باحث: "الانتصار الكبير" لـ"العدالة والتنمية" سيكون مكلِّفاً للمغرب

[ابو محمد امين4]

باحث: "الانتصار الكبير" لـ"العدالة والتنمية" سيكون مكلِّفاً للمغرب

د. امحمد جبرون

الثلاثاء 18 غشت 2015 - 18:00
اعتبر الباحث المغربي امحمد جبرون، أن "الانتصار الكبير" الذي يهفو إليه أنصار حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الجماعية والجهوية المقررة يوم 4 شتنبر المقبل، "سيكون مكلفا لهم، وللمغرب، وسيُخلُّ بقواعد الاستقرار وآلياته، وخاصة في عدد من المدن الكبرى ذات البعد الاستراتيجي والدولي".
الباحث المغربي أفاد في مقال توصلت به هسبريس، أن "الشرط الأساس لاندماج الإسلاميين المغاربة في المشهد السياسي اندماجا كاملا، وتاما، لا يتحقق بوصولهم إلى رئاسة الحكومة وما يشاكلها في دولة كالمغرب، على أهمية هذا المنصب، بل يتمثل في إدراكهم للمصالح الحيوية للمملكة التي تحققها من جراء تعايشها مع جماعات المصالح بامتداداتها المختلفة محليا ودوليا".
وأبرز جبرون أن "التناقض الأساسي والجديد اليوم في المغرب فيما يتعلق بالسعي إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية، هو بين القوى الديمقراطية وبين "جماعات المصالح"، المهيكلة وغير المهيكلة، الظاهرة والخفية، المحلية والدولية، والتي ينعتها البعض بـقوى الفساد""، حسب تعبير الباحث المغربي.
وفيما يلي مقال جبرون كما توصلت به الجريدة:
الإسلاميون والبحث عن الانتصار المكلف (على هامش الانتخابات الجماعية المغربية)
لا حديث في المغرب هذه الأيام إلا عن الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في الرابع من شتنبر المقبل، وهي أول انتخابات في ظل الدستور الجديد (فاتح يوليوز 2011م)، والتي ستجرى تحت الإشراف السياسي لرئاسة الحكومة التي يتولاها الأستاذ عبد الإله بن كيران. تتنافس في هذه الانتخابات عدد من القوى السياسية، وعلى رأسها: حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يستفيد – هذه المرة – من وجوده في السلطة، حيث يشرف أمينه العام على هذه الانتخابات، ويراقبها قضائيا وقانونيا عضو أمانته العامة ووزير العدل السيد مصطفى الرميد؛ وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يصنف على أنه حزب الإدارة، نشأ بإيعاز منها، وتحت أعين السيد فؤاد علي الهمة المستشار الحالي للعاهل المغربي، والذي يستفيد من دعم بعض الخواص وجهات داخل الإدارة اعتقادا منها أنه حزب الدولة.
تشكل هذه الانتخابات بالنسبة لإسلاميي العدالة والتنمية محطة أساسية في مسارهم السياسي، يريدون من خلالها التأكيد على شعبيتهم، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض البلديات التي استقلوا بتدبيرها خلال الخمس سنوات الماضية، خاصة وأن هذه الانتخابات تأتي قبل سنة تقريبا من انتهاء ولاية الحكومة التي يقودها حزبهم.
من المؤكد في ظروف كهاته، وبالنسبة لكوادر حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين مع تجربته، أن يتطلعوا وبقوة لتحقيق نصر انتخابي كبير، وإلحاق الهزيمة بخصومهم من المعارضة، وعلى رأسها أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وإذا كنا في هذه المقالة لا نُغْمِطُهم حقهم في السعي إلى الفوز، ولا نريد أن نفُتَّ في عضدهم، ونثبط عزائمهم، وإنما نريد في المقام الأول أن نعقلن هذه الرغبة، التي إن تركت دون لجام ستعود بالسلب على التجربة السياسية للإسلاميين بالمغرب وخارجه، سواء في حال الفوز العريض أو الهزيمة.
إن الانتخابات الجماعية بالمغرب في هذا الموسم، وبالرغم من ارتباطها بالشأن المحلي، وتدبير مصالح «صغيرة»، فإنها – هذه المرَّة – لا تخلو من رهانات سياسية كبرى، يدركها جيدا المتنافسون، وفي مقدمة هذه الرهانات:
- تأمين الخيار الديمقراطي: وذلك بالحد أو على الأقل التقليل من أشكال العبث المختلفة بإرادة الناخبين، والتي كانت تتم في الماضي بإيعاز من الدولة، كاستعمال المال، وترهيب المواطنين ودفعهم للتصويت على طرف معين...؛
- تعزيز الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي: فلا أحد يريد لهذه الانتخابات أن تبعث رسالة سلبية نحو المستقبل، ومن ثم تؤشر على عودة أجواء ومناخ ما قبل 20 فبراير 2011، فكل القوى في المغرب، سواء وجدت في السلطة أو المعارضة تريد من هذه الانتخابات أن تؤكد على صلابة الاستقرار السياسي بالمغرب، والتوجه الاستراتيجي الثابت للمملكة باتجاه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
