وأخيرا..البنوك التشاركية ترى النور بالمغرب

[nadiazou]

فبراير كوم
أصدرت اليوم الإثنين، لجنة مؤسسات الإئتمان، المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب وممثلين لوزارة المالية رأيا يقضي بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف: -القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي -البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية؛ دلة البركة -البنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية « غايدنس »، وهي شركة مالية متحصصة في التمويل العقاري -القرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص -النجاري وفا بنك، مع الإشارة إلى أنه مايزال يجري مناقشات بشأن شراكات مستقبلية
وحسب بلاغ أصدرته اللجنة اليوم الإثنين، فإنها أصدرت رأيا آخر يرخص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتجات بنكية تشاركية لزبناءها.
من جهة أخرى أشار ذات المصدر إلى أن الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى، تم تغييره قصد إحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، إذ ستكون وحدها المؤهلة لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي السمح والمنفتح على القيم الكونية.
يذكر أن إطلاق منتجات المالية التشاركية، يتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي، وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، إذ أكد البلاغ أنه سيعزز، على الخصوص، جاذبية مدينة الدار البيضاء، باعتبارها قطبا ماليا رائدا على الصعيد الإفريقي، مصيفا أن هذا يتوافق و إرادة الملك محمد السادس

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 02 يناير 2017
منحت لجنة مؤسسات الائتمان خمسة أبناك مغربية الترخيص لإنشاء مؤسسات للأبناك التشاركية، كما رخصت لثلاثة أبناك أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية؛ وذلك بعد دراسة ملفاتها.

اللجنة، التي تضم والي بنك المغرب بصفته رئيسا وممثليْن اثنين لوزارة الاقتصاد والمالية من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، خصصت لقاءها ليومه الاثنين من أجل دراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية أو ما يعرف بالأبناك الإسلامية.

وأكد بلاغ صادر عن بنك المغرب، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن اللجنة المعنية قامت بدراسة الملفات وتحليلها من حيث المساهمين والقيمة المضافة إلى السوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد، موضحا أن اللجنة أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية.

وحسب بنك المغرب، فإن الطلبات المعنية تتعلق بكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك.

وبعدما أكد بنك المغرب أن التجاري وفا بنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية، كشف أن لجنة مؤسسات الائتمان أصدرت كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.

البنك المركزي المغربي أوضح أنه جرى تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، مبرزا أن هذه اللجنة هي المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح.