[مصطفى]

مصطفى المسناوي : جريدة المساء

لا يكاد يمر يوم واحد دون أن نثبت لأنفسنا، وللعالم أجمع، أننا مجتمع محافظ، بل ومغرق في المحافظة، يرفض التجديد وإتاحة الفرص أمام الأفكار والمبادرات الجديدة المبدعة التي يفترض فيها أن تفتح الطريق أمامنا (إلى أين؟ الله أعلم) وتدفعنا دفعا باتجاه المجهول.
من الأمثلة قريبة العهد على ذلك الأصوات التي ارتفعت صارخة محتجة ضد المحاولة المبتكرة الرائدة المتمثلة في سعي السيد الحافي، ويشغل في الوقت الحالي منصب مدير أكاديمية الدارالبيضاء (التابعة لوزارة التربية الوطنية طبعا)، إلى «تفويت» بعض المؤسسات التعليمية (الابتدائية والإعدادية) للخواص، بعد أن أغلقت أبوابها هذا العام وتوقفت عن استقبال التلاميذ الجدد.
يتعلق الأمر، تحديدا، بعشر مؤسسات تقع ضمن نيابات الفداء والمعاريف وعين الشق (نذكر من بينها: «ابن عباد»، »الزيراوي»، «الكندي»، «حليمة السعدية»، «البشير»، «الإنارة»، «أنقرة»، «ابن حبوس»...)؛ وقد قال عنها السيد الحافي، في تصريح لإحدى اليوميات المغربية، إنها مدارس وإعداديات «فارغة»، بسبب «تراجع الإقبال على المدارس الابتدائية العمومية في أنفا والفداء»، الناجم عن «تراجع النمو الديموغرافي في عمالة أنفا، ورحيل عدد كبير من السكان إلى جهة النواصر والحي الحسني ونواحي أخرى من جهة الدارالبيضاء»، وذلك إضافة إلى أن « لجوء عدد كبير من أسر التلاميذ إلى اختيار المؤسسات الخاصة لتعليم أبنائها، عوضا عن القطاع العام، ساهم في إغلاق تلك المؤسسات»؛ ويضيف السيد الحافي قائلا إنه أخذ الموافقة على بيع تلك المدارس «من الوزير الأول السابق إدريس جطو ومن إدارة الأملاك المخزنية»، بذلك فالأمر عادي تماما ولا يستحق كل الضجة التي أثيرت حوله.
لقد كانت المدارس العمومية مرحلة عابرة (وعصيبة) في حياتنا وتاريخنا، وتمكننا الآن، ولله الحمد، من تجاوز هذه المرحلة، ولم نعد في حاجة إلى المدرسة: فمنا من صار يخرج متعلما حاملا الشهادة من بطن أمه، ومنا من صار يرفض التعليم العمومي «المتخلف» و«المتجاوز» (والذي لا يقل عدد تلاميذ الفصل الواحد فيه عن ستين) ويسجل أبناءه طواعية في المدارس الخاصة المرتفعة الأثمان والمفتوحة على تخصصات «القراية الجديدة» في أروبا وأمريكا الشمالية، ومنا من تخلى عن «القراية» كلية بعد أن شاهد بأم عينيه ما يجري كل يوم، أمام البرلمان، للمعطلين من حملة الشهادات العليا.
لذلك فإن دخول تجربة بيع مدارس التعليم العمومي للخواص - إضافة إلى كونه امتداد طبيعي للعملية المسماة بـ«الخصخصة»، ولعملية دعم مؤسسات التعليم الخاص من قبل الدولة- شيء منطقي تماما؛ بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول إن الشروع ببيع عشر مدارس فقط هو عمل خجول تنقصه الجرأة الضرورية في مثل هذا الموقف وكان يتعين الانطلاق ببيع مائة مدرسة على الأقل، ويستحسن أن تباع للخواص بمديريها ومعلميها وتلامذتها، حيث يمكن لمافيا العقار –التي أصيبت مؤخرا بسعار حاد جعل لعابها يسيل على كل أنواع البقع الأرضية، الفارغة منها والمبنية- أن تشغّلهم في قطاع البناء وذلك بتحويل المعلم إلى «معلّم بناي» والتلميذ إلى «متعلّم» والمدير إلى «شاف دو شانتيي»، فلعل هذه هي «التنمية البشرية» كما فهمها السيد الحافي وأمثاله ممن شجعوه على المساهمة في الإجهاز على حق المواطن في تعليم أبنائه بالمدارس العمومية والسير قدما في ضرب مجانية التعليم وإجباريته وتعميمه ووحدته.
وفي هذا السياق يطمئننا السيد مدير أكاديمية الدارالبيضاء قائلا إن المدارس العشر لن تباع بدرهم رمزي كما يشاع وإنما سيتم تفويتها بمبلغ مرتفع جدا لا يقل عن 35 مليار سنتيم سيتم استغلالها «لتشكيل صندوق جديد سيمول المشاريع التعليمية بمدينة الدارالبيضاء»؛ ومعنى هذا الكلام – بالعربية تاعرابت- أن المدارس «مشات مشات» وأن كل ما تبقى أمامنا – كالعادة- هو أن «نتبع لاكيس» (أي الصندوق والله أعلم).