بأثر رجعي.. متقاعدو القطاع الخاص يتوصلون بزيادة معاشاتهم التي أقرتها حكومة "أخنوش"

[nasser]

بأثر رجعي.. متقاعدو القطاع الخاص يتوصلون بزيادة معاشاتهم التي أقرتها حكومة "أخنوش"


الجمعة 2 دجنبر 2022

أخبارنا المغربية-الرباط

توصل متقاعدو القطاع الخاص، بداية شهر دجنبر الجاري، بنسبة زيادة محددة في ‏‎ 5%‎‏ في معاشاتهم، ‏ وبأثر رجعي ابتداء من ‏يناير 2020‏‎.‎

وجاء هذا الإجراء الذي قام بتفعيله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقب تلقيه الضوء الأخضر من حكومة عزيز أخنوش، ‏ليعيد الاعتبار لهذه الفئة المجتمعية، التي ظلت ‏معاشاتها مجمدة لمدة تناهز 18 سنة‎.‎

فبعدما أقرها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‏في دورته العادية نهاية سنة 2019، كان من المنتظر أن تدخل هذه ‏الزيادة حيز التنفيذ بداية 2020، إلا أنها ظلت حبيس الرفوف. ومع قدوم الحكومة الحالية، وخلال الجولة الثانية من ‏الحوار ‏الاجتماعي شهر شتنبر الماضي، أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوامره بتفعيل هذه الزيادة، التي سيستفيد منها 600 ألف ‏متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك وفق أجندة زمنية تتزامن مع انطلاق الاستفادة التلقائية ‏لأكثر من 4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة ‏الطبية ‏راميد، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض‎.‎

وكان مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر الماضي، قد صادق على مشروع المرسوم رقم ‏‏2.22.910 بشأن ‏الزيادة في المعاشات ‏التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام ‏المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون ‏‏رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير ‏المعاشات التي ‏يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة ‏واقتراح زيادة بنسبة ‏‎ 5%‎‏ في هذه المعاشات ‏على ألا تقل هذه الزيادة ‏عن 100 درهم شهريا كحد أدنى. ‏

أخبارنا المغربية-الرباط

===============
===============

[nasser]

الحكومة تفرج عن الزيادة في معاشات آلاف متقاعدي القطاع الخاص

الجمعة 2 دجنبر 2022

بعدما ظلت ‏معاشاتهم مجمدة لمدة تناهز 18 سنة، ‏استبشر آلاف متقاعدي القطاع الخاص خيرا عقب توصلهم بمعاش شهر نونبر، من طرف الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، متضمنا الزيادة التي ‏أقرتها الحكومة بنسبة 5 في المائة وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الجمعة، إن الحكومة صرفتْ، أمس الخميس، زيادة 5 في المئة التي أقرتها الحكومة في تعويضات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022، وعددهم 650 ألف مواطن، مشيرا إلى أن حوالي ألفيْ ملف ما زالت في طوْر المعالجة

فبعدما صادق عليها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‏في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، كان من المرتقب أن تدخل هذه الزيادة حيز التطبيق بداية من سنة 2020، إلا أنه ظلت حبيسة الرفوف.

ومع قدوم الحكومة الحالية، وخلال الجولة الثانية من ‏الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر المنصرم، أشر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على منح ‏المتقاعدين في القطاع الخاص زيادة بنسبة 5 في ‏المئة بأثر رجعي ‏ابتداء يناير 2020.

وجاء صرف المعاشات متضمنة هذه الزيادات بعد أن صادق مجلس الحكومة المنعقد في 17 نونبر على مشروع المرسوم رقم ‏‏2.22.910 بشأن ‏الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يدخل في إطار العمل بأحكام ‏المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون ‏رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، التي تخول للمجلس الإداري للصندوق أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي ‏يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة ‏واقتراح زيادة بنسبة ‏‎ %5‎في هذه المعاشات ‏على ألا تقل الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى. ‏

جدير بالذكر أن المستفيدين من الزيادة يزيد عددهم عن 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يتزامن هذا الإجراء مع بداية الاستفادة التلقائية لأكثر من 4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة ‏الطبية “‏راميد” من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

هسبريس من الرباط

===============