[youssef111]

مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الكتاب الأول : الزواج
المادة 13

يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1. أهلية الزوج والزوجة ؛
2. عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3. ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5. انتفاء الموانع الشرعية .

المادة 19

تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنـة شمسية .

المادة 25

للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها .

المادة 67

يتضمن عقد الزواج ما يلي :
6. الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
7. إسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته ؛
8. إسم الولي عند الاقتضاء ؛
9. صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
10. في حالة التوكيل على العقد ، إسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
11. الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
12. مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
13. الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
14. توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
15. إسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
16. خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه .

يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته .

الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الثالث : الطلاق
المادة 79

يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .

المادة 87 (الفقرة الأولى)

بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمـة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .

الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها
القسم الثالث : الحضانة
المادة 166

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء .
بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه .
في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المـادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي .
وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر .

المادة 171

تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة .

القسم الثالث : النفقة
المادة 190(الفقرة الثانية)

يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد .

المادة191

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكـن على أموال المحكـوم عليـه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة .
الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة .

المادة 192

لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنـة ، إلا في ظروف استثنائية .

الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
المادة 209

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة .

المادة 210

كل شخص بلغ سن الرشد ، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته .

القسم الثاني : النيابة الشرعية
المادة 229

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم .

المادة 230

يقصد النائب الشرعي في هذا الكتاب :
1. الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3. المقدم وهو الذي يعينه القضاء .

المادة 231

صاحب النيابة الشرعية :
- الأب الراشد ؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
- وصي الأب ؛
- وصي الأم ؛
- القاضـي ؛
- مقدم القاضي