[خالد طحطح]

لقد تراجعت الاكايمية عن الخطا الذي وقعت فيه، وقد كنا سباقين لطرح الموضوع للنقاش فقد ضمت اللائحة الاولى اساتذة لا تتوفر فيهم الشروط التي نصت عليها المذكرة 15، وقد قمنا بالاحتجاج بالشكل القانوني وذلك بمراسلة الاكاديمية وتنبيهها الى الخطا الجسيم الذي وقعت فيه ، حيث ان الشرط كان هو التدريس بالسلك الثانوي التاهيلي مدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تضمنت اللئخة الاولى اساتذة غيروا اطارهم السنة الماضية مثلهم مثل حالتنا نحن مجموعة من الاساتذة الذين لم نتقدم بملفنا بسبب الشرط المذكور في منطوق المذكرة وعليه قامت الاكاديمية بالتراجع عن الائحة الاولى لانها لم تكن قانونية، وقد كان موقف الاكاديمية شجاعا فلاول مرة نسمع تراجعا عن قرار خاطيء، ولم يكن الامر محسوبية كما اعتقدنا، ونتمنى ان تتكرر مثل هذه السلوكات الايجابية من الاكاديمية في حالة ارتكابها اخطاءا قانونية وليس التمادي في الامر، لذلك تم تغيير الائحة بلائحة جديدة تضم اسماء من يستحق المشاركة في المنافسة وقد تاكذ الامر بنشر تفاصيل الوضعية الادارية للاساتذة ومدة الاقدمية في مناصبهم بالثانوي التاهيلي، ومع ذلك وقعت بعض الاخطاء فقد سقطت بعض الاسماء التي تتوفر فيها الشروط وهي 5 سنوات من التدريس بالثانوي التاهيلي نرجو ان يتم تداركها،
وبالعكس لم يتم اقصاء اي احد تتوفر فيه الشروط القانونية ، واذا كانت هناك حالة ما فيمكن لصاحب التعليق ان يوضحها لنا حتى يكون موقفنا موقف شجاع وبناء وليس الحديث بالالغاز فما قامت به الاكاديمية هو عين الصواب فالتراجع عن الخطا فضيلة والتمادي فيه هو الكارثة التي تجلب علينا الماسي والدمار
ولا اظن شخصيا ان هناك فضيحة فالفضيحة كانت في اللائحة الاولى التي تراجعت عنها الاكاديمية والا فيمكنك مراجعة اسماء الاربعة او الخمسة الذين سقطوا من اللائحة فستجد انهم اساتذة الاعدادي الثانوي الذين غيروا اطارهم مؤخرا وهذا فيه خرق لقانون المنافسة وتكافؤ الفرص لانه فيه حرمان لمجموعة اخرى من الاساتذة الذين غيروا اطارهم ولم يتقدموا للترشيح، لذلك يجب ان ننظر الى القضية من زاويتها احقيقية
وشكرا على مشاركتك على كل حال