الاثنين 28 أكتوبر 2019
1900 مليار لتقاعد الموظفين و العسكريين
احتياطات الصندوق ستنفد في ظرف 10 سنوات ما لم تعتمد إصلاحات هيكلية
خصصت الحكومة، في ميزانية السنة المقبلة، أزيد من 1900 مليار سنتيم لتغطية تكاليف مساهمتها في أنظمة التقاعد المدبرة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، باعتبارها مشغلا. وتشتمل هذه الاعتمادات، على الأنظمة المساهمة التي تجاوزت حصتها 1400 مليار، والأنظمة غير المساهمة بقيمة ناهزت 72.7 مليار سنتيم، إضافة إلى تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناجمة عن رفع الحد الأدنى للمعاش والتعويضات العائلية لفائدة المستفيدين من أنظمة التقاعد المدبرة، من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، وستكلف هذه النفقات مبلغا إجماليا تجاوز 500 مليار سنتيم.
ورغم أن الحكومة حولت مبالغ، بين يناير 2018 وغشت 2019، تناهز 2900 مليار سنتيم، واعتمدت منذ 2016 الإصلاح المقياسي، فإن العجز المسجل في نظام الصندوق المغربي للتقاعد سجل تفاقما.
وسجلت أنظمة التقاعد المدبرة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد عجزا في حدود 179 مليار سنتيم، خلال 2017، لينتقل إلى 273 مليارا مع متم السنة الماضية. ورغم الإصلاحات التي أدخلت على نظام الصندوق المغربي للتقاعد، فإن الحقوق المكتسبة قبل دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ ما تزال تضغط على توازنات الصندوق، إذ تراجعت احتياطاته، خلال السنتين الأخيرتين، بناقص مليار و 700 مليون درهم.
ووصلت الاحتياطات الإجمالية لمختلف أنظمة التقاعد إلى 310 ملايير درهم، تم توظيف 305 ملايير و 900 مليون درهم منها، 70 % من هذه التوظيفات عبارة عن سندات اقتراض.
وتظل وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الأكثر تدهورا، إذ أن احتياطاته مهددة بالنفاد في ظرف 10 سنوات إذا لم تتخذ إصلاحات هيكلية، بالنظر إلى أن انعكاسات الإصلاحات المقياسية تظل محدودة في الزمان. بالمقابل، فإن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر نظام التقاعد والتغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، تظل أحسن من نظام الموظفين والعسكريين، إذ أن قاعدة المنخرطين تعرف ديناميكية، ما يجعل أن 8.8 من المنخرطين النشيطين يتحملون متقاعدا، ويحقق فائضا في الحسابين التقني والإجمالي، لكن هذه الديناميكية يمكن أن تخفت خلال السنوات المقبلة، بالنظر إلى ارتفاع قيمة التحملات، إذ يمكن أن يسجل الصندوق أول عجز في الحساب الإجمالي في أفق 2024، وبإمكان الصندوق أن يغطيه باللجوء إلى احتياطاته إلى غاية 2040. لكن هناك هامش أوسع بالنظر إلى الديناميكية الديمغرافية للمنخرطين، إذ بإمكان رفع نسبة المساهمة إلى 13.9 %، عوض 11.9 %، حاليا، أن يمدد أجل نفاد الاحتياطات إلى أفق 2078.
ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة بمواصلة الإصلاحات، التي بدأتها في ما يتعلق بأنظمة التقاعد للوصول إلى نظام بقطبين، أحدهما خاص بموظفي القطاع العام، والآخر للأجراء.
1900 مليار لتقاعد الموظفين و العسكريين
المواضيع المتشابهه