- التضييق على الفساد: تتطلع قوى الإصلاح بالمغرب من جميع الاتجاهات، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، أن يكسب المغرب نقطا جديدة في حربه على الفساد، بحيث يعول على قدرة الناخب المغربي وذكائه في اختيار الأسماء واللوائح الانتخابية التي يتميز أصحابها بنظافة اليد، ويبتعدوا ما أمكن على النخب المرتزقة، التي جعلت في الماضي من الجماعات المحلية والمناصب العمومية طريقا سالكا، وسهلا للاغتناء غير المشروع، ومراكمة الثروات..
- تطوير الحكامة المحلية: فمن أعوص المشاكل التي تعانيها الجماعات المحلية بالمغرب، ضعف الحكامة، وهزالة النخب المسيرة، فالمستوى التعليمي لأغلب هاته النخب محدود، وقدراتها الإدارية والتدبيرية ضعيفة، الشيء الذي جعل أجهزة الوصاية تتضخم بالضرورة وبالرغم عنها، وذلك أمام عجز المسؤولين المحليين عن ممارسة صلاحياتهم، ومن ثم يتمنى الجميع بالمغرب – اليوم - أن تكون اللوائح الانتخابية التي تقدمها الأحزاب في هذا السباق لوائح نخب سياسية كفأة، وليست مجموعات أعيان ووجهاء، وأصحاب المال، غير القادرين في حال نجاحهم على ملإ مناصبهم، واستعمال صلاحياتهم التي يمنحها إياهم الميثاق الجماعي.
إن حزب العدالة والتنمية المغربي إزاء هذه الرهانات الأربع يجب أن يتحلى بحكمة وذكاء سياسي حاد، فالمسألة ليست بالبساطة التي يتصورها كثير من مناضليه، فالنصر الذي يبحثون عنه قد يكون مكلفا للغاية، وخطوة في اتجاه عودة التحكم من جديد.
إن التناقض الأساسي والجديد اليوم في المغرب فيما يتعلق بالسعي إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية، هو بين القوى الديمقراطية وبين "جماعات المصالح"، المهيكلة وغير المهيكلة، الظاهرة والخفية، المحلية والدولية، والتي ينعتها البعض بـقوى «الفساد»، بحيث لم يعد التناقض كما كان الحال في السابق بين الديمقراطية وبين التيارات المعادية لها (التيار الإسلامي)، ومن ثم أي تقدم باتجاه إرساء الديمقراطية ووصول القوى الديمقراطية إلى مواقع السلطة يعني - بالمقابل - انحسارا لنفوذ جماعات المصالح وتهديدا لمنافعها، والعكس صحيح. فحديث الديمقراطيين عن سياسة تكافؤ الفرص، والسعي لإقرار عدالة اجتماعية، حديث ممقوت من طرف هاته الجماعات والمرتبطين بها.
ومما يجب إدراكه في هذا السياق أن تهم الفساد التي توصف بها جماعات المصالح وأعضاؤها، لا تتعلق باختلاس أموال عمومية، أو الحصول على أموال خارج القانون، فهي بعيدة عن مثل هاته التهم، بل يتجلى في حرصها على ضرب تكافؤ الفرص وحصولها على معاملة تفضيلية، والتمتع بـ «امتيازات قانونية»، والتهرب الضريبي..، وهذا النوع من الفساد ليس كائنا محليا، يتمثل في عدد من الخواص والمؤسسات المغربية، بل هو بالإضافة إلى ذلك، له امتدادات دولية، ومرتبط بدول ومؤسسات خارجية، ويجر وراءه مصالح سياسية عليا وحيوية، وهو مستعد من أجل مصالحه ونفوذه – وهذا هو الأخطر - أن ينسف الخيار الديمقراطي من أساسه إذا هدد مصالحه، ويزعزع استقرار الدول، ويدفع بكل أعدائه إلى الهامش.
إن الشرط الأساس لاندماج الإسلاميين المغاربة في المشهد السياسي اندماجا كاملا، وتاما، لا يتحقق بوصولهم إلى رئاسة الحكومة وما يشاكلها في دولة كالمغرب، على أهمية هذا المنصب، بل يتمثل في إدراكهم للمصالح الحيوية للمملكة التي تحققها من جراء تعايشها مع جماعات المصالح بامتداداتها المختلفة محليا ودوليا، وإدراكهم بالمقابل للخسائر الفادحة التي قد يتكبدها البلد جراء الصرامة في مواجهتها. ومن شأن التباين في الوعي والإدراك بين الإسلاميين من جهة، وبين الماسكين بزمام الأمور من جهة ثانية، أن يبقي على الحاجة السياسية الماسة للتزوير والتحكم، ويمنحها بعض الشرعية باعتبارها تدخلا من أجل حفظ المصالح العليا للبلد، وحفظ استقراره السياسي.
فالذين يتخوفون من فوز حزب العدالة والتنمية في عدد من المدن الكبرى ليس مؤسسات الدولة ورجالاتها، وإنما شبكة المصالح المعقدة، المحلية والدولية، التي تتخوف من وصول العدالة والتنمية أو بعض رجالاتها إلى مناصب التسيير، حيث يرون فيها تهديدا مباشرا لنفوذهم الاقتصادي والسياسي.
وبحكم متابعتنا للتطور الثقافي والسياسي لإسلاميي المغرب، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، نعتقد أن «الانتصار الكبير» الذي يهفو إليه أنصار هذا الحزب، ليس هذا أوانه، وإذا ما تحقق، سيكون مكلفا لهم، وللمغرب، وسيُخلُّ بقواعد الاستقرار وآلياته، وخاصة في عدد من المدن الكبرى ذات البعد الاستراتيجي والدولي، ومن ثم أقصى ما نتمناه في هذا السياق هو أن يحقق حزب العدالة والتنمية تقدما مهما يسمح له بالمساهمة في التسيير في عدد من المدن الكبرى، ويؤسس بالتالي إلى نقلة نوعية في الإدراك السياسي لقياداته المحلية، وعموم أعضائه، تؤهلهم مستقبلا للحكم.

