إحالة محضر معطلي * 20 يوليوز * على الأمانة العامة للحكومة
يواصل لليوم الثالث على التوالي المعطلون المعنيون بمحضر 20 يوليوز احتجاجاتهم بشوارع الرباط في جو يسوده التوتر والغليان بشكل غير مسبوق حيث أن التصريح الناري الذي أطلقه السيد رئيس الحكومة مستهل هذا الأسبوع والذي لوح من خلاله بإمكانية تنصل حكومته من الإلتزام بتوظيفهم قد رفع من منسوب غضبهم ما دفعهم لشد رحالهم إلى الرباط لتنظيم محطات احتجاجية من المتوقع أن تتصاعد وتيرتها ويتضاعف عدد المشاركين فيها في ظل أنباء عن عزم المعطلين استدعاء أفراد أسرهم للإلتحاق بصفوفهم .
وفي سياق متصل ما يزال التضارب في تصريحات أعضاء الحكومة بخصوص ملف هذه الفئة سائدا حيث أن عددا من مسؤوليها وبخلاف التصريح السابق للسيد بنكيران ما يزالون يؤكدون للمعطلين المحتجين بأن محضرهم سيشق طريقه نحو التفعيل بعد المصادقة النهائية على القانون المالي للسنة الجارية .
وفي ظل هذه الأجواء المحتقنة تتناسل تساؤلات المعطلين حول السر المكنون وراء تراجع السيد رئيس الحكومة عن موقفه السابق الذي أكد من خلاله أن حكومته ملتزمة بتفعيل تعهدات الحكومة السابقة. ويبدو أن الإحتجاج الذي يخوضه هؤلاء المعطلون والذي حظي بتغطية إعلامية وطنية بل ودولية مرجح للتصعيد سيما بعد الأحداث التي شهدتها المحطة الإحتجاجية ليوم الأربعاء 11 أبريل حيث سجل تدخل عنيف لعناصر الأمن من أجل فض اعتصام المحتجين ما خلف العديد من الإصابات .
واستكمالا لمسيرتهم الإحتجاجية ، احتشد المعطلون المعنيون بمحضر 20 يوليوز يومه الخميس قبالة مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط حيث رددوا شعارات مطالبة بالتفعيل الفوري لمضمون محضرهم ومتوعدين بمواصلة احتجاجاتهم حتى إحقاق حقهم المشروع في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة .
وفي سياق ذي صلة ،أفاد السيد مصطفى الخلفي وزير الإتصال حسب ما ورد في الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية أن الحكومة قررت إحالة ملف معطلي * محضر 20 يوليوز* على الأمانة العامة لمدارسة إمكانية اتخاذ قرار الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية ، كما ذكر السيد الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انتهاء أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس 12 أبريل ، أن باقي حاملي الشهادات العليا سيخضعون جميعهم للمباريات وفق أحكام الفصل 31 من الدستور الذي يلزم الحكومة بضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية حسب الإستحقاق ، ما يجعل التوظيف المباشر لهؤلاء غير ممكن قانونا .
ويستشف من خلال تصريح السيد وزير الإتصال أن مقتضيات محضر 20 يوليوز ستعرف طريقها نحو التفعيل عبر إدماج المشمولين بالمحضر في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر .
منقـــــــول