مبديع يحيل مرسوما للتحكم في رقاب الموظفين على المجلس الحكومي دون مشورة مع النقابات

[nasser]

بدون فتح مشاورات مع المركزيات النقابية، أحال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، مرسوما وزاريا يتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، ويسمح هذا المرسوم للإدارات بالتحكم في رقاب آلاف الموظفين بفرض قرارات تنقيلهم في أي لحظة دون رغبتهم أو إرادتهم.

وتتزامن إحالة المرسوم على المجلس الحكومي مع حلول العطلة الصيفية تفاديا للاحتجاج عليه من طرف النقابات، رغم أن بعض مكونات التحالف الحكومي تتحفظ على هذا المرسوم الذي يصر رئيس الحكومة على تمريره في أقرب وقت دون استشارة النقابات، وسط تخوفات من استغلال حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية، حركة التوحيد والإصلاح، لتثبيت موظفين ينتمون للحزب والحركة ببعض القطاعات الوزارية على المستوى المركزي، تحت مبرر إعادة الانتشار. ======= فلاش بريس : الخميس 16 يوليوز 2015

[nasser]

جديد بريس : الجمعة 17 يوليوز 2015 ==== أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مشروع مرسوم تطبيقي يهدف إلى إعادة انتشار ونقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات من إدارات عمومية أو جماعات ترابية (الجهات، العمالات، الجماعات) وإعادة تعيينهم بإدارات عمومية وجماعات ترابية أخرى.

ويطرح المشروع شكلين لنقل الموظفين، إما بطلب من الموظف بعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية وتلك المرغوب في الانتقال إليها، أو بشكل تلقائي بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك باستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، مع تخويل الموظف المنقول بصفة تلقائية تغيير لمحل إقامته تعويض جزافي خاص.

ويُحدث المرسوم بصيغته الجديدة لجنة حول دراسة طلبات الانتقال من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية يترأسها ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى جانب ممثل لوزارة المالية وآخر لوزير الداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية.

وينص المشروع إذا تعلق الأمر بالنقل بناء على طلب، أن يتقدم الموظف الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى الإدارة العمومية أو الجامعة الترابية التي ينتمي إليها، يحدد فيه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل.

وإذا تعلق الأمر بالنقل التلقائي، يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه قبل فاتح مارس من كل سنة ، إلى مصالح وزارة الوظيفية وفق نماذج تضم لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، ولوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات التي يرغبون في نقلهم إليها مع تحديد الوظائف المطلوبة شغلها والكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.======= عبد الله أموش

[nasser]

