[abou houssam]

أسماء مرشحة للاستوزار وأخرى للمغادرة


علمت "التجديد" من مصادر مطلعة أن حزب الاستقلال يريد ألا يتجاوز عدد المناصب الوزارية في الحكومة 28 منصبا فيما تطلب أحزاب أخرى، لم يسمها، بأن يصل عدد المناصب إلى 30 منصبا. وحسب معلومات استقتها الجريدة فإن أسماء وازنة مرشحة لعدم الاستوزار مجدداً، وعلى رأسها فتح الله ولعلو (الاتحاد الاشتراكي)، ومحمد مزوار المحسوب على التجمع الوطني للأحرار، وكذلك عبد الرحيم الهاروشي (لا منتمي)، وبالإضافة إلى عادل الدويري (حزب الاستقلال)، وقد فسرت بعض المصادر ذلك بكون عباس الفاسي استجاب لهذه المرة لضغط اللجنة التنفيذية لحزبه، والتي رفضت أن تسند الوزارة عبر واسطة في إشارة إلى "مزيان بلفقيه" الذي تدخل سنة 2002، وضغط في اتجاه تعيين وزراء تكنوقراط باسم حزب الاستقلال.
وأفادت المصادر نفسها أن توفيق احجيرة لن يحتفظ بوزارة الإسكان وأنه سيرأس مؤسسة العمران، فيما سيحتفظ كل من حبيب المالكي (الاتحاد الاشتراكي) وكريم غلاب من حزب الاستقلال بمكانيْهما في الوزارة، وتذهب بعض التوقعات إلى إمكانية حدوث مفاجأة في تركيبة هذه الحكومة بإسناد وزارة دون حقيبة للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي، وعلمت "التجديد" أن اسم نزار بركات عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وصهر عباس الفاسي يتردد بقوة لنيل حقيبة وزارية، كما يتوقع أن تسند لعبد الحميد عواد إحدى الوزارات بعد سقوطه في الانتخابات الأخيرة بدائرة الرباط المحيط.
وحسب المعلومات التي توصلت بها "التجديد" فإن نصيب حزب الاستقلال سيتجاوز سبعة مناصب، وستة مناصب لكل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وسيكون لحزب الاتحاد الاشتراكي خمسة مناصب، وسيحظى حزب التقدم والاشتراكية بمنصبين أو ثلاثة مناصب، فيما تشكل وزارة العدل النقطة الساخنة في المفاوضات الجارية بين الأحزاب المشكلة للحكومة، على أن تسمية الوزارء ستبقى هي آخر المراحل، مع بقاء تسمية الشخصيات التي سيعهد إليها بما يسمى "وزارات السيادة" بيد الملك.
المعلومات التي توصلت إليها "التجديد" وهي ماثلة للطبع، لم يتم التأكد من صحتها عبر الاتصال ببعض مصادرها في الأحزاب السياسية، إذ لم تدل هذه المصادر بما يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات.
24/9/2007
*
***عن جريدة التجديد ***