السلام عليكم اخي هذه مجموعة من النقولات من جريدة التجديد حول الموضوع ... إلا اني أشير إليك ان هناك إرادة داخل المغرب لأطراف نافذة قصد إفشال مشروع التمويلات البديلة و يبقى المغرب البلد الوحيد داخل الدول العربية الدي ليس فيه أبناك من هذا النوع
للمزيد من المعلومات المرجو الدخول لملفات التجديد و البحث داخلها بصبر
التمويلات البديلة في بنك المغرب
بدأت المطالبة بإلحاح على التمويلات الإسلامية بالمغرب مع إنشاء الجمعية المغربية للدراسات والبحوث بالاقتصاد الإسلامي سنة ,1987 وزادت حدتها منذ دخول حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان سنة .1997 وقد تم رفض جميع المطالبات بإنشاء بنوك إسلامية أوالسماح للمعاملات المالية الإسلامية بالمغرب من قبل العديد من المستثمرين المغاربة والخليجيين؛ بحجة عدم سماح القانون البنكي بذلك، وفق''منصب الطيبي'' الاستشاري في التمويلات الإسلامية.
وعملت السلطات المالية على عرقلة إنجاز بنك إسلامي من لدن وفا بنك منذ عقدين من الزمن بسبب اعتبارات سياسية، بالإضافة إلى رفض فتح بنك إسلامي مثل البنك الإسلامي العالمي بقطر، والبنك الإسلامي ''نور'' الذي يملكه أمير دبي محمد بن راشد المكتوم، حيث أكد مصدر من هذا البنك أنه استثمر في تونس بعد رفض المغرب الترخيص له، لينتظر المغرب حتى سنة 2007 للإعلان عن إطلاق التمويلات البديلة، ولكن لم يتم اعتماد أي شيء لتسهيل هذه الخطوة.
وقد كانت مناسبة تعديل قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها سنة 2006 فرصة لتعديل بعض البنود التي تسمح بتقديم منتجات مالية جديدة، وهذا ما فتح الباب لبنك المغرب مع وجود الرغبة الأكيدة في فتح الباب أمام التمويلات الإسلامية، بإعداد توصية بشأن بعضها تحت مسمى التمويلات البديلة لتدخل التمويلات الإسلامية بشكل رسمي في السوق المالية المغربية منذ فاتح أكتوبر من سنة2007 ، وأرسل بنك المغرب مذكرة إلى جميع البنوك تتضمن تفاصيل هذه التمويلات الثلاث، الإجارة والمرابحة والمشاركة.
10/10/2008
اهتمام فرنسي كبير بالتمويلات الإسلامية
اعتبر ممثل شركة موديز بفرنسا خلال مناقشة تقرير حول الأبناك الإسلامية؛ بمجلس الشيوخ الفرنسي أن ''التمويل الإسلامي هو قبل كل شيء تمويل يراعي الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية في استثمار الأموال، وتصل قيمة الأصول التي يشتغل عليها التمويل الإسلامي في العالم إلى 700 مليار دولار، ويعرف نموا سنويا يتراوح بين 10 و 30 في المائة حسب نوعية المعاملات، بحيث تعرف الصكوك أكبر نسبة نمو، و40 في المائة من الأصول الإسلامية تقدمها بنوك غير إسلامية.
وهناك 5 قواعد للتمويل الإسلامي، لا فوائد بنكية، ولا تمويل مشكوك فيه، ولا تمويل لمشاريع حرام، وإلزامية تقاسم الربح والخسارة والاستناد إلى أصول ملموسة وليس منتظرة.
ومبادئ التمويل الإسلامي، تتمثل في التعامل بأشياء موجودة تملكها المؤسسة المالية الإسلامية، وإجبارية اقتسام الأرباح والخسائر بين الممول والمستفيد من التمويل، وتحريم تمويل شراء الحرام كالخمر والمنتجات البورنوغرافية والأسلحة وتحريم الغرر والميسر، أي المضاربة والمعاملات المشكوكة، وتحريم الربا المرتبطة بالزمن وليس بالتعويض عن خدمات.وقد أعطت الطاولة المستديرة الأولى التي نظمت بمجلس الشيوخ الفرنسي صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.
وبينت بعض المداخلات أن هذا النظام مربح للجميع مسلمين وغير مسلمين، ويمكن تطبيقه في جميع البلاد؛ فضلا عن كونه يلبي رغبات كونية.كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا، ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أوإقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي؛ تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي، أوإصدار صكوك. كما سنحت للطاولة بالاطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال، وما يمكن استخلاصه منها والاطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية.
