- إشكال التمويل والتفويت : نقد واقتراحات:
إن الذين صاغوا المشروع، وفكروا في عناصره، وأعمدة بنائه، والاقتراحات المقدمة بخصوص وسائل نجاحه، والأفكار الموجهة لمستقبل المنظومة التربوية ببلادنا، ومنهجية تركيبه، وضعونا أمام اختيارات جديدة وحاسمة، اختيارات تقودنا إلى القول : إننا لسنا أمام برنامج استعجالي، بل أمام مخطط استراتيجي سيحدد مسار ومستقبل التعليم بالمغرب على المدى البعيد، فهو يضع قواعد، وضوابط، وتوجهات جديدة، لإعادة بناء المنظومة بكاملها بناء جديدا، على الأسس والمقدمات والقواعد، الكفيلة بتفويته للقطاع الخاص، على اعتبار أن الحكومة تعتبر أن قطاع التعليمي العمومي قطاع مكلف مرهق للميزانية، وجب التخلص من نفقاته تدريجيا وخوصصته.
وهكذا فإن الصفحات من 79 الى 83 تؤكد ، وتعبر بقوة عن المنظور الحكومي لقطاع التربية والتعليم ، وهكذا نقرأ في ص 80 ما يلي: " النهوض بالعرض التربوي الخصوصي بغية التخفيف من العبء المالي للدولة في تمويل المنظومة " ص 80 . وهو ما يتطلب " تشجيع تنمية العرض التربوي الخصوصي" ويذهب المشروع إلى أبعد من ذلك ليعلن صراحة عن المضامين الحقيقية لهذا التشجيع ليؤكد في ص 80 " إقرار تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم ( آليات اقتناء الأراضي بشروط تفضيلية، ولتمويل كلفة الاستثمار لتحمل جزء من تكاليف البناء ) !! " وتفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة: تفويت البنيات والتجهيزات وإلحاق الأطر التربوية بالتعليم الخاص، وتقديم إعانات محتملة لتسيير مؤسساته حسب التعريفة المتبناة في كل مؤسسة مثلا " ص 83
يتضح إذن من خلال هذه الفقرات أننا أمام مبادرة ترمي إلى تفويت قطاع التربية إلى القطاع الخاص ، وتخلي الدولة وإعفائها من مهامها وأدوارها في ضمان التربية والتعليم كحق من الحقوق الأولية للإنسان وكحق أساسي وجوهري من حقوق المواطنة.
إن التفويت يشكل مرتكزا من مرتكزات بناء المشروع الاستعجالي. وهو مرتكز، ليس استعجاليا، بقدر ما هو تعبير واضح عن توجهات جديدة، في نظامنا التعليمي" إشراك المبادرة الخصوصية في تدبير المؤسسات القائمة، بغية المساهمة في تخفيف نفقات الوزارة في مجال التسيير" ولم يقف المشروع عند هذا الحد، بل يتعداه إلى اقتراح إطار عام للمتدخلين من الخواص للاشتغال في مجموعات مدرسية على المستوى الوطني :
" تطوير نموذج جديد ومتكامل للعرض التربوي الخاص، ينتظم حول متدخلين خواص، من حجم كبير، باستطاعتهم تغطية مجموع التراب الوطني، ويشتغلون في مجموعات مدرسية معترف بقيمتها " ص 83
"وسيتم القيام بدراسة معمقة لأجل تحقيق التطبيق العملي لهذا النموذج" ص 83
إن الأمر يتعلق تحديدا، بخلق مجموعات مالية جديدة، وصاعدة للهيمنة على قطاع التربية والتعليم، والاستثمـار فيه، بـأدوات الدولة، وبـدعم منها في كافـة المجـالات (العقار، تفويت المؤسسات العمومية القائمة، وتجهيزاتها وأطرها التربوية، الإعفاءات الضريبية...).
إن هذا التفكير، والنهج المعلنين، سيؤديان حتما، إلى ضرب المدرسة العمومية بل وسيعمق الفوارق الاجتماعية، والتربوية الحاصلة في المجتمع، وهو ما سيؤدي إلى انكسارات وتوترات اجتماعية.
إن هذه النظرة، لا تنتمي إلى البرنامج الاستعجالي، بل تشكل عنصرا مركزيا في بناء إستراتيجية أخرى لنظامنا التعليمي. وهي النظرة التي تتضح أكثر بخصوص التعليم الأولي، ففي الصفحة 12 يقر المشروع " بتدخل الدولة الحاسم في ضمان التعليم الأولي بشراكة مع الجماعات المحلية، فقط لعدم جاذبية هذه المناطق بالنسبة للمتدخلين من الخواص " أما " الوسط الحضري : الذي يتيح إمكانيات الحصول على مردودية أكبر للمستثمرين سيعتمد تطوير التعليم الأولي بالأساس على المتدخلين من الخواص، ولهذه الغاية سيتم اتخاذ العديد من إجراءات الدعم والتحفيز، قصد تطوير العرض التربوي الخصوصي في التعليم الأولي " ص 13.
وهكذا يلاحظ المرء كيف أن مشروع وزارة التربية الوطنية الذي صاغه مكتب الدراسات بعيدا عن الاستشارات الضرورية مع الفاعلين التربويين والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، يسير في بناء نسق تعليمي/ تربوي آخر يقوم على مبدأ الاعتماد على القطاع الخاص، ان هذه الرؤية، هي ترجمة عملية للاتفاق الإطار، بين الحكومة والتعليم الخصوصي الذي اشرف عليه السيد الوزير الأول السابق: ادريس جطو بقصر المؤتمرات بالصخيرات يوم 8 ماي من سنة 2007. الذي نبهنا إلى خطورته إبانه.
إن النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)ترفض هذه الاختيارات الجديدة، وتتمسك بضرورة إصلاح المدرسة العمومية، وتعبئة الإمكانيات والطاقات لتصحيح كل الاختلالات التي تشكو منها المنظومة التربوية ببلادنا، ودعمها بالكامل، لأنها تؤطر الأغلبية الساحقة من أبناء المغاربة، وبالتالي فإن الامتيازات والتفويتات والدعم اللامشروط للدولة للقطاع الخاص، ينبغي أن يتوجه هذا المجهود إلى التعليم العمومي، بضمان تعليم عمومي جيد مجاني للجميع، إنه خيار استراتيجي، على أن يحترم القطاع الخاص القواعد والقيم وأخلاقيات المبادرات الحرة القائمة على الاعتماد على الذات والالتزام بالقوانين والتشريعات وأداء الضرائب، والربح المنطقي المشروع. دون العودة إلى إنتاج التجارب السابقة المبنية على الاحتماء بالدولة، بتوظيف إمكانياتها، والاستفادة من المال العمومي