[مصطفى]

نقلا عن جريدة المساء :

نشب خلاف حاد خلال انعقاد المجلس الحكومي ما قبل الأخير على إثر النقاش العاصف الذي حدث في ثاني جلسة حكومية بين وزيري التعليم أحمد اخشيشن والمالية صلاح الدين مزوار، إثر تقديم هذا الأخير لتوضيح القرار الذي أصدرته مؤخرا مديرية الضرائب والقاضي باستخلاص ضريبة جديدة من معاشات المتقاعدين وصلت إلى 15 % من معاشهم الشهري.

وحسب مصدر حضر الاجتماع فإن أحمد أخشيشن لم يستسغ هذا الاقتطاع الجديد، واقترح من خلال نقطة نظام أن يعاد النظر فيه لأنه، بالنسبة إليه، لا الوضع الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا حتى السياسي يسمح بتنفيذ هذا القرار، واعتبره مؤشرا سلبيا يمكن أن يترتب عنه تأزيم الأوضاع الاجتماعية التي لازالت تشتكي من تداعيات الزيادات الأخيرة التي عمت كل المواد الاستهلاكية، لكي يستنتج أن هذه الإشارة تتناقض جملة وتفصيلا مع تصريحات الوزير الأول التي ركزت على إعطاء الأولوية للعمل الاجتماعي، وقد ساندته في هذا الرأي نزهة الصقلي، وزيرة الشؤون الاجتماعية.

بدوره، أصر مزوار وزير المالية، بعد أن شاطر اخشيشن والصقلي رأيهما ورؤيتهما السياسية حول عواقب هذا الاقتطاع الجديد، على أن هذا القرار أصدرته مديرية الضرائب بعد دراسة تقنية وأملته كذلك ضرورة اقتصادية، وختم تعقيبه بأن هذا المشكل ورثه عن سالفه أي فتح الله ولعلو، الذي كان قد اطلع عليه.

خطوة لا يمكننا إلا أن نحيي عليها وزيرنا الجديد ، مع كامل متمنياتنا له بالسير على هذا المنوال من اجل انتزاع حقوق كافة طبقات الشغيلة التعليمية ، و نرجو ان لا تخيب آمالنا فيه عند إشعار آخر ..