الاتحاد الوطني للشغل: قانون النقابات قبل قانون الإضراب

[التربوية]

الاتحاد الوطني للشغل: قانون النقابات قبل قانون الإضراب
م أ
الصباح : 02 - 05 - 2012

طالب محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ب»الإسراع بتنظيم الحقل النقابي من خلال إخراج قانون النقابات» إلى حيز الوجود «لتعزيز القدرة التعاقدية للنقابات باعتبارها مقدمة ضرورية لإخراج القانون التنظيمي للإضراب».
وأكد، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن نقابته «ترفض أي توجه يسعى إلى تقييد العمل النقابي أو التحكم فيه»، داعيا إلى تضمينه «تجريم المس بالحقوق والحريات النقابية».
وفي سياق احتفالها بذكرى فاتح ماي لهذا العام، طالبت نقابة يتيم ب»تعميم إحداث درجة جديدة في شبكة سلاليم الأجور في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية»، و»مراجعة منظومة الأجور لجعلها أكثر عدلا وإنصافا ولتقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والعليا، والزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي مازالت بعض المقاولات لم تلتزم به».
وأكد يتيم أنهم سيواصلون النضال «لإخراج صندوق دعم السكن الاجتماعي وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنظومة الترقية والتقييم والتنقيط علاوة على مراجعة القانون المنظم للتعاضديات، وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بتفعيل الحوار القطاعي والوفاء بالتزاماتها».
وشدد على ضرورة التشبث ب»دمقرطة العمل التعاضدي وجمعيات الأعمال الاجتماعية والقضاء على كل أشكال الريع النقابي الذي أصبح يسيء للوظيفة النبيلة للعمل التعاضدي والاجتماعي»، كما طالب ب»إقرار السلم المتحرك للأجور حفاظا على القدرة الشرائية للشغيلة ورفع الأجور بالتناسب مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن المؤشرات المالية والتنموية إعمالا لمبدأ التوزيع العادل لعائد النمو، ومراجعة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة والتعجيل بإصلاح مرسوم انتخابات اللجن الثنائية لتحقيق تمثيلية أكثر توازنا وإنصافا بين القطاعين الخاص والعام».
وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، ب»تسوية وضعية فئات المستخدمين المؤقتين والعرضيين العاملين بالقطاعات الحكومية والإنعاش الوطني وتمكينهم من الحقوق الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية وساعات عمل في حدود ما هو محدد قانونا».