[aboud]

المغرب يحظر تأسيس فرع جمعية نسائية فرنسية مشهورة

2009-02-26

قالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إن "لا عاهرات ولا خانعات" لا تحترم مقاييس التعامل مع القضايا الحساسة المرتبطة بالمرأة.

نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية -- 26/02/09

[رئيسة "لا عاهرات ولا خانعات" سهام حبشي (يمين) عبرت عن استغرابها لحظر المغرب جمعيتها.



قالت السلطات المغربية إنها ستمنع فتح فرع بالمغرب للجمعية الفرنسية 'لا عاهرات ولا خانعات' في حالة طلبها رخصة لذلك.
وجاء هذا الحظر على أساس مقاربة الجمعية لقضايا المرأة حسب ما جاء في بلاغ للحكومة الجمعة 20 فبراير.
وجاء في بلاغ وزارة الداخلية "إن توجه هذه الجمعية التي تقوم بعمل محترم في فرنسا، لا يتماشى مع المقاربة المعتمدة بالمغرب، لمعالجة القضايا المتعلقة بوضع المرأة". وأضاف البلاغ "طبقا للقانون المغربي، فإنها ستُحظر".
فيما قال لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي لمغاربية "إنه يجب على الجمعية أن تحترم الخصوصيات المغربية".
الجمعية لم تتقدم بعد بطلب رخصة للعمل في المغرب حسب قول المؤسسين، ولهذا فإن بلاغ الوزارة كان مفاجئا.
رئيسة الجمعية سهام حبشي قالت إن ما دفع إلى هذا المنع "هو الجدل الذي خلقه الإسلاميون وبعض الجمعيات النسائية ذات الفكر القديم، فيما قال آخرون إن الجمعية تريد حمل المشاكل التي وجدت بفرنسا إلى المغرب".
أنشئت 'جمعية لا عاهرات ولا خانعات' بالعاصمة الفرنسية في العام 2003 من قبل الفرنسية الجزائرية فضيلة عمارة (حاليا كاتب الدولة للشؤون الحضرية في باريس) بهدف الدفاع عن الفتيات المسلمات في ضواحي المدن الفرنسية. وتعمل الجمعية أيضا على الدفاع عن حقوق المرأة وتحارب سوء المعاملة الاجتماعية كالضغط من أجل ارتداء الحجاب والمغادرة المدرسية أو الزواج المبكر أو المرتب.
وقالت حبشي "إن قضية إكراه الفتيات على الزواج التي تعتبر قضية أورومتوسطية بالإضافة إلى تعليم الفتيات هما من بين أولوياتنا بالمغرب"
وقد يكون الحظر ردا على تصريح زينب ذو الفقار إحدى مؤسسات الجمعية في نهاية شهر دجنبر الماضي. حيث أعلنت عن نية الجمعية في إنشاء فرع لها بالمغرب تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس القادم، باعتبار استمرار وجود عدة مشاكل متعلقة بالمرأة رغم جهود الجمعيات المغربية.
وقالت حبشي "إن الهدف من إنشاء فرع للجمعية هو مساندة الدينامية المغربية التي جعلت من وضعية المرأة مسألة جوهرية". وأضافت "أعترف أن اسم الجمعية يصعب تداوله بالمغرب، لكنه يعكس واقعا صعبا وعنيفا في حد ذاته".
منع "لا عاهرات ولا خانعات" حسب قول خديجة الريادي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "لم يكن خطوة حكيمة" في الوقت الذي يوجد فيه فروع لعدة جمعيات دولية بالمغرب. وقالت الريادي "لا أرى مانعا من أن يكون لجمعية لا عاهرات ولا خانعات فرعا بالمغرب".
وأضافت الريادي "إن ذلك القرار لا معنى له باعتبار أن الجمعية لم تقدم حتى الآن أي طلب لإنشاء فرع لها بالمغرب، فهو بذلك يدخل ضمن خانة محاكمة النوايا التي درجت عليها الوزارة في الأيام الأخيرة، كيف للوزارة أن تعلم بالمقاربة التي ستعتمد عليها الجمعية بالمغرب إن كانت هي ذاتها التي ترتكز عليها بفرنسا أم أنها ستغيرها".