الحكومة ترفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من يوليوز 2015
هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 07 غشت 2014 - 16:00
في قرار مفاجئ يرتقب أن يجر غضب النقابات، حسمت الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، رؤيتها لإصلاح التقاعد مقررة، في مشروع قانون رفعته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأخذ رأيه، الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة بداية من يوليوز سنة 2015.
وهكذا؛ سيجد العديد من المغاربة الذين ينتظرون سنة 2015 للاستفادة من تقاعدهم أنفسهم مضطرين سنتين إضافيتين قبل تحقيق هذا المراد، وذلك في محاولة من الحكومة لوقف نزيف نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد الذي دشن عجز المالي على مدى الثمانية أشهر من سنة 2014.
ورغم أن الحكومة قال إنها كونت لجنة من الخبراء لدراسة سبل إصلاح هذا النظام ووقف نزيف النظام الذي سيكون نفاذ الاحتياطيات هو سنة 2021، فإن العديد من النقابيين صرحوا لهسبريس عدم علمهم بالقرار الحكومي الذي وصفوه بالانفرادي والذي سيجر عليها غضب الشارع.
وتقوم الخطة الحكومية التي جاءت في مشروع قانون يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قبل دخول السنة المالية المقبلة، على الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021.
من جهة ثانية ترى الخطة الحكومية أنه بالإمكان الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، مشيرة في هذا الاتجاه إلى ضرورة الرفع من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016.
إلى ذلك تؤكد الحكومة أن الإصلاح المنشود لا يمكن أن يكون إلا بالأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر وذلك بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، موردة أهمية "مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من2,5 إلى 2% فيما يخص الحقوق المكتسبة ابتداء من تاريخ الإصلاح مع الحفاظ على نسبة 2,5٪ بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح".
وسجلت الحكومة ما اعتبرته آثار الإصلاح المقياسي وعلى رأسها تقلص ديون النظام من 629 إلى 219 مليار درهم، مشيرة أنه في سنة 2021 سيكون احتياط هذا النظام 7 سنوات، مقابل 8 سنوات خلال 2029.
وفي تشخيصها لواقع النظام أشارت دراسة حكومية أن العجز المتراكم بين 2014 و 2022 يناهز 125 مليار درهم، موضحة أن إجمالي الديون الصافية للنظام هي 629 مليار درهم.
وعن أسباب تدهور الوضعية المالية للنظام سجلت الدارسة الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 في سنة 2016 ليصل 1.45 في أفق سنة 2040، مقابل ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة لارتفاع أمد الحياة.