[ابو محمد امين4]

هذا الاستاذ لامس الحقيقة و عين الصواب من زاوية معينة ,لكن من زاوية أخرى و هو خطأ استراتيجي لهذا الحزب الفتي عندما اختاران يجعل من فئة الموظفين وهي ورقة حاسمة بالنسبة لقوته من ضعفه فضل مواجهتها بدل من دعمها حتى تكون قوة ضاغطة وداعمة له وحصنا حصينا ,اما عن لوبيات الفساد او جماعات المصالح وهي فئة محدودة العدد لكن لها جدور يصعب اقتلاعها , مهيمنة على الثروات و تتحرك كالافعى اذا شعرت بخطر يهدد منافعها ,ولها قدرة كبيرة على بعثرة الاوراق لذلك يجب التعامل معها بمكر حتى يمكن التغلب عليها و لكن بشكل تدريجي ,و هي لا ولاء لها ولا غيرة وطنية ,تؤمن فقط بمصالحها و مراكمة الثروات على حساب الشعب , فلا بد من ان نضع يدنا في يد ملكنا و الاحزاب التي لها غيرة على هذا الوطن وليست لعبة بيد تلك اللوبيات فتحية و الف شكر لمن يريد الخير لهذا البلد لا لنفسه و لعائلته و المقربين


