صندوق النقد الدولي يؤكد جاهزية اقتصاد المملكة لـ"تعويم الدرهم"

[nasser]

المهدي هنان
الثلاثاء 11 يوليوز 2017
في سياق الجدل الدائر حول قرار تأجيل نظام سعر الصرف المرن للدرهم الذي أقدمت عليه الحكومة، دون تقديم توضيحات كافية بهذا الخصوص، جدد نيكولا بلونشي، رئيس وفد صندوق الدولي الذي أنهى زيارة له للمغرب أمس الاثنين، التأكيد على أن المغرب جاهز لتطبيق هذا النظام، رافضا في الوقت نفسه إعطاء أي موقف بشأن أسباب تأجيله.

واعتبر بلونشي، في ندوة صحافية عقدها عشية أمس بالرباط بمعية الوفد الدولي المذكور، أن قرار تحرير سعر صرف الدرهم ليس بالإصلاح السهل، مضيفا بالقول: "هذا إصلاح تاريخي وقرار سيادي يدخل ضمن سيرورة طويلة للاندماج في السوق الدولية".

كما اعتبر المتحدث ذاته أن هذا القرار، استنادا إلى دراسات عديدة قام بها خبراء صندوق النقد الدولي، لن يؤثر على قيمة الدرهم المغربي.



وبعد أن بعث تطميناته بشأن جاهزية الاقتصاد المغربي، وتوازناته الماكرو اقتصادية المستقرة بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية، شدد المسؤول التابع لصندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد المغربي بإمكانه مقاومة التحديات الخارجية للتقليص من تبعات هذا القرار؛ وعلى رأسها تقلبات الأسعار الدولية، والأداء السياحي، والتوترات الجيو سياسية بالمنطقة، ومن بينها الأزمة الخليجية الحالية وآثارها على الدعم القادم من صندوق مجلس التعاون الخليجي.

وسجّل بلونشي بخصوص أسباب تأجيل الحكومة لاعتماد النظام الجديد في صرف الدرهم أن "السلطات هي التي بإمكانها توضيح الأمر بشكل جيد وليس صندوق النقد الدولي"، قبل أن يستدرك بالقول: "ما نؤكد عليه نحن، بالرغم من تأجيل هذا القرار لأيام أو أسابيع قليلة، هو أن الاقتصاد المغربي جاهز".

وعن تريث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أفاد بلونشي بأن هذا التأجيل لن يطرح أي مشكل، مشددا في المقابل على أن الحكومة هي التي من شأنها تحديد الوقت المناسب لاعتماد هذا النظام.

ويأتي ذلك وسط جدل سبق أن أثير بعد إعلان الحكومة، بشكل مفاجئ، عن تأجيل اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف المرن للدرهم؛ في الوقت الذي أكدت فيه، خلال مناسبات عديدة سابقة، على جاهزية الاقتصاد المغربي لاعتماد المرحلة الأولى من هذا الإصلاح، دون أن تقدم التوضيحات الكافية عن أسباب هذا التأجيل. ====== هسبريس