600 مليون تجر أطرا وموظفين ب"كنوبس" إلى القضاء
النسخة الأولى من الاختلالات المالية التي عرفها «كنوبس» في طريقها إلى القضاء. المعطى أكدته مصادر خاصة، قالت إن البحث التمهيدي مع خمسة أطر بالصندوق متهمين باستغلال الأقنان السرية لمؤمنين والتلاعب بالنظام المعلوماتي، سينتهي خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت مصادر مطلعة، إن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، أنهى أبحاثه التمهيدية في الملف الذي فضح تلاعبات كبيرة في ملفات المرض والتحملات الطبية، وأن المكتب الأمني التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يستعد لإحالة الملف على النيابة العامة بالرباط.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تحريات وأبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انطلقت بعد توصل النيابة العامة بالرباط، بشكاية وضعها المدير العام لـ «كنوبس» في 15 غشت 2012، تتعلق بتزوير ملفات طبية خاصة بأدوية باهظة الثمن، خاصة تلك التي يستعملها بعض المرضى الذين يتابعون علاجا ضد السرطان، والتي تكلف 62 ألف درهم للعلبة الواحدة، حيث كلف العقار المذكور إدارة المؤسسة مابين سنوات 2006 و 2011، حوالي 222 مليون درهم، منها حوالي 5 ملايير سنتيم في 2011 فقط.
وحسب المصادر أعلاه، فإدارة المؤسسة، فتحت تحقيقا داخليا بعد اكتشاف الاختلالات المذكورة، كما تم تجميد الحسابات الخاصة بالأطر الخمسة، الذين تم نقلهم إلى مصالح مختلفة، وأظهرت نتائج التحقيقات، تورط الموظفين في التلاعب بحسابات المؤَمّنين وتسريب أدوية مرتفعة الثمن، وإعادة بيعها بأثمان خيالية، مما مكنهم من مراكمة ما يفوق مبلغ 600 مليون سنتيم.
وفي السياق نفسه، وجهت النيابة العامة ملتسمات تحقيق في العديد من الشكايات المتعلقة بفبركة ملفات طبية والتلاعب في أخرى، وهي الشكايات التي رفعها الصندوق في مواجهة مصحات ومختبرات بكل من الدارالبيضاء والرباط وفاس وخريبكة، حيث اتهمتها إدارة «كنوبس» بالغش والتزوير والنصب والإخلال بالمدونة الصحية، خاصة وأن مصالح الصندوق تعالج 4 ملايين ملف سنويا، من بينها حوالي 17 ألف ملف تحمل طبي خاص بالأنكولوجيا.
محمد كريم كفال