عند بداية السنة الدراسية، بدأت المذكرات التنظيمية تتقاطر وبشكل خاص موجهة للتعليم العمومي. لكن ماذا عن التعليم الخصوصي الذي يأخذ مستحقات التأمين دون أن يعطي لولي الأمر أي وصل، وماذا عن مصاريف التسجيل التي تبلغ مبالغ خيالية، وماذا عن وسائل النقل المدرسي المهترئة في بعض الأحيان ولا تراقب من طرف الوزارة أو مصالح الشرطة، وماذا عن العنف الذي يالقيه التلاميذ داخل المؤسسات الخصوصية، وما ذا عن تكوين المدرسين الذين يوظفون مباشرة دون تأطير، وكثيرة هي الأسئلة التي يجب أن تجد لها وزارة التربية الوطنية حلولا، ومراقبة من طرف المسؤولين الذين يحاسبون التعليم العمومي؛ ويتركون التعليم الخصوصي بعيدا عن كل مساءلة.