[kamal azabdi2007]

هل هناك سياسة تعليمية أصلا بالمغرب ؟؟؟؟
بقلم الأستاذ كمال الزبدي

طيب لنتكلم بصراحة و بدون خلفيات سياسية إو ايديولوجية:المغرب كباقي الدول العربية الأخرى ، لا يمتلك سياسة تعليمية واضحة المعالم،أو بعبارة أوضح لا مستقبل تعليمي لها،لأن السياسي هو من يقرر مكان الممارس داخل الفصل،هذه الحقيقة الصادمة لا يتقبلها العديد من المهتمين بالشأن التعليمي بالمغرب، ربما من باب إخفاء المستور،فلمدة خمسين سنة و التعليم المغربي يعاني من مشاكل جمة غير محصورة في الزمان و المكان ، بل الأذهى أن الميزانية التي تخصص لتسيير قطاع التعليم ضخمة جدا، لكنها لا تدبر بكيفية عقلانية، مما يكون له تأثير سلبي على القطاع،تتجلى مخلفاته في الغياب المطلق لتكوين الأساتذة تكوينا مستمرا ينطلق ويتناول الصعوبات الحقيقية التي يعاني منها الممارسون التربويون داخل القطاع، ومن بين المشاكل الأبدية التي لم يجد لها الفاعل السياسي الحل لحد الساعة: مشكل هيمنة القطاع الخاص على الموارد البشرية التابعة للقطاع العام، بطرق متعددة أو بإغراءات كثيرة، مما يكون له تأثير على مردودية التلاميذ داخل الفصول الدراسية في القطاع العام،أما واقع الفصول الدراسية فيندى له الجبين و يشيب له رأس الوليد،لأنه يتم بطرق تستند على التعليم البنكي،و هذه الملاحظة تنسحب على جميع الدول العربية بدون استثناء،بما فيها الدول النفطية،لأن مستوى المردودية فيها ضعيف جدا بشهادة أخصائيين من دول أخرى محايدة، فمن خلال إجراء روائز دولية متعددة في أهم المواد كالرياضيات و العلوم و ما شابه ذلك، كانت النتائج كارثية بكل المقاييس وترتيب الدول العربية في المؤخرة، مثال مقياس بيرلز و تيمس ،أما الحديث عن البحث العلمي، فيتعبر من باب الضحك على الذقون، لأن اغلب أساتذة الجامعات المغربية لا يجددون معارفهم العلمية إلا ما نذر منهم أو ما شكل استثناء لا يقاس عليه،لأسباب عديدة نذكر منها غياب معاهد البحث العلمي المتخصصة وما يرتبط بذلك من أدوات و مواد، فإجراء التجارب العلمية لا يتم وفق المقاييس المتعارف عليها عالميا لغياب الآليات المتطورة، ناهيك عن غياب الفضاءات المناسبة لإجراء البحث العلمي السليم،و الدليل القاطع نسبة البحوث المغربية و العربية عموما ،التي تنشر في أهم المجلات الدولية الخاصة بنشر مستجدات البحث العلمي،خلاصة الخلاصة: السياسة التعليمية المغربية و العربية عموما هي دون المستوى المرغوب فيه، لأن المغرب لا يشكل سوى مثال يمكن أن نقيس عليه باقي الدول العربية الأخرى بما فيها الدول النفطية، التي لها إمكانيات ضخمة لكنها لا توظف التوظيف الأمثل و الأنجع للأسف، لأن الفاعل السياسي لا يرغب في تعبيد الطريق أمام متعلمي الشعوب العربية ، كي يحصلوا على تعليم ذا جودة عالية و في مصاف مستوى التعليم الموجود في باقي الدول الراقية الأخرى فينلاندا كمثال ، ليظل هذا الفاعل مهيمنا على رؤوس الأموال و الشركات الكبرى والمركبات المصالحية و باقي المصالح الآخرى التي يتحكم فيها الرأسمال العالمي الجبان. .

كما الزبدي

ممارس تربوي
المصدر الأصلي لهذا الرأي من موقعي الخاص