و تأسس النظام المصرفي الإسلامي عام ,1970 وركز على تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
وإطلاق صفة ''الإسلامي'' على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط.
وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15 في المائة.كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام .2007وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن، ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أمريكا وأوربا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار الإهتمام أكثر من أي وقت مضى بهذا التمويل.
10/10/2008
آفاق البنوك الإسلامية
إلغاء الازدواجية الضريبية في التمويلات الإسلامية بإمكانها أن تفتح المجال أمام تطورها.
إعادة النظر في التكلفة بإمكانه أن ينعش هذه التمويلات.
اعتماد المشاركة بإمكانه أن يعيد الأمل إلى شريحة كبيرة من المواطنين العاطلين عن العمل.
تغيير إستراتيجية التسويقية لأبناك لإعطاء دفعة جديدة لهذه التمويلات.
الترخيص لبنوك إسلامية بإمكانه أن يرفع من نسبة الاستبناك من جهة، ويعطي قيمة مضافة للقطاع المالي.
إعطاء الضوء الأخضر لأبناك إسلامية مطلب إجتماعي لعديد من الشرائح المجتمعية.
البنوك الإسلامية أثبتت أنها قادرة على الخروج بأقل الخسائر من الأزمة المالية العالمية.
البنوك الإسلامية الاستثمارية تلعب دورا في الدورة الإنتاجية عكس مثيلاتها التجارية.
القواعد والمبادئ التي تقوم عليها هذه الأبناك بإمكانها أن تمثل بديلا عن المضاربات والاختلالات التي يعرفها القطاع المالي
10/10/2008
التمويلات الإسلامية وامتحان الأزمة المالية العالمية
أبرزت الأبناك الإسلامية آليات جديدة في ظل الأزمة المالية العالمية بسبب القواعد التي تقوم عليه، والتي تتمثل أساسا في عدم التعامل بالفوائد البنكية، وفي التمويل المشكوك فيه، بالإضافة إلى المبادئ التي تتعلق بالتعامل بأشياء موجودة تملكها المؤسسة المالية الإسلامية، وتحريم الغرر والميسر، أي المضاربة والمعاملات المشكوكة، هذه الأخيرة التي كانت من بين أسباب دخول القطاع المالي العالمي النفق المسدود.
خصوصيات
يرى العديد من الفاعلين الماليين والاقتصاديين أن التمويلات الإسلامية تملك خاصيات كبيرة للخروج بأقل الخسائر من الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على العالم برمته، بسبب عدم تعاملها بنسب الفائدة التي كانت من بين أسباب الرهون العقارية التي اندلعت في أمريكا، فضلا عن عدم مشاركتها في شراء السلفات، وفي هذا الإطار يرى براين كيتيل الأكاديمي البريطاني أن داو جونز الإسلامي هبط ب0,78 في المائة في حين أن داو جونز العادي هبط ب7 في المائة في تعاملات شهر شتنبر.
ففي كتاب صدر أخيرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان ''اقتصاد ابن آوى'' أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
واعتبرت نابليوني أن ''مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق، والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية''.
ورأت'' نابليوني'' أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني. وأوضحت أن ''المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة''. ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ''موريس آلي'' إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة '' الليبرالية المتوحشة'' معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).واقترحت للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2 في المائة. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
التمويلات
أكد عبد السلام بلاجي أستاذ الاقتصاد الجامعي أن التمويلات الإسلامية تعرف العديد من المميزات، على اعتبار تركيزها على الإنتاج، ومشاركتها في المخاطرة، وعلى تمويل واقتناء الأصول والخدمات وليس على بيع النقد بالنقد، وعملها في إطار أخلاقي، والعمل في المجال الاجتماعي.
وأشار خلال إحدى المحاضرات بخصوص التمويلات البديلة في الرباط، أنه طرحت أمام هذه التمويلات العديد من الشبوهات، ووجدت عدة صعوبات، إذ يعتبر البعض أن لا فرق بينها وبين القروض الأخرى، مضيفا أن البنوك الإسلامية أصبحت مطلبا اجتماعيا، بسبب أن 36 في المائة من المغاربة لا يتعاملون مع الأبناك بسبب القروض الربوية حسب بعض التقارير، وأن هذه التمويلات طرحت في إطار غير ملائم، متسائلا كيف أن المغرب يعمل مع أجانب في إطار اتفاقية تمنع الازدواجية الضريبية ولا تفعل على الصعيد الداخلي، وكشف أن بعض الأطر البنكية تلقوا تعليمات للتعتيم على هذه التمويلات.
إعداد:رشيد العدوني /خالد مجدوب
10/10/2008