[طارق]

بدورها في عددها ليوم 2009/03/04 .

تعود جريدة الصباحية لإثارة موضوع الاقتطاعات
متحدثة عن تواريخ جديدة لهذه الاقتطاعات
بين شهري ماي و يونيو وعن إمكانية التراجع.

بعد قراءة المقال في نسخته الورقية
تبين أن كاتبه اعتمد على ما أسماه مصادر الجريدة
ليتحدث عن استعداد الحكومة لإنجاز الاقتطاع
ليشمل لائحة 10فبراير
2009 و بين أن الحكومة
لا تبدي استعدادا لتوجيه إخبار باقتطاع
الى المعنيين به و أشار أن قاعدة الأجر مقابل العمل
هي المرجع الذي ستعتمده الحكومة في الأمر بالاقتطاع.

السؤال الذي يطرح هنا والكلام ليس للجريدة
إذا كانت الحكومة ممثلة
في وزارة تحديث القطاعات العمومية
ستشرع في الاقتطاع
فبماذا نفسر اختفاء أقساط من رواتب الموظفين
فاقت في بعض الحالات 1000 درهم
كما أنه يستحيل شكليا أن تكون الاقتطاعات الحالية
التي تمت نهاية شهر فبراير مرتبطةبإضرابات
نفس الشهر الا إذا كانت أنظمتها الاعلامية
تمتاز بكل هذه الجاهزية ونحن لا ندري.
و التي لا يصيبها التثاقل الا عندما يتعلق
الأمر مثلا بمصالح الموظفين.
الجواب الاقتطاع شمل اضرابات سنة 2008

و الحديث عن سنة 2008 يدعونا إلى التساؤل

حول جوهر دعوى الحكومة بكون الإضراب يحمل صبغة سياسية

فهل إضرابات الموسم الماضي كانت كذلك

بالنظر إلى ارتفاع أثمنة المحروقات و المواد الغذائية الأساسية

و بالنظر كذلك إلى المطالب في الزيادة في الأجور

و بالنظر أيضا إلى التراجعات التي مست العديد

من المكاسب الحقوقية للموظفين.

في تصوري يبدو

في واقع الأمر أن التجاء الحكومة الى لوائح المضربين

من السنة الماضية خطأ استراتيجي ينضاف إلى سلسلة الأخطاء

التي ميزت الأداء الحكومي في التعاطي مع ملفات الشغيلة عموما

وفئة الأساتذة خصوصا.

وهذه نقطة ينبغي الانتباه اليها جيدا في التعاطي مع هذا الملف

بل ينبغي وضعها على رأس لائحة ما يشكل ضعف أداء

الجهة المسؤولة عن قرار الاقتطاع.

أنعمتم مساء.

أنعمتم مساء.

قصد الإخبار و الأخذ في الاعتبار.