إن التناقض الأساسي والجديد اليوم في المغرب فيما يتعلق بالسعي إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية، هو بين القوى الديمقراطية وبين "جماعات المصالح"، المهيكلة وغير المهيكلة، الظاهرة والخفية، المحلية والدولية، والتي ينعتها البعض بـقوى «الفساد»، بحيث لم يعد التناقض كما كان الحال في السابق بين الديمقراطية وبين التيارات المعادية لها (التيار الإسلامي)، ومن ثم أي تقدم باتجاه إرساء الديمقراطية ووصول القوى الديمقراطية إلى مواقع السلطة يعني - بالمقابل - انحسارا لنفوذ جماعات المصالح وتهديدا لمنافعها، والعكس صحيح. فحديث الديمقراطيين عن سياسة تكافؤ الفرص، والسعي لإقرار عدالة اجتماعية، حديث ممقوت من طرف هاته الجماعات والمرتبطين بها.

وهذا النوع من الفساد ليس كائنا محليا، يتمثل في عدد من الخواص والمؤسسات المغربية، بل هو بالإضافة إلى ذلك، له امتدادات دولية، ومرتبط بدول ومؤسسات خارجية، ويجر وراءه مصالح سياسية عليا وحيوية، وهو مستعد من أجل مصالحه ونفوذه – وهذا هو الأخطر - أن ينسف الخيار الديمقراطي من أساسه إذا هدد مصالحه، ويزعزع استقرار الدول، ويدفع بكل أعدائه إلى الهامش.

[خادم المنتدى]

[ابو محمد امين4]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم المنتدى

[ابو محمد امين4]

