كلمة النسيج النقابي والجمعوي بالمديرية الإقليمية بمولاي يعقوب في الوقفة الاحتجاجية ليوم : 22 فبراير 2017 بالمديرية

[عبد العزيز قريش]

كلمة النسيج النقابي والجمعوي بالمديرية الإقليمية بمولاي يعقوب
في الوقفة الاحتجاجية ليوم : 22 فبراير 2017
إن النسيج النقابي والجمعوي المتمثل في:
ـ النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )؛
ـ النقابة الوطنية للتعليم ( كـ د ش )؛
ـ الجامعة الحرة للتعليم ( ا. ع. ش. م )؛
ـ الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم ( ا و ش م )؛
ـ الجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش )؛
ـ الجامعة الوطنية للتعليم ( ج و ت fne ) التوجه الديمقراطي؛
ـ نقابة مفتشي التعليم؛
ـ الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب؛
ـ الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب؛
ـ الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة.
يؤكد للرأي العام الوطني، وللرأي العام التعليمي، وللرأي العام للمجتمع المدني، ويؤكد لكل المنظمات الحزبية والإعلامية وللمؤسسات الدستورية، ولدولة الحق والقانون ما يلي:
• إن المملكة المغربية قطعت منذ تصالحت مع نفسها من خلال مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات الحكامة، ومبادئ دولة الحق والقانون، ودستور 2011 مع كل مقاربة من خارج القانون ومساطره الإجرائية، التي تخرق حقوق المواطنين بما فيها حقوق الشغيلة المغربية، ولا تضمن لهم حق الدفاع عن أنفسهم. كما قطعت نهائيا مع لغة التعليمات غير المبررة بالوقائع المادية والموضوعية والقانونية. ومن هذا المنطلق فإن النسيج النقابي والجمعوي بالمديرية الإقليمية بمولاي يعقوب يشجب بشدة وبقوة التعسف والإفراط في استعمال الشطط في السلطة بإعفاء مجموعة من الأطر التربوية والإدارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وطنيا وجهويا وإقليميا. وهي إعفاءات غير مبررة تأتي في سياق اجتماعي بالغ الحساسية ومحتقن. وعليه نطالب بإلغاء هذه القرارات الجائرة التي لا تساعد على الاطمئنان والارتياح في الاشتغال مع أبناء المملكة المغربية؛ بل تشكل للشغيلة التعليمية هاجس المس بحقوقها دون مبررات قانونية وتشريعية.
• إن هذا النسيج يعلن تشبته اللامشروط بما ناضلت من أجله الأجيال السابقة لبناء دولة الحق والقانون، وبالمؤسسات الدستورية، وبالثوابت الوطنية، وبالوحدة الترابية للمملكة. ولا يقبل المس بما يهدم أو يخرق هذه المؤسسات والثوابت الوطنية والوحدة الترابية بالادعاء على الآخرين من خارج القانون والتشريعات والضوابط الحقوقية. ويحمِّل فيما أجرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من إعفاءات تعسفية لأطرها للدولة, ويعتبرونها نسفا صريحا لهذه الدولة. التي في ظلها يعلو القانون ولا يعلا عليه. ومنه يطالب هذا النسيج الحفاظ على دولة الحق والقانون وحرمة مؤسساتها وثوابتها الوطنية.
• إن المشهد التربوي المغربي العمومي يعيش اختلالات كبرى، تسعى الدولة والمجتمع بكل مكوناتهما إلى إصلاحه، وما الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ـ 2030 إلا ورشا ينخرط فيه كل نساء ورجال التعليم بمختلف مواقع المسؤولية التي يتحملونها، ومواقعهم الوظيفية بجدية وحماس ومسؤولية، لأجل إنقاذ المؤسسة التعليمية المغربية مما آلت إليه من أزمة. ما يتطلب في الوضع الراهن تكاثف الجهود والطاقات نحو إنجاح الإصلاح. غير أن هذه الإعفاءات التعسفية غير المبررة، تقوض الإصلاح بتفويت الكفاءات وعطائها المتميز عن المؤسسة التعليمية العمومية المغربية لإفقارها وهدم صرحها، ومن تم تفويتها. فالمدرسة العمومية تشهد الخصاص في أطرها، وزادتها أزمة وعمقا هذه الإعفاءات التعسفية. لذا يطالب النسيج النقابي والجمعوي بالمدرية الإقليمية بمولاي يعقوب بالتراجع الفوري عن هذه الإعفاءات، ليجد الإصلاح تدبيره وسياقه الطبيعي.
