مشروعا مختصا، يتولى فيه المركز القومي للمناهج زمام المبادرة، فيما يرعاه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ويهدف المشروع إلى تصميم الكتب والمقررات المدرسية على موقع الوزارة في الشبكة العنكبوتية حتى يتمكن الطلاب داخل وخارج السودان من الاطلاع على المقررات، معتبرا الخطوة بداية النهاية لطريقة التصفح الكلاسيكية القديمة.

وفي السنوات الأخيرة عكفت مؤسسات التعليم العالي على مواكبة التقنية الحديثة بوضعها النتائج الخاصة بامتحانات الشهادة السودانية على موقع وزارة التعليم العالي على شبكة الإنترنت، وهو ما شجع أعداداً كبيرة من الطلاب على تعلم فنون الحاسوب ومهارات الإنترنت في سن مبكرة.

وساعد على ذلك انتشار أجيال متطورة من الهواتف النقالة، تسمح للتلاميذ والشباب باستخدام سلس للإنترنت والتصفح. كما ساعدت شركات الاتصالات في السودان على تقليل التكلفة للحد الذي جعلها ميسورة وفي متناول كل من يقتني هاتفا نقالا بمواصفات؛ ربما لا يشترط أن تكون فائقة التطور.

ويؤكد وكيل الوزارة على أهمية العمل الجاد، سعيا لنشر ثقافة الحاسوب وسط الطلاب، فالتأخير في امتلاك أجهزة الكمبيوتر الحديثة يعني تأخير التعليم العام في السودان نحو خمس سنوات مقبلة.

وفي الوقت نفسه دعا وزارة المالية والبنك المركزي، لاتخاذ قرارات جريئة تدعم التعليم التقني في السودان حتى يواكب الطلاب كل الاختراعات الجديدة في عالم التقنية الحديثة.



الأردن توازن بين أساسيات العملية التربوية ومواكبة التقنيات







يعتبر الأردن من الدول التي لديها فرصة عالية لمواكبة التقنيات الحديثة في تعليم اليوم، ولكن لماذا يخشى الخبراء والمعنيون في الشأن التربوي من أن السياسة التعليمية في الأردن التي تعاني من مخاطر وتحديات لن يلاحظ نتائجها الوخيمة إلا بعد عقد من الأعوام على الأقل؟. بعد إغفال الاهتمام بأساسيات العملية التربوية.

ويقول وزير التربية والتعـليم الأسبق الدكـتور تيسـير النعيـمي لقد تمكنا من النهوض تعليمياً عبر بناء أنموذج تربوي حي مبني على اقتصاد المعرفة الذي يعنى بإعداد الطلبة للتعايش الفاعل في مجتمع الاقتصاد المعرفي. كما ركزنا على الجهود الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وإحداث التنمية المستدامة، ليغدو الأردن مركزاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وأنموذجاً يُحتذى في التطوير والتحديث.

على صعيد متصل فالأردن له ما يفخر به على صعيد التعليم المدرسي بل ومواكبته للتقنيات الحديثة. فإضافة إلى ارتفاع عدد المدارس في المملكة من328 مدرسة وروضة أطفال في عام 1950 إلى ما يقارب ستة آلاف اليوم، ادخل راسمو السياسة التربوية التقنيات التعليمية والتربوية الحديثة في المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، وكان «الحاسوب» على رأس تلك المكونات، إضافة إلى ربط مدارس وزارة التربية والتعليم والخاصة بالانترنت وشبكات الوزارة الخاصة.

ووفق تلك السياسة تمكنت المملكة من تطبيع 1.598.211 طالباً وطالبة هو عددهم على مقاعد الدراسة مع التقنيات التربوية الحديثة، أو على الأقل الحد الأدنى منها. وكان ذلك بالتوازي مع انخفاض نسبة الأمية إلى 8.3% اليوم وهي إلى انخفاض بعد أن كانت 88% عام 1952م. وكانت الوزارة رفدت المدارس بأكثر من 120 ألف جهاز حاسوب، فيما بلغ عدد المختبرات الحاسوبية في المدارس الحكومية أكثر من ثلاثة آلاف مختبر، فيما ربطت آلاف المدارس مع منظومة التعلم الإلكتروني، وحزمة الألياف الضوئية العريضة.



تحديات عديدة

الخبير التربوي وليد شنيكات اعتبر أن هناك العديد من التحديات التي من شأنها أن تحد من تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها من السياسة التعليمية. وعلى رأسها تعزيز دور المعلم في العملية التربوية ورفض أن يكون الحلقة الأضعف فيها سواء مالياً أو من حيث القيمة.