هل يهدد الانتصار الكبير للعدالة والتنمية استقرار المغرب ومصالحه؟

المصطفى سنكي

الخميس 20 غشت 2015 - 06:00
تحت عنوان: "الإسلاميون والبحث عن الانتصار المكلف" نشرت جريدة هسبريس بتاريخ: 18 غشت 2015 مقالا للدكتور محمد جبرون باحث في التاريخ الإسلامي، يعمل حاليا أستاذا في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة طنجة، حذر فيه حزب العدالة والتنمية من عواقب اكتساح الانتخابات الجماعية المقبلة وهيمنته على مجالسها والمدن الكبرى ذات الخصوصية الاقتصادية أو السياحية تحديدا، بدعوى أن "النصر الذي يبحثون عنه قد يكون مكلفا للغاية، وخطوة في اتجاه عودة التحكم من جديد"، لذلك "يجب أن يتحلى ــ الحزب ــ بحكمة وذكاء سياسي حاد، فالمسألة ليست بالبساطة التي يتصورها كثير من مناضليه"، وبالتالي، تطلب الأمر عقلنة هذه الرغبة، لأنها "إن تركت دون لجام ستعود بالسلب على التجربة السياسية للإسلاميين بالمغرب وخارجه، سواء في حال الفوز العريض أو الهزيمة".
أما مبررات تخوف الباحث من الانتصار الكبير المحتمل للعدالة والتنمية في الاستحقاقات الجماعية المقبلة، فيلخصها في كون هذا الانتصار الكبير يشكل "خطوة في اتجاه عودة التحكم من جديد"، لأن "الذين يتخوفون من فوز حزب العدالة والتنمية في عدد من المدن الكبرى ليس مؤسسات الدولة ورجالاتها، وإنما شبكة المصالح المعقدة، المحلية والدولية، التي تتخوف من وصول العدالة والتنمية أو بعض رجالاتها إلى مناصب التسيير، حيث يرون فيها تهديدا مباشرا لنفوذهم الاقتصادي والسياسي"؛ لذلك يعتقد الباحث "أن الانتصار الكبير الذي يهفو إليه أنصار هذا الحزب، ليس هذا أوانه، وإذا ما تحقق، سيكون مكلفا لهم، وللمغرب، وسيُخلُّ بقواعد الاستقرار وآلياته، وخاصة في عدد من المدن الكبرى ذات البعد الاستراتيجي والدولي"، وعلى حزب العدالة والتنمية عوض ذلك أن يكتفي/يقنع بتقدم مهم "يسمح له بالمساهمة في التسيير في عدد من المدن الكبرى، ويؤسس بالتالي إلى نقلة نوعية في الإدراك السياسي لقياداته المحلية، وعموم أعضائه، تؤهلهم مستقبلا للحكم".
إن الباحث من خلال توصيفه للوبيات الفساد أو ما سماها شبكة المصالح صنفها من حيث النفوذ وقوة التأثير فوق سلطة النظام القائم والماسكين بزمام الأمور، بل وأقر باعتراف ضمني للنظام بنفوذها حفاظا على المصالح العليا للبلاد ومكنها من مجموعة من الامتيازات: معاملة تفضيلية، التمتع بـامتيازات قانونية، التهرب الضريبي...؛ فساد لا يعتبره الباحث منتوجا محليا، "يتمثل في عدد من الخواص والمؤسسات المغربية، بل هو بالإضافة إلى ذلك، له امتدادات دولية، ومرتبط بدول ومؤسسات خارجية، ويجر وراءه مصالح سياسية عليا وحيوية، وهو مستعد من أجل مصالحه ونفوذه - وهذا هو الأخطر - أن ينسف الخيار الديمقراطي من أساسه إذا هدد مصالحه، ويزعزع استقرار الدول، ويدفع بكل أعدائه إلى الهامش". وهذا معناه أن إرادة الدولة المغربية مرهونة لهذه الشبكة بامتداداتها الدولية، وإذا سلمنا بهذا التحليل، يسجل لرئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران مسارعته لمغازلة التماسيح والعفاريت ومهادنتها بقرار "عفا الله عما سلف" الذي وظف كثيرا للنيل من أداء الحكومة وحزب العدالة والتنمية تحديدا.
إن القطع مع الفساد وشبكاته المحلية والدولية لا يكون بالمهادنة ورهن مستقبل العباد والبلاد، فإذا كانت الأنظمة ــ عادة ــ تسعى لتأمين عروشها وثرواتها بمقايضة مصالح البلاد ومستقبلها، في شكل تقاسم غير معلن لمقدرات البلد، فإن مطالب التحرر وتطلع الشعوب للحرية والعدالة والكرامة يقتضي استئصال جرثومة الفساد بإرادة شعبية تتأسس على وعي بمسار التغيير وتربية على دفع ضريبة الإصلاح، فلا تحرر ولا انعتاق من نَيْر الاستكبار محليا كان أو خارجيا إلا بثمن، وقد يكون هذا الثمن استعدادا للتضحية ببعض الحاجيات المعاشية والخدمات الاجتماعية، وليس بالضرورة بسفك الدماء والتطاحن الأهلي تحركه ماكينة الاستكبار وتستثمره إن لم يكن لإجهاض المشروع التحرري، فلا أقل من إرباك انطلاقته والتشويش عليه تأخيرا لوصول قطاره وتشكيكا في جدواه وتحينا لفرص الانقضاض عليه.
