يهدر المغرب أكثر من 15 مليار درهم بسبب عدم جودة نظامه التعليمي. هذا الرقم المقلق كشفت عنه الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم في تقرير لها حول اختلالات النظام التعليمي الوطني. وحسب هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم جامعيين ومفتشي تعليم وأساتذة، فإن هذا التقدير يستند إلى جوانب أربعة هي الرسوب، الهدر المدرسي، تغيب المدرسين، والوقف غير المبرر للدروس. ويشمل هذا التقرير الجديد المستويات الثلاثة المتمثلة في الابتدائي، الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وتشكل الساعات الضائعة بسبب توقف الدراسة حصة الأسد من الخسائر الاقتصادية التي يتم تكبدها سنويا، حيث تقدر بـ8 ملايير و880 مليون درهم حسب التقرير، فيما يأتي الرسوب والتكرار في الرتبة الثانية حيث يمثل 3 ملايير و883 مليونا و332 ألفا و864 درهما، فتكلفة رسوب تلميذ في الابتدائي تبلغ 3.495 درهما سنويا، ويبلغ عدد تلاميذ الابتدائي الذين رسبوا حوالي 511.881 تلميذا. وحسب التقرير، فإن التكرار يمثل 0.39 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة إلى المستوى الابتدائي الذي تعد كلفته حسب منظمة اليونسكو من بين أكثر الكلفات ارتفاعا في العالم.
عدد تلاميذ الإعدادي الراسبين بلغ 231.688، فيما بلغ عدد الراسبين في المستوى الثانوي 112.425 تلميذا، وتبلغ كلفة رسوب تلميذ الإعدادي 5.465 درهما سنويا، فيما تصل الكلفة السنوية إلى 7.366 درهما بالنسبة إلى تلميذ الثانوي. بعد الرسوب، يأتي مباشرة الهدر المدرسي، حيث قدرت الجمعية كلفته بمليارين و533 مليونا و982 ألفا و422 درهما. المرتبة الأخيرة يحتلها غياب الأساتذة والذي يكلف 250 مليون درهم سنويا.
المساء