• إن النسيج النقابي والجمعوي بهذه المديرية يحذر من مآلات هذه الإعفاءات على السلم الاجتماعي، وعلى دولة الحق والقانون، ولن يسكت عن تجاوزات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن الشطط في استعمال السلطة بما يفضي بالمس بحقوق الشغيلة التعليمية، ويكرس الضرب من خارج القانون ومساطره الإجرائية الضامنة للحقوق. ويهيب بالوزارة الكف عن مثل هذه التصرفات التي لا تعبر عن الوعي بالوضع الاجتماعي التعليمي الذي يعيش أزمات لم تجد لها الوزارة لحد الساعة حلولا ناجعة. فزادت الطين بلة.
• انطلاقا من وعي النسيج النقابي والجمعوي بمديرية مولاي يعقوب بمخاطر ونتائج هذه الإجراءات على المنظومة التربوية والتكوينية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية؛ يطلب رفع اليد عن الوزارة بما يضمن سيرا طبيعيا لقطاع حيوي يعد المدخل الرئيسي لبناء الدولة ومجتمع المعرفة، والأساس في أية نهضة علمية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو تقنية أو اقتصادية، أو تنموية، أو حضارية. فالدول المتقدمة والمجتمعات الرائدة لا تضرب ولا تهدم منظوماتها التربوية بإلغاء طاقاتها الحية المعطاءة، بل تفتخر بها، وتخلد أسماءها في سجلها الذهبي، وتبسط لها المجال عبر توفير متطلبات وشروط الاستفادة من هذه الطاقات والكفاءات. فالإعفاءات لا تخدم الأجيال التعليمية، ولا المؤسسة التعليمية العمومية، ولا مستقبل البلاد في شيء ... والواجب على الوزارة التراجع عن هذه الإعفاءات مع تقديم الاعتذار لكل من شملته من أطرها. ويعلن على الملأ أنه ستفعل برنامجه النضالي المشروع من أجل ضمان حقوق الشغيلة التعليمية ... كل الشغيلة التعليمية.
• إن النسيج النقابي والجمعوي بهذه المديرية يؤكد للرأي العام المغربي ولوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه سيقف بجانب حقوق الشغيلة التعليمية بالمديرية وبالجهة وبكل ربوع المملكة مدافعا بكل الصيغ النضالية المشروعة. ولن يسمح بمس هذه الحقوق من خارج الأطر القانونية والتشريعية والوقائع المادية والمسوغات الموضوعية، ويعتبر أن القانون فوق الجميع ليس لأحد امتياز خرقه أو التعدي على حرمته لأجل حسابات من خارج سياقها. ولأجله يطالب بإرجاع الأطر التي تم إعفاؤها إلى مواقعها الطبيعية في المنظومة التربوية والتكوينية للاستفادة منها.
هذا؛ ويدعو النسيج الشغيلة التعليمية بمديرية مولاي يعقوب إلى الالتفاف حول أطرها النقابية والجمعوية، والالتحام فيما بينها من أجل إحقاق حقوقها، وصد كل النيات المبيتة لها، المتربصة بها، الرامية إلى تخريب المدرسة العمومية في عمقها، ونسف المكتسبات الحقوقية. ويشكر كل الشغيلة التعليمية التي شاركت في هذه الوقفة كما يشكر المتعاطفين والصحافة والإعلام، ويثمن الوقفة لصالح النهوض بالمؤسسة التعليمية العمومية، وضمان حقوق روادها في التعلم. وعاش النسيج النقابي والجمعوي بمديرية مولاي يعقوب مناضلا مدافعا عن دولة الحق والقانون، ومدافعا عن حقوق الشغيلة التعليمية.
عاش النضال لأجل حقوقنا