[أحمد محمد صالح]

إذا بقيت مناصب شاغرة ضمن لائحة مناصب الإدارة التربوية المفتوحة للتباري في إطار الحركة الإدارية الوطنية أو تم شغورها بعد إجراء الحركة المذكورة، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعرضها من جديد للتباري على مستوى الجهة وفق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القرار.
وفي حالة استمرار شغورها أو شغور البعض منها بعد تنظيم العملية السالفة الذكر على مستوى الجهة،تقوم السلطة الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية المشار إليها ضمن مقتضيات هذا القرار.
هذه هي المادة 19 من القرار رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية.
الإشكال أن حارسا عاما للخارجية مضى على شغله لهذا المنصب سنة 2008/2009 ومعه في العمل ملحق تربوي غير له الإطار بداية 2007 أي لازال أمامه أربع سنوات ليتوفر فيه شرط المشاركة في تقلد منصب الحراسة العامة ، يعملان في مؤسسة لم يعبر أحد عن المشاركة في منصب مديرها في الحركة الوطنية وبقي أمامها الحركة الجهوية ، إذا لم يعبر أحد عن المشاركة ستبقى شاغرة ليطبق فيها الفصل 19 المشار إليه آنفا سيما وأن البعض في النيابة من أصدقاء الملحق التربوي يشيعون أنها محسومة له لإعتبارات قبلية وبالقانون ، أي قانون هذا الذي سيسمح بهذا التجاوز الخطير إن تم، أرجو الإفادة فيمن له الحق من الناحية القانونية إن لم يشارك أحد في الحركة الجهوية ؟