إدارة نيوز /خليد الر****ي /
المتأمل في مشروع مرسوم نقل الموظفين يخلص إلى أنه نتيجة لتنقيب في نظام الوظيفة العمومية المغربية الشائخ وذلك بغرض إيجاد نص قانوني يتيح للإدارة وبشكل قانوني إمكانية إعادة انتشار هذه الفئة بشكل هادئ ودون متابعات قضائية .
الجهة التي أصدرت هذا المشروع فطنت إلى أن هناك فصلا في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربية لسنة 1958 ( ظهير شريف رقم 1-58-008) يتحدث عن إمكانية النقل التلقائي للموظفين وهو الفصل 38 مكرر.
بالنسبة للفصل 38 مكرر، فمن حيث الشكل نجده مقسما إلى فقرتين :
– الفقرة الأولى من الفصل 38 مكرر تتحدث عن شريحة الموظفين المشتركين بين الوزارات باعتبار هذه الفئة كانت خلال فترة الخمسينيات تحظى بوضع اعتباري وبالتالي كان من الضروري التأكيد بواسطة مادة قانونية على أنها كباقي فئات الموظفين الأخرى معنية بالنقل التلقائي وأنه من الممكن تطبيقه عليها .
– الفقرة الثانية من الفصل 38 مكرر تتحدث عن النقل التلقائي لجميع موظفي الدولة على اعتبار أن المشرع تكلم بوضوح عن النقل التلقائي للموظفين وليس للموظفين المشتركين ما بين الوزارات فقط.
إذا كان من شيء يمكن ملاحظته على مصدر مشروع المرسوم هذا ، فهو بالأساس التأويل المزاجي للنص القانوني وإسقاطه على فئة من الموظفين دون أخرى لغاية ما، وكذلك التعامي عن مسألة أن الفقرة الثانية من هذا الفصل تعني إمكانية النقل التلقائي لجميع موظفي الدولة .
معد مشروع المرسوم هذا مدعو إلى التخلي عن قراءته للفصل 38 مكرر من نظام الوظيفة العمومية المعمر وكأنه فقرة واحدة تتكلم فقط عن الموظفين المشتركين بين الوزارات وإعادة قراءته لهذا الفصل بفقرتيه واللتان تعتبر فيهما الأولى ممهدة للثانية.
من جهة اخرى كان من باب المساواة والديمقراطية والحكامة والعدالة إعداد مشروع مرسوم يمس جميع موظفي الدولة انسجاما مع روح الدستور ، فبعد دستور 2011 ، الذي يحتاج إلى التنزيل على أرض الواقع ، والذي أتى بالجديد الإيجابي في مجال الحريات العامة لم يعد من المقبول الإتيان بمشاريع مراسيم بعيدة عن مقتضيات الدستور . ففي الفصل 32 من الدستور نجد أن :
‘‘ الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها .
وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال ، بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ‘‘
المواطن المغربي والموظف منه على الخصوص يجد في الفصل 32 من الدستور ضمانا قانونيا لحمايته الاجتماعية والاقتصادية ، لكن حين نكون أمام مرسوم كهذا فالموظف المغربي يستشعر الخطر المحدق الذي يتهدد حياته الاقتصادية والاجتماعية ويذكره بضرورة توخي الحيطة والحذر، فلا قدر الله إذا ما تمت المصادقة على مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات ستكون حياة الموظف الاجتماعية في مهب الريح ، فالموظف المغربي له زوجة وأبناء كما أن له أبوين وأخوات وإخوان يتعامل معهم في إطار من التكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمع المغربي .
الموظف المغربي مقيد كذلك بأغلال من القروض الاستهلاكية والسكنية التي تستنزف ما يزيد عن نصف راتبه .إذن كيف لموظف في هذه الوضعية الاقتصادية أن ينتقل للعيش في مدينة أخرى وهل التعويض الذي حدده مشروع المرسوم في ثلاثة أضعاف الأجرة الهزيلة أصلا كاف بالنسبة للموظف كي يدخل في مغامرة الانتقال والمستقبل المجهول .
خلاصات :
– مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات هو إفساد للحياة الإدارية وبمثابة ضربة قاضية لورش تخليق الحياة العامة .
– مشروع مرسوم نقل الموظفين المشتركين بين الوزارات سيشتت الأسرة المغربية ويساهم في تفكيكها
– مشروع المرسوم سيقتل الابداع والمبادرة داخل الادارة العمومية .
– مشروع المرسوم هذا سيعطي للمسؤول في الادارات العمومية هامشا كبيرا من السلطة التقديرية تساعده على التخلص من كل الموظفين الذين لا يروقونه رغم أنهم قد يكونون على قدر كبير من النزاهة والكفاءة ,
– مشروع المرسوم هو بمثابة مس لكرامة الموظف المشترك ما بين الوزارات باعتباره استهدفه دون غيره من الموظفين .
– مشروع المرسوم هو ضربة قاضية للفصل 32 من الدستور الذي يضمن الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة المغربية.
– مشروع المرسوم هذا يعطي فرصة لتهريب الأشباح من قطاع لآخر وبالتالي صعوبة الضبط والإحصاء .
– مشروع المرسوم هو خرق للفصل 36 من الدستور الذي ينص على ضرورة حماية الموظف من أشكال الانحراف المرتبطة بمجال الإدارات العمومية .
– مشروع المرسوم متنافي مع الفصل 154 الذي ينص على ضرورة ترسيخ ثقافة الديمقراطية والشفافية .
– حتى في حالة المصادقة على مشروع مرسوم حركية الموظفين المشتركين بين الوزارات فإن لكل مواطن الحق في مقاضاة الإدارة وذلك بالطعن بعدم دستورية هذا المرسوم الذي يتنافى مع الفصول 32 و 36 و 154 من الدستور. وحق الطعن في المرسوم يضمنه الفصل 133 من الدستور الذي يعطي الحق لكل مواطن بالدفع بعدم دستورية قانون يثار أثناء النظر في قضية ما وبالخصوص إذا كان الدفع بسبب أن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .
خليد ر****ي – متصرف بقطاع التربية الوطنية

