لاحديث اليوم بين صفوف طلبة المراكز "الخاصة" لمهن التربية و التكوين ( و التي لايجب خلطها مع المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة للدولة) الا عن عملية النصب التي تعرضوا لها أمام أنظار الجهات المسؤؤلة التي رخصت لتلك المراكز.
فئة كبيرة من الطلبة تريد اللجوء للقضاء لتطالب بايقاف النزيف الحاصل بهذه المراكز و التي خانت الأمانة و لم تطبق دفاتر التحملات التي تؤطر عملها فساعات التكوين المفروض أنها 400 ساعة لم ينفد منها حتي الربع و تكفي زيارة طلبة تلك المراكز ليؤكدوا لكم هذه المسألة.
ينضاف كذلك مشكل غياب التداريب الميدانية التي تعد ركيزة التكوين الاساس لمدرسي القطاع الخاص و أقول "الخاص" لأن المكان الطبيعي الذي يتكون من أجله الطلبة هو التعليم الخصوصي و هنا مكمن الخداع و المصيدة التي تعرضوا لها من قبل أصحاب هذه المراكز التي أوهمتهم بامكانية ولوج القطاع العام و الاعفاء من الانتقاء الأولي في مباراة الولوج لمراكز التكوين التابعة للدولة و هي استراتيجية خبيثة يستندون عليها أثناء حملاتهم الاشهارية.
الطامة الكبرى و الجريمة البينة الثالتة تتجلى في تسجيل هذه المراكز لطلبة سمتهم بفئة "التكوين عن بعد" و شتان بين ما يقع و ما يسمى التكوين عن بعد المتعارف على قواعده دوليا. هذه الفئة من الطلبة تدفع المبالغ الطائلة مقابل الحصول في النهاية على شهادة التكوين دون الحضور لحصص التكوين.و يتم الاكتفاء بارسال مطابيع اليهم غير مدققة مأخوذة من الانترنيت اليهم كي يطلعوا عليها !!!!!!
و اليكم الخبر الخطير الان، انتهت الدراسة بجل المراكز الخاصة الان و انطلقت حملة بيع الشهادات دون تكوين مع اقتراب ظهور مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة للدولة فبالله عليكم هل هذه الجريمة لا تستدعي تدخل الجهات الوصية على المراكز الخاصة و التي لم تقم بشيء سوى أنها مهدت للنصب على أبناء الفقراء من الطلبة المعوزين و التي و في تحد سافر للقانون تتسلم مبالغ خيالية لمنع الترخيص لمراكز أخرى و ترك السوق خاليا للوبيات المراكز الخاصة التي تفتتح فروعا لها كل يوم و بترخيص واحد و هذا أمر غير قانوني يجب علينا كمواطنين النزول للشارع و المطالبة بتفعيل القانون لأن التعليم و التربية خط أحمر لا يجب أن نتهاون في الدفاع من أجل تجويده و جعله في المستوى المطلوب.
غريب أمر وزارة التربية الوطنية فهي و في كل ندواتها تتحدث عن مشروع لمدرسة الغد سينهض بجودة تكوين أطر التدريس بالقطاع الخاص في حين أنها تفتح الباب على مصارعيه أمام مقاولي التربية و التكوين الذين لا تهمهم جودة التكوين بقدر ما يهمهم تحصيل ايرادات و مداخيل قياسية سنويا مستغلين في ذلك الفقراء من الطلبة الذين يطمحون للحصول على فرصة عمل تحسن من أوضاعهم.
جودة التكوين :الحلقة المفقودة بالمراكز "الخاصة" لمهن التربية و التكوين بمراكش
المواضيع المتشابهه