وتساءل كيف يمكن أن نراهن على سياسة تعليمية ناجعة إذا كان المعلم غير راض عن المكانة المالية والاجتماعية التي وضع فيها. وتابع: مهما ظهر أننا نستخدم احدث التقنيات العلمية والتكنولوجيا في التعليم ثم غفلنا عن أساسات العملية التربوية وعلى رأسها المعلم فإن ما من نتائج يمكن انتظارها.

وتسير الوزارة اليوم وفق خطة المرحلة الثانية من مشروع التطوير التربوي الذي سينفذ خلال الفترة 2009 2013 ويشمل 5 مكونات أساسية تتعلق بالتطوير على مستوى المدرسة، وإعادة النظر ببعض المناهج الدراسية، وإنشاء معهد خاص لتدريب المعلمين والقيادات المدرسية والمرشدين التربويين، وتطوير البنية التكنولوجية وأدواتها في المدارس.

إضافة إلى بناء قدرات الوزارة في مجالات التخطيط لقطاع التعليم وحسن استثمار الموارد، إضافة إلى مكونات تتعلق بتطوير التعليم المهني لينسجم مع متطلبات سوق العمل، وتطوير برامج التربية الخاصة سواء للموهوبين أو بطيئي التعلم، والتوسع بإنشاء رياض الأطفال الحكومية، وسيتضمن برنامج المرحلة الثانية مكوناً يتعلق بإنشاء أبنية مدرسية جديدة وإضافات صفية لمدارس قائمة.



الجزائر مناهج تلقين عقيمة تنتهي بشهادة وفرصة عمل



مناهج التعليم في الجزائر تقليدية، فرغم الإصلاحات المتلاحقة التي شهدها القطاع فإنها بعيدة عن المستويات والطرق المعمول بها في أوروبا، هي طرق تعتمد على تلقين الطلاب معلومات لمحاسبتهم عليها في الامتحانات، انتهاء بشهادة تساعد على إيجاد عمل وضمان لقمة العيش.

لقد تأخر تطبيق العلوم في مدارس الجزائر وجامعاتها كثيرا، ولم يبدأ تطوير الأساليب إلا حديثاً بإدخال التعليم التقني كعامل حاسم في التطوير احتاج إلى سلسلة من عمليات تأهيل المعلمين. وقبل أربع سنوات بدأ تعميم استخدام الكمبيوتر في المدارس والجامعات، من خلال ربط شامل بشبكة الإنترنت بعد نحو اربع سنوات أخرى من تكوين الأقسام النموذجية في بعض المدارس الثانوية تعلم فيها تقنيات التعليم التقني للطلاب.

ويقول وكيل وزارة التربية الوطنية خالد أبو بكر إن برنامج «كمبيوتر لكل تلميذ» يسير بشكل معقول ومقبول، وقد تقدم كثيراً في المدارس الثانوية بالمدن الكبرى خاصة، ويتوسع باستمرار ليشمل كل طلاب المدارس الثانوية البالغ عددهم حاليا نحو مليون و 600 الف طالب، على أن يدخل إلى المدارس الإعدادية والابتدائية لاحقاً».

والبرنامج يترافق مع مثيل له اطلقته الحكومة قبل سنوات يرمي لتوزيع ستة ملايين جهاز كمبيوتر مزود بالإنترنت في اطار مشروع «كمبيوتر لكل أسرة». لكن هذا البرنامج تعثر وتعطل خمس سنوات، ويجتهد القائمون عليه لإعادة بعثه من جديد. ويعتقد مزيان مريان الخبير في شؤون التعليم وهو أيضاً نقيب أساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن سبب تعثره يعود لعدم تحضير أرضية احتضانه كون إدخال التعليم التكنولوجي للمدرسة تأخر كثيراً، وحتى الإنترنت تعتبر الجزائر من الدول التي تأخرت في تعميمها بالقياس حتى لدول الجوار.

معظم طلاب الجزائر في كل المستويات يكرهون مادة الفيزياء، لأنها ترهقهم وتستنزف منهم الوقت المخصص لمذاكرة المواد الأخرى. هذا الأمر تكرس منذ عقود وتحدث بشأنه كثير من الأخصائيين في التربية والتعليم والتكنولوجيا في الندوات التربوية وعبر وسائل الإعلام، لكن المعضلة مستمرة، والطلاب يسقطون في الامتحانات بسبب الضعف في الفيزياء.

وأكثر المواد التي يحتاج فيها الطلاب لدروس الدعم أو الدروس الخصوصية كما تسمى في بلاد عربية أخرى، لاسيما المقبلون منهم على امتحانات الحسم مثل الثانوية العامة. وتوجهت أصابع الاتهام بخصوص استمرار هذا الوضع إلى الطرق غير المناسبة التي تدرس بها هذه المادة الحيوية المتجددة باستمرار.

