التشغيل حق يعلو على التنسيقيات ولايعلى عليه
مما لاشك فيه أن معضلة التشغيل سواء ببلادنا أو في العالم كله تعتبربكل تأكيد أعلى عقبة كأداء إذا ماقورنت مع باقي الإشكاليات التي تواجهها أية إستراتيجية تنموية .. لارتباطه العضوي والمنذمج بالعديد من القطاعات الحيوية في منظومة الإقتصاد سواء في القطاعين العام أوالخاص .
في المغرب ومنذ تنامي ظاهرة البطالة في أواسط الثمانينات إلى اليوم تسابقت فئات عديدة من الأطر المعطلة إلى الإنضواء تحت لواء جمعيات وتنسيقيات إلتأم جل أعضائها إما بشكل تلقائي أوإستقطابي لايقتعد على مقتضيات وآليات قانونية سوى مقتضى واحدا ومحوريا هو: (حق كل مواطن في التشغيل )
بعض مسيري هذه التنسيقيات إجتهدوا وابتدعوا أشكالا للتنظيم والإحتضان وفرض شكل من الإنضباط الداخلي مثل إقتراح إتاوات الإنخراط ولزوم الحضورفي ساحة النضال بالعاصمة على الأقل مرة في الأسبوع وحصروضبط لوائح الأطرالمعطلة مثل تسجيل الجدد أو التشطيب على المتغيبين لمرتين فقط كيفما كانت أسباب وأعذارالتغيب .
وكما هو معلوم في أوساط العاطلين ، تعرف الساحة النضالية اليوم سيطرت خمس تنسيقيات بارزة .. إختارت أربعة منها (الموحدة المرابطة الأولى الوطنية ) نهج طريق النزول إلى الساحات العمومية بالعاصمة مثل ساحة البريد وساحة باب الحد .. أوالإعتصام واحتلال ردهات البنايات الحكومية والتحاورعن بعد مع الجهات المسؤولة وذلك برفع شعارات بألوان ذات حرارة مرتفعة أحيانا بلغت حد التهديد بحرق الجماعي ... فيما إختارت التنسيقية الخامسة (المستقلة) والتي تضم في صفوفها صفوة الدكاترة ومهندسي الدولة في تخصصات هامة وحديثة الحوارالمباشرعبرمحطات نضالية ولقاءات متكررة مع السيد عبدالسلام البكاري مستشارالوزيرالأول الأسبق والمسؤول عن تدبيرهذا الملف الملتهب . هذا الرجل (ع . ب) أبان وبكل صدق وأمانة في كل لقاءته بها عن رحابة صدر وإستعداد لامحدود للتحاوروتفهم مطلب الأطر العليا في هذه التنسيقية المستقلة والذي يبلغ عدد أطرها زهاء 900 إطارا إلتأموا ضمن هذه التنسيقية منذ شهر فبراير2011 .
ومما بدأ يثيرإستغراب جميع الأطراف المهتمة بهذا الملف هوعقلية الإقصاء والإستفراد التي بدأت تحوم في الآونة الأخيرة في طقوس التعامل التي تبديها التنسيقيات الأربع مجتمعة ضد التنسيقية المستقلة ، ربما في خطوة مبيتة وغيرمحسوبة العواقب تتجلى في التفكيراللامسؤول في إقصاء أعضاء التنسيقية المذكورة ، بالإضافة إلى 1150 إطارا تم إقصاؤهم أيضا من قبل لأسباب مختلفة وواهية ولا قيمة لها أمام واقعهم البطالي المرير.. وأخيرا 150 إطارا غيرمنضوين تحت أية تنسيقية ، وكل هذا السلوك المشكوك فيه يتم في واضحة النهار مع العلم أن التنسيقية المستقلة مثلها مثل التنسيقيات الأربع قد وقعت المحضرالمتعلق بالمرسوم الوزاري الذي وقعته الحكومة وأشرت عليه بموافقة جميع التنسيقيات بما فيها التنسيقية المستقلة .
فكيف إذن تدافع هذه التنسيقيات الأربع كلما سنحت الفرصة لمسيريها بتصريح إعلامي صحفي أونشربيان للرأي العام كيف تناضل من أجل حصرعدد الأطرالعليا المعطلة في 2890 إطارا فقط ضاربة عرض الحائط حق التنسيقية المستقلة إلى جانب 1150 إطارا المتبقية والتي خاضت إلى جانبها كل المعارك المشروعة في إنتزاع الحق في التشغيل متجاوزة بل متحملة في صبروجلد بعض السلوكات والإستفزازية والإستعلائية والأمرية إن لم نقل البيروقراطية التي لحقت بهم من طرف مسيري هذه التنسيقيات الأربع ، مثل فرض إنخراطات تصل أحيانا إلى 100 درهم يتعذرعلى جل المعطلين توفيرها ودفعها إلى الأمناء في أوج واقع الشوماج والعوزالمادي الذين نزلوا من أجله إلى ساحة معارك التشغيل ...
وهكذا بدل أن توجه التنسيقيات الأربع صراعها اليومي إلى الجهات المسؤولة فقد عمدت إلى قلب فوهات معاركها اليومية إلى صدرإخوة لهم في النضال ونقصد بهم أعضاء التنسيقية الخامسة والذين يقتسمون معهم نفس مرارات العطالة والشوماج ويستشرفون معهم أيضا إلى نفس الآفاق الوردية التي تحلم بتقليص نسبة البطالة بالمغرب إلى أدنى مستويات في العالم .. أوليس بمقدورنا أن نحقق هذه المعجزة !!؟
وأخيرا إذا كان من هدف واحد تجتمع حوله كل التنسيقيات فلن يكون إلا هدفا واحدا ووحيدا وهوحق يعلو ولا يعلى عليه ألا وهو(الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية) كما أقربذلك محضر 20 يوليوز2011 . ولا ضررإن إختلفت السبل النضالية والحقوقية والتفاوضية لدى كل تنسيقية من التنسيقيات الخمس في تدبيرها لهذا الملف وبالتصورالخاص والديموقراطي الذي تتبناه مع الوزارات المسؤولة وخصوصا الوزارة الأولى متمثلة في شخص مستشارها السيد عبدالسلام بكاري على عهد الوزيرالأول الأسبق عباس الفاسي .
ومادام أن الحكومة السابقة قد إلتزمت وفق المرسوم الآنف الذكربإدماج جميع الأطرالعليا الحاصلة على ديبلوماتها وشواهدها قبل 2010 فإن كل إطارمغربي معطل تستوفي سيرته هذا الشرط ويغمره شعورالمواطنة والتفاني في خدمة الوطن والصالح العام ، يصيربلا تردد من حقه أن يتمتع بواجب الدولة في تشغيله سواء إنضوى تحت يافطة هذه التنسيقية أوتلك .
** إطارمعطل ، مهندسة دولة تخصص الصناعة الغدائية فوج 2010
التشغيل حق يعلو على التنسيقيات ولايعلى عليه
المواضيع المتشابهه
