النيابة لم تتخذ أية قرارات انفرادية وكل الملفات تمت دراستها بمعية النقابات الموقعة على البيان
نظمت نيابة مراكش يوم الالثلاثاء الماضي ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة من أجل إطلاع الرأي العام على نتائج الحركات الانتقالية بالإقليم، وكذا المشاكل المرتبطة بتدبير الموارد البشرية،
وتأتي الندوة أيضا في وقت اشتد فيه الصراع بين الإدارة وبعض شركائها وخاصة هيئة التأطير التي اصدرت بيانا تعبر فيه عن استيائها من طريقة معالجة العديد من الملفات الخاصة برجال ونساء التعليم،
،معتبرة أنه في الوقت الذي كان ينتظر من الحركة الانتقالية الجهوية و الإقليمية سد الخصاص المسجل في تلك المؤسسات، فإن هاتين الحركتين زادتا في تعميقه،
وعلى الفور كان رد النيابة مدعما بأربع نقابات يفند الادعاء ويعتبره خال من الصحة، ولم تنحصر حرب البيانات بين الإدارة وهيئة التفتيش بل انتقلت إلى داخل بعض النقابات الموقعة، حيث نددت بعض الفروع بانجرار النقابات خلف الإدارة دون الرجوع إلى الهياكل أو احترام المنظومة النقابية،في حين عبرت الأخرى عن اعتزازها بتحقيق مكاسب هامة لاسرة التدريس.
هذه الأجواء المشحونة جميعها كانت حاضرة خلال الندوة التي ترأسها السيد حميد اعبيدة نائب الوزارة على نيابة مراكش، وحضرها كل من رئيس الموارد البشرية بمراكش وممثلي النقابات وبعض جمعيات المجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والمسموعة، وقد شدد نائب وزارة التربية على أن الحركة الانتقالية والاجتماعية جاءت لسد الخصاص الحاصل في المؤسسات التعليمية وتجاوز الإكراهات التي تعمقت خاصة في بعض المواد كمادة العربية والإسلاميات والفلسفة والفرنسية والاجتماعيات، و تعويض الحالات الصحية المستعصية خاصة في المواد الأساسية، ناهيك عن صعوبة أجرأة عملية إعادة الانتشار لشساعة الإقليم و تباعد الجماعات فيما بينها، وصعوبة سد الخصاص بالوسط القروي،
وأشار حميد اعبيدة إلى أنه تجنب الوقوع في إحدى الإشكاليات القانونية السابقة والتي ادت إلى تقاعس الأساتذة الذين تم نقلهم بدون رضاهم من مؤسساتهم الاصلية إلى مؤسسات أخرى، كما أن بعضهم لجأ إلى المحكمة الإدارية وحكمت لصالحه. واعتبر أن من سلوكيات النيابة ألا تعاقب المرضى الذين خانتهم ظروفهم الصحية وحالت دون إتمام مشوارهم داخل مؤسسات تبعد عن المستشفى والعلاج، فكانت لهم الأولوية في الانتقال إلى جانب بعض الحالات الاجتماعية المؤثرة،
وأضاف أن النيابة ليس من اختصاصاتها التشكيك في الشواهد الطبية المسلمة من ذوي الاختصاص، كما أنها لم تتخذ أية خطوة انفرادية، بل بالعكس عولجت كل الملفات بحضور ممثلي رجال ونساء التعليم من النقابات، ووفق الشروط الموضوعية.
هذا وقد اثيرت العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تهم الشأن التعليمي من لدن وسائل الاعلام إلا أن الإجابة عنها لم تكن شافية لإغلاق الملف، مما حذا بنائب وزارة التربية الوطنية لاقتراح يهم التفكير في تنظيم يوم دراسي يسمح فيه لكافة الأطراف بالتدخل والمناقشة وإبداء آرائها ومقترحاتها.