وقال محمد ارزقي مومن وهو أستاذ في مدرسة ثانوية بمدينة بجاية على مدى ثلاثين عاما «ان الإخفاق في الفيزياء يكاد يكون عاما بين الطلاب لأن طرق تدريسها تناقض طبيعتها كعلم ميدان، وعلم تجريب يعتمد على الملاحظة الدقيقة للجسيمات، وتحليل المعطيات الصوتية والضوئية والحرارية والمادية الملموسة والمحسوسة للوصول إلى الجديد في الكون المتحرك على الدوام. لكن عندما يتحدث الأستاذ لطلابه عن قوانين حركة الكون بأسلوب التلقين، كما يقول يتحول العلم الجميل من مصدر إلهام وإبداع واختراع إلى عبء يثقل كاهلهم».







الكويت «الرقمي» يخطف الأبصار و«التقليدي» تحت مقصلة الاندثار





تسعى دولة الكويت إلى مواكبة التطور المتسارع في العملية التعليمية، عبر إدخال آخر ما توصل إليه العلم الحديث من تكنولوجيا، لا سيما مع تزايد أعداد مستخدمي كل ما هو جديد على حساب «التقليدي» فمن الكتب إلى القرص المدمج ثم «الكمبيوتر المحمول» وأخيراً «الفلاش ميموري»، سارت وزارة التربية والتعليم العالي لمواكبة هذا التطور الهائل المتسارع في التكنولوجيا، بعد إهمال جيل الشباب للوسائل التقليدية في مختلف مناحي الحياة.

وتقول وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي، ان المؤسسة التعليمية في الكويت تحاول بشتى الطرق أن تكون حاضرة في كل ما يستخدمه جيل الشباب من جهة، وكذلك مواكبة العلم والتطور في التكنولوجيا الحديثة من جهة أخرى، وتشير إلى ان الوزارة اعتمدت مشروع «الفلاش ميموري»، وتضيف «إن المشروع يهدف إلى تخفيف الحقيبة التعليمية على الطلاب والطالبات، ومنع المشكلات الصحية التي ظهرت نتيجة وزن الكتب المدرسية، إضافة إلى سهولة الاطلاع والبحث».

وتوضح ان الوزارة وبالتعاون مع البنك الدولي قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتلفت إلى أنه تم بحث مقترحات البنك الدولي للمرحلة المقبلة بشأن مشاريع تطوير الإدارات المدرسية، ومشاريع تطوير المناهج، والمساهمة في الدعم الفني لتطوير المناهج التعليمية، وتقول «إن هناك جهازا خاصا في الوزارة مهمته التخطيط والبحث العلمي لإضافة كل ما هو جديد ومفيد للطلبة وفق دراسات وتجارب عملية».

ولم تكتف وزارة التربية بالتطور الذي حققه علم البرمجيات والرقميات، بل أخذت تسعى إلى إيجاد حلقة تواصل مع طلاب العلم في مختلف بلاد العالم، لتنشئ ما يسمى بـ connecting classroom «الفصول المترابطة» وهي عبارة عن فصول ذكية يتم ربطها بفصول مشابهة في دول أخرى في أوروبا وأميركا.

ويوضح وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد ان هناك دراسات مستمرة لجدوى كل ما هو جديد ويتعلق بالعملية التعليمية، ويبيّن ان المشروعات السابقة لا سيما الرقمية منها، جاءت بناء على دراسات مستفيضة أثبتت جدواها من الناحية التعليمية، ويشير إلى أن هناك مشاريع أخرى يتم دراستها حاليا وهي «الفصول الذكية المترابطة» التي تقوم على الاتصال المباشر مع طلاب آخرين ومن دول أخرى، بهدف تبادل الخبرات وإثراء العملية التعليمية.

ويؤكد أن هذا المشروع معمول به في العديد من الدول وفي مجالات علمية عديدة، وأثبت فاعليته في تعميم الفائدة والتواصل البناء وتبادل الخبرات بين المدارس المتميزة في العالم. ويقول الرشيد إن المشروع يأتي في إطار سعي الوزارة إلى التحول إلى التعليم الالكتروني ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال الذي تعول عليه التربية كثيرا في تطوير قدرات مدارسها والارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية التي يرتكز عليها سوق العمل المحلي.

ويلفت إلى أن عملية ربط الفصول ستتيح كذلك للطلبة الذين يعانون من حالات مرضية في مواصلة ومتابعة دراستهم من خلال «الانترنت» عبر الدخول إلى فصولهم والاستماع لشرح المعلم والتواصل معه ومع الطلبة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.