تخوض المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي التأهيلي حاملي الشواهد العليا اعتصامات المنضوية تحت لواء الهيءات النقابية الخمس التالية : الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و النقابة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم و المنظمة الديموقراطية للتعليم أمام مقرات مديرية الموارد البشرية و ملحقة لالة عائشة و مقر الوزارة أيام فاتح و ثاني و ثالث يوليوز على التوالي بعد تنصل الوزارة من اتفاقها مع المنسقية خلال اعتصامها بداية شهر يونيو الماضي.
يشار الى ان كرونولوجيا الاحتجاج انطلقت في السنوات الماضية ادت الى استصدار رسالة استثنائية للسيد الوزير الاول سمحت بتغيير اطار العاملين بوزارة التربية الوطنية غير أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم حددت تاريخ 31/12/2007 كاخر اجل لقبول الطلبات و أصدرت مرسوما بتاريخ 08/12/2008 تحت رقم 2.371.08 يفرض اجراء مباراة لتغيير الاطار و هو ما رفضه الأساتذة المعنيون و بذلك انطلقت شرارة الاحتجاجات. يشار الى الى أن وزارة التربية الوطنية عمدت خلال السنة الجارية الى توظيف حوالي 700 من حملة الشواهد المعطلين في اطار متصرفين و اساتذة الثانوي التأهيلي (سلم 11) بدون مباراة مما أجج وثيرة الاحتجاجات في صفوف الأساتذة حيث اعتبروا المرسوم اقصائيا و يفرض فقط على فئة دون أخرى.
ويأتي الاتفاق الأخير بين المنسقية الوطنية لأساتذة حاملي الشواهد العليا والوزارة لرد الأمور إلى مجراها الطبيعي والمنطقي وتهدئة أجواء التوتر والاحتقان التي سادت الساحة التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي، كما أن تراجع الوزارة عن مبدأ اجتياز مباراة ومعاملة أعضاء المنسقية الوطنية لأساتذة حاملي الشواهد العليا على غرار ما عوملت به الأفواج السابقة يعتبر القرار السليم الذي كان من المفروض تطبيقه منذ بداية الأمر خصوصا بالنسبة لهذه الفئة التي تعتبر من خيرة ونخبة رجال ونساء التعليم تجربة وتكوينا والتي تعتبر من أهم الكفاءات التي ينبغي الاستفادة منها ويعول عليها لإصلاح التعليم والرقي به خصوصا في المرحلة الراهنة التي يعيشها الحقل التعليمي ببلادنا وما يعرفه هذا الورش الكبير من تحولات ومخططات.
وبالرغم من الموقف الإيجابي الذي تبنته المنسقية الوطنية لأساتذة حاملي الشواهد العليا من الإتفاق الذي تم التوصل له مع ممثلي الوزارة في شخص السيد رئيس قسم الاتصال ومساعده ، فإن الوزارة لا تتحمل مسؤوليتها في تطبيق وأجرأة ما تم الاتفاق حوله ولم تعمل لحدود الساعة على إصدار ما يفيد في نية الوزارة في وضع حل نهائي لطي هذا الملف، عن طريق إرسال قرارت تغيير الإطار لأساتذة المتضررين أسوة بمن سبقهم وأسوة بحاملي الشواهد العليا المعطلين.
الاعتصام الذي دعت اليه المنسقية يأتي أياما قليلة بعد اللقاء الذي جمع ممثلي الهيات النقابية المحاورة و ممثلي المنسقية يوم الخميس 25 يونيو 2009 بمدير الموارد البشرية، حيث لم يسفرالاجتماع عن اي جديد لحسم الملف ما عدا الاشارة مرة أخرى الى استصدار رسالة استثنائية من الوزير الاول ستتيح لحملة الشواهد العليا امكانية تغيير اطارهم الى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.