إن الخلاصة ــ في تقديري المتواضع ــ من تحليل الدكتور محمد جبرون أن العوامل الموضوعية والسياق العام والخارجي خاصة، لا يسمح باكتساح العدالة والتنمية استحقاقات 04 شتنبر 2015، تفاديا للدخول في مواجهة مع شبكة الفساد المتحكم في مفاصل الدولة، والذي اضطـُر معه النظام ــ يُقر الباحث ــ حفاظا على استقرار البلاد للتعايش "مع جماعات المصالح بامتداداتها المختلفة محليا ودوليا، ..." ومنحها "بعض الشرعية باعتبارها تدخلا من أجل حفظ المصالح العليا للبلد، وحفظ استقراره السياسي"، وتساوقا مع هذا الاستنتاج/التطبيع مع الفساد، هل يُسعف التحليل في قراءة نتائج الانتخابات المهنية التي بوأت الحزب القائد للائتلاف الحكومي المرتبة السادسة بعد المستقلين ومكنت حزب الأصالة والمعاصرة من اكتساح مجالس الغرف باعتبارها بوابة لغرفة الثانية، بل إن فاز برئاسة غرف جاء فيها ثانيا في بعض المواقع؟
اكتساح حزب الأصالة والمعاصرة للاستحقاقات المهنية ومعه مكونات G8 اعتبره المتتبعون تمرينا لإلحاق هزيمة نكراء بحزب العدالة والتنمية في قادم الاستحقاقات، ليست الجماعية إلا أولها، هل هو طبيعي يصنف عقابا انتخابيا لحزب يقود الائتلاف الحكومي يؤاخذ عليه تنكره لمطالب الحراك الشعبي وما أقدم عليه من قرارات غير شعبية استهدفت القدرة الشرائية للمواطن وهادن بالمقابل شبكة الفساد وتماسيحه، أم هو أمر دُبر بليل للعودة بالبلاد إلى ما قبل حراك 2011؟ وهل ما تشهده الساحة السياسية اليوم استعدادا لنزال 4 شتنبر 2015 تنافس سياسي شريف بين الأحزاب، أم هو تحالف غير معلن يستهدف رأس حزب العدالة والتنمية تكريسا لتراجع الإسلاميين وأفول نجمهم بعد أول مشاركة في تدبير الشأن العام، مثلما ما حدث في دول الربيع: مصر وتونس نموذجا؟
أليس ما ينصح به الباحث من حضور محدود للعدالة والتنمية في الحياة السياسية يُعيد إلى منطق تسعينيات القرن الماضي حيث فرضت أمُّ وزارات الراحل إدريس البصري على الحزب عدد الدوائر والمدن التي شارك فيها خلال أول استحقاقات جماعية خاضها؟ ثم ما هي دواعي تخوف الباحث من هيمنة حزب العدالة والتنمية ــ علما أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ودرجة التحكم المُسبق في مخرجاتها من طرف وزارة الداخلية الخارجة عن تغطية رئيس الحكومة لا تسمح لأي حزب باكتساح نتائجها ــ على الاستحقاقات القادمة إذا كان السيد رئيس الحكومة لا يفوت فرصة دون التأكيد أن الملك، والملك فقط هو من يحكم، كما أن التجربة السياسية المغربية "ابتكرت" مقولة: "أغلبية صاحب الجلالة ومعارضة صاحب الجلالة"؟ أليس هذا التخوف مجانبا للصواب والمشهد السياسي الرسمي تحت سيطرة النظام؟
وختاما، إن مشاركة الإسلاميين في تدبير الشأن العام بالسقف الذي يحدده النظام والشروط التي يسطرها هو المستفيد الأول منها، وتُحتسب في رصيده السياسي، باعتبار تلك المشاركة تؤشر لنجاحه في استيعاب ما لم ينجح غيره من أنظمة الجوار ــ على الأقل ــ فيه، فهُدد السلم الاجتماعي وفتح مستقبل هذه البلدان على المجهول وأنذر بشبح الإرهاب والاقتتال الداخلي؛ استيعاب يحقق به النظام مآرب شتى، منها تسويق صورة النظام الديمقراطي جلبا للاستثمار ونيلا لثقة المؤسسات المالية الدولية، وضمان التوازن بين المكونات السياسية وإغناء بنك البدلاء على دكة الاحتياط تحسبا لأي مستجد أو تغيير على الساحتين الداخلية أو الخارجية، عملا بقاعدة: "لكل مرحلة لاعبوها".هسبريس