عكس ما تحاول مجموعة من المواقع الالكترونية ترويجه المحكمة الإدارية في الرباط تلغي قرار الاقتطاع من أجور المضربين - - -
عكس ما روجته مجموعة من المواقع الالكترونية لغرض في نفس يعقوب فالمحكمة الإدارية في الرباط لم تحكم لصالح الحكومة بل الغت قرار الاقتطاع من أجور كتاب الضبط، حيث ألغت المحكمة، في 27 في نونبر الماضي، قرارا بالاقتطاع من الأجر لفائدة موظف في هيئة كتابة الضبط بالقصر الكبير، وهو القرار الذي أصدره مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في نونبر من سنة 2012 على أساس "الأجر مقابل العمل".
وحتى ننقل لكم الحقيقة كاملة و دون اي تغيير اليكم الحكم الكامل الصادر في القضية.