[mstapha78]

عرفت نيابة مديونة التابعة لأكاديمية وزارة التربية الوطنية بالدار البيضاء الكبرى سنة دراسية جد متوثرة على غرار السنوات القليلة الماضية وبالخصوص بعد أن أسند تسييرها إلى السيد احمد مومين، ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا لا زالت النيابة تتخبط عشواء في جملة من المشاكل، والأخطر من ذلك تلك المتعلقة بالشأن التربوي الذي يهدد مصلحة التلميذ.
فحتى بعد قرار تنقيل النائب السابق إلى نيابة النواصر كإجراء عقابي نتيجة سوء تسييره التي ملأت الجرائد، وتولي نائب جديد محله، إلا أن حصيلة الأربع سنوات من الارتجالية والفساد الإداري بكل أشكاله، تركت للنائب الجديد إرثا نتنا من الصعب إصلاحه في وقت وجيز.
ولعل من تتبع نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم 28/04/2009 وحول ربورتاج أعدته القناة الثانية حول حرمان تلاميذ النيابة مستوى الثانية باكالوريا الثانوي التأهيلي من تدريس مادة الترجمة وما سيترتب عن ذلك من مشاكل على مستقبل التلاميذ لاسيما منهم الذين سيجتازون امتحانات الباكالوريا بنجاح، إذ ستوضع لهم نقطة الصفر مكان النقطة الخاصة بالترجمة ما يعني عدم قبولهم في أي مؤسسة جامعية محترمة وطنيا أو في الخارج.
إن هذه النتيجة التي وصلنا إليها اليوم ماهي إلا واحدة من مشاكل عديدة ترتبت عن السياسة الخرقاء الي كان يدبر بها النائب السابق الشأن التعليمي بالنيابة، حيث استفاد من عزلة النيابة عن المجال الحضري للدار البيضاء ليبدأ في تسيير الشأن التربوي بشكل إنفرادي وفق أهوائه وما تمليه عليه زبانية من العاملين معه في النيابة والتي لا يربطها والتعليم إلا ما يربط خضارا أو جزارا ينظر لإصلاح التعليم في المغرب.
ولنا إن شاء الله عودة للوقوف على خروقات النائب السابق وفضح سياسة تدبيره المفلسة التي تركت نتائج جمة تعاني منها المؤسسة التعليمية بالنيابة، في وقت تسعى الوزارة الوصية إلى وضع مخططات استعجالية تهدف إلى إصلاح التعليم بالبلاد.