[ahmedsograt]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilox الدستور = القانون ، لقد طبقت السنتين الجزافيتين ،طبقا لهذا القانون الذي جاء نتيجة لمرسوم وزاري ، هذا المرسوم جاء نتيجة لمجلس حكومي ، وكل ذلك نتيجة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 ،الذي طبقت اغلب بنوده ، منها صرف تعويضات المديرين والمفتشين ابتداء من 1/1/2011. فهل كل هذا غير قانوني ؟ فهل كل هذا مخالف للدستور ؟

مع كامل احترامي لك أخي ، جوابك من الناحية القانونية لا يعتد به لأنه :
عند تعارض التشريعات أو التنظيمات الأعلى يسود الأدنى : فالدستور أقوى من الظهير السلطاني، والظهير السلطاني يعلو على القانون ، والقانون أقوى من المرسوم ، والمرسوم يعلو على المذكرة ...
و عليه فالمرسوم 622 .11 .2 مرسوم باطل لأنه عارض القانون الأسمى للبلاد الذي ينص على المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة و عليه فإن المذكرة عدد68 /12 المنظمة للترقي برسم سنة 2011 التي بنيت عليه تكون هي الأخرى باطلة استنادا للقاعدة القانونية التي تنص على أن ما بني على الباطل فهو باطل ... بالإضافة إلى خروقات أخرى سنتصدى لها في حينها ...