[nasser]

الحكومة ستراجع منظومة الأجور على أساس المردودية والمساواة‎ إدارة نيوز /أحمد عامر /
اعترف محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتواجد اختلالات في منظومة الأجور المغربية، معلنا في هذا السياق عن سعي الحكومة إلى مراجعتها في إطار مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
الاختلالات التي تحدث عنها مبديع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “تتعلق أساسا بهيمنة التعويضات على الأجر الاساسي”، يقول الوزير، موضحا أن منظومة الاجور في المملكة ما تزال تعتمد على شبكة استدلالية متجاوزة واختلالات أخرى “خلقت تفاوتات بين الموظفين”.
ولمواجهة هذه الاختلالات، “تعمل الحكومة على إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لأن أي إعادة نظر في منظومة الأجور مرتبطة بذلك”، يوضح مبديع مشددا على أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى “إنصاف موظفي الدولة والمساواة بينهم”، وذلك عن طريق ” ربط الأجر بحجم العمل الذي يقوم به الموظفون وحجمه”، بالنظر إلى كون “غياب الفرق بين الموظف الذي يشتغل والذي لا يشتغل في التقييم الذي يتم في نهاية السنة، وهو ما لا يشجع الكفاءات في الإدارات”، يورد الوزير لافتا إلى أن المقاربة الجديدية للحكومة تتعلق بالتعاطي مع قضايا الوظيفة العمومية على أساس القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، واعتماد المعطيات الجديدة وخصوصا الجهوية”.
عن اليوم24

[nasser]

مبديع : سنربط الأجور بالمردودية و حجم و مقر عمل الموظف كشف محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، أن هناك اختلالات تعتري منظومة الأجور في الإدارة المغربية، متعهدا أمام المستشارين، اليوم الثلاثاء في الغرفة الثانية بإصلاحها.
وقال مبديع جوابا على سؤال للفريق الفدرالي، بمجلس المستشارين حول "منظومة الأجور"، "هناك اختلالات في منظومة الأجور في الوظيفة العمومية، وخصوصا هيكلة التعويضات"، مبرزا أنها ترتكز على أسس متجاوزة وفي مقدمتها التعويضات المبنية على التقسيم الجغرافي.
وأوضح أن إصلاح اختلالات منظومة الأجور يمر ضرورة عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفية العمومية، كاشفا في هذا الاتجاه أن وزارته وضعت المسودة الأولى للاصلاح على طاولة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بهدف إنصاف موظفي الدولة.
"الأجر اليوم يقوم على اعتبارات لا أساس لها بالواقع"، يقول مبديع في رصده لاختلالات الإدارة التي يتولى مسؤوليتها، مشيرا أنه "عندما يتم تقييم الموظفين فإننا لا نجد فرقا بين من يشتغل، ومن لا يشتغل، ليؤكد أن "هذا لا يشجع على الكفاءة، في الوقت الذي ما زالت الترقية لا تعتمده المردودية بل على الأقدمية، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه".
وشدد مبديع في هذا الاتجاه، على ضرورة "ربط الأجر بالعمل الذي يقوم به الموظف، لأن الأجور لا تتوافق مع نوعية العمل وحجمه"، واصفا هذا العمل بالشاق لوجود 14 نظاما أساسيا فئويا، ولكن اليوم لابد من الإنصاف وإعادة النظر في هذا الأمر"، يورد مبديع.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، أكد في جوابه على السؤال الشفوي، أن "مقاربة الحكومة هدفها القطع مع الفئوية المعتمدة في السابق، وهذا مرتبط بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والإصلاح الإداري الشمولي، وعبر اعتماد معطيات الجهوية".
إلى ذلك أكد الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن إشكالية منظومة الأجور مرتبطة بالإصلاح الإداري في شموليته"، موضحا على لسان المستشار العربي الحبشي، أن "الحكومة لم تستطع إخراج الإصلاح لحيز الوجود".
وأكد المسؤول النقابي، في تعقيبه على الوزير مبديع، أن "إصلاح الأجور مرتبط بإصلاح منظومة الترقي، وأخذ بعين الإعتبار بالمستجدات التي تعرفها الإدارة"، مشددا على ضرورة "أن تظل منظومة الأجور مرتبطة بالأسعار والارتفاع المواد الاستهلاكية والخدماتية".
تربية ماروك : الخميس 16 يوليوز 2015