- الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقرر مراسلة منظمة العمل الدولية بخصوص قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي توعد به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حق المضربين عن العمل. موضحة أنها بعثت كذلك بمذكرة قانونية إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ومصطفى الرميد توضح فيها أن الاقتطاع من أيام الإضراب ليس قانونيا حسب ما ينص عليه الدستور المغربي والقوانين الدولية.
الخبر
- الموظفون يقررون اللجوء إلى احتكام منظمة العمل الدولية حول قرار الحكومة الاقتطاع من أجور الموظفين في قطاعات العدل والتعليم والصحة والجماعات المحلية ويوجهون مذكرة قانونية إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات حول عدم قانونية هذا الاقتطاع.
النهار المغربية
الموظفون يقررون اللجوء إلى احتكام منظمة العمل الدولية حول قرار الحكومة الاقتطاع من أجور الموظفين
المواضيع المتشابهه
