[فيلسوف]

أتقدم للأخوة الأفاضل بطلب استشارة في هذه الحالة :

توطئة : كما نعلم فإن التشريع يحدد عدد التلاميذ لكل حارس عام للخارجية في 600 تلميذ، فإذا زاد ذلك العدد بتلميذ واحد فإن النيابة ملزمة باستقدام حارس عام ثان وهكذا..

الحالة : في نهاية السنة الدراسية، وعندما وصلتنا الخريطة المدرسية للموسم القادم، اكتشفنا _نحن الحراس العامين_ بأن عدد التلاميذ يفوق 600 تلميذ لكل واحد منا، ولمعلوماتكم فنحن ثلاثة حراس عامين اشتغلنا هذا الموسم بعدد يزيد قليلا على 1400 تلميذ، لكن خريطة الموسم القادم حددت عدد التلاميذ تقريبا في 1900 تلميذ وهذا ما وقفنا عليه عند استقبالنا لملفات الابتدائي المسجلين في السنة الأولى حيث تضخم عدد أقسام الأوليات والثانيات أما الثالثات فبقت كما هي ... للإشارة ، يساعدنا ملحقان تربويان فقط

المشكل : بعد تفاجئنا بهذا الأمر، ونحن نعلم أن مؤسستنا لم تفتح أي منصب لحارس عام في إطار حركة الإسناد للموسم القادم، فقد عرضنا المشكل على رئيس مصلحة التخطيط، فأجابنا بأن مدير المؤسسة كان عليه أن يمد النيابة بالتوقعات في وسط السنة الدراسية من أجل فتح منصب جديد للحراسة العامة، وبما أن المدير لم يفعل، وبما أننا في نهاية السنة الدراسية، وبما أن الوزارة منعت مسألة التكليفات، فإنه عليكم (نحن الحراس العامين) الرضى بالأمر الواقع والاشتغال بذلك العدد .. للإشارة فالمدير لم يمد النيابة بالتوقعات لأن تقاعده يتزامن مع نهاية السنة الدراسية الحالية ولذلك تركنا في حيص بيص ولم يقم بواجبه الذي يمليه عليه ضميره المهني

المطلوب : أمام هذه الوضعية الشاذة، هل نقبل بالأمر الواقع كما ورد على لسان رئيس مصلحة التخطيط ؟ هل نقبل بأن نكون ضحية إهمال المدير ؟ هل نقبل بأن يتم استنزاف طاقتنا وجهدنا واستغلالنا بذلك الشكل البشع ؟ ماذا يقول التشريع والقانون في مثل هذه الحالة ؟ ماهي الأبواب التي يمكن طرقها لإنصافنا ؟ باختصار يا إخوان، لو كنت مكاننا ماذا ستقعل في مثل هذه الحالة؟

الشكر مقدما لكل من تجاوب مع الموضوع