[فاتح ماي 2012]

منذ أكثر من عقدين من الزمن ، من الثمانينات ،والمجازون يجترون العناء مع سياسة التقويم الهيكلي التي طبقت في البلاد بتعليمات من الدوائر الأجنبية ،ومحتوى هاته السياسة كما هو معروف،ومتداول ،هو نهج التقشف على حساب القطاعات الاجتماعية ،التعليم بالأخص، وقد بدأت هاته السياسة في التعليم مع المرحوم عز الدين العراقي واستهدفت الشواهد الجامعية بالحط من
قيمتها،ومنذ ذلك الحين أصبح لدينا ما يعرف بظاهرة تدني قيمة الشواهد الجامعية،وما زال الضحية لهذه السياسة الرعناء هم أفواج من الاساتذة المجازين المتخرجين تباعامن الأسلاك التربوية العاملين بالإعدادي،أو المجازين المتخرجين من مدارس المعلمين العاملين يالابتدائي ،من مترتبات هاته السياسة ،ومخلفاتها ، مصادرة حق هؤلاء في الدرجة الممتازة أسوة بأندادهم في التعليم الثانوي التأهيلي حيث حبسوا تحت سقف سلم إداري ممنوع عليهم تجاوزه بدون مسوغات قانونية ولا منطقية بالنظر إلى واقع الحال التعامل بالمثل مع الكفاءة الواحدةوبمكيال واحد ،وليس بمكيالين،وعلى الرغم أن المجازين عبروا عن استنكارهم لهذا الوضع النشاز الذين يعيشونه من داخل نقاباتهم التي ينتمون إليها أومن خارجها،فإن الوزارة مازالت متمادية في تجاهل مطالب المجازين العادلة تحت غطاء الحفاظ على التوازنات الماكرواقثصادية وغيره من المصطلحات التي ابتدعوها في قاموسهم اللغوي،والجدير بالذكر وإنصافا للحقيقة ان النقابات الخمس لم تف بوعودها التي قطعتها على نفسها في محطات نضالية سابقة لها بخصوص المجازين ، اتفاقية فاتح غشت التي كانت مطالب المجازين مدرجة ضمنها تم إقبارها بالكامل،وكان ذلك قطعا مخيبا لأمال المجازين،ومصدر امتعاضهم واستيائهم ، ودليل حومة شبهة على هاته النقابات التي كانت في حوزتها دفتر تحملات تعاقدت في شانه مع قواعدها ،وسائر الفئات ،هذاالدفترالذي يجب أن يصان ،ويحترم ،وإذا كانت التنسيقية الوطنية للمجازين اليوم قدقررت الدعوة إلى إضراب في الأيام المقبلة على التوالي 6_7_8_9_10 مارس 2012 فإن هاته الدعوة إلى هذا الإضراب لهو قرار صائب مائة في المائة بعد انتظار طويل، ولاحل يلوح في الافق ،وبعد أن خرس لسان النقابات والوزارة الوصية على السواء ،ولا داعي للسيد بنكيران أن يمارس الاعتراض على هذا الإضراب بدليل أنه يكتسب مشروعيته بما سبق ذكره ونقابته تعاقدت مع المجازين في فترة سابقة بخصوص هدا الموضوع، ويجب أن يكون موعدنا مع معركة إَضراب5أيام المقبلة من أجل انتزاع المطالب العادلة لكل المجازين،وأعتقد من تخلف عن هذه المعركة سيكون خارج التاريخ ،وخارج سياق اللحظة،وخارج الزمن. بل موعدنا في باب الرواح يوم 7 مارس وللضرورة أحكام ومقتضيات خاصة.
وإذا كانت الدولة تتذرع كما نسمع أن الإنفاق العمومي على التعليم يكلفها مالاتطيق،أوما تحاول أن تفسر به الأزمة بما تسميه الاختلالات الماكرو اقتصادية وهو الهاجس المتحكم في ميزانية الدولة منذ الثمانينات مع بداية سياسة التقويم الهيكلي إلى اليوم فإن هذا التفسير لايجب أن يكون هو الحائل لرد الحقوق إلى أصحابها وإنصاف المظلومين علاوة أن هذا التفسير من بعض الوجوه حجة واهية لأن المال العام كما يجري على ألسنة الناس وذوي الاختصاص والعلماء وتعكس ذلك الصحف يعرض للنهب والسرقة في ظل غياب الحكامة الرشيدة ومظهر هذه السياسة يعكسها المخطط الاستعجالي وباعتراف عباس الفاسي المسؤول الأول في الحكومة السابقة الذي اتهم أخشيشن بإهدار أموال بدون طائل كما نشرت ذلك بعض الصحف المغربية وكان ذلك من باب التراشق السياسي بين الرجلين علاوةعلى صدقيته كما أرجح،فإن هدا الوضع بالإضافة إلى التملص الضريبي وطرق الاحتيال فيه وانتشار اقتصاد الريع بشكل كبير وتفشي الرشوة والتهريب المختلف الأشكال هي الأسباب الكامنة وراء الاختلالات ولا يجب بحال من الأحوال أن يكون ضحيتها رجل التعليم .