الحكومة تأسف لخوض مركزيات نقابية إضرابا في الوظيفة العمومية رغم انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي
الرباط13 – 2 – 2008 -قال السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، إن الحكومة تأسف لخوض بعض المركزيات النقابية إضرابا في الوظيفة العمومية رغم انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي.
وأوضح السيد عبو اليوم الأربعاء في تصريح صحفي تعليقا على خوض كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا في قطاع الوظيفة العمومية اليوم، أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي تدارس مؤخرا مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عدة قضايا وملفات طرحت من طرف هذه النقابات.
وأبرز أن هذه اللقاءات، التي التزم الوزير الأول باستئنافها بداية مارس المقبل، "تندرج في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للقضايا الاجتماعية ونهج سياسة التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين"، موضحا أنه "تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية الحوار الاجتماعي وأهمية دور النقابات كشريك أساسي في مواصلة الأوراش الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب".
وتم أيضا - يضيف السيد عبو- "التأكيد على التزام الجميع بثقافة الحوار والتشاور من أجل التغلب على جميع الصعوبات وايجاد الحلول الناجعة لجميع المشاكل المطروحة على مستوى القطاع العام".
وبعدما أكد أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة ، أنه "حان الوقت لوضع قانون منظم للإضراب بالمغرب".
وبالنسبة لمطالب المركزيات النقابية، أبرز السيد محمد عبو أنه عقب اللقاءات الأولية التي أجراها مع ممثلي المركزيات النقابية منذ شهرين والتي أثاروا خلالها عدة نقاط مطلبية، فإن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة "منكبة في إطار لجان تقنية على دراسة تلك المطالب نقطة نقطة".
ومن جهة أخرى، ذكر بأن الحكومة اتخذت منذ تعيينها عدة مبادرات همت على الخصوص "الزيادة المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا قرار عدم الزيادة في الضرائب رغم الظرفية الاقتصادية الحالية".
وحسب وزارة تحديث القطاعات العامة فإن الحكومة عملت على التسوية النهائية لجملة من الملفات التي كانت موضوع نقاش وتشاور مع المركزيات النقابية من قبيل الزيادة في التعويضات المخولة لهيأة المتصرفين والأطر المماثلة سنة2004 ، وسن المغادرة الطوعية، واعتماد التوقيت المستمر، والتكوين المستمر، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
أما الملفات الموجودة قيد الإنجاز-يضيف المصدر- فتهم النظام الجديد لإعادة ترتيب وتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي، والترقية الاستثنائية للأعوان العموميين وإعادة انتشار الموظفين، في حين تهم الملفات المطروحة على التفاوض مع النقابات ، مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة متصرفي الإدارات العامة المشتركة بين الوزارات، ومشاريع المراسيم المتعلقة بهيئة المحررين المساعدين الإداريين والأعوان التقنيين.
وقد أطلقت الوزارة في هذا الصدد طلب عروض دولي من أجل إعادة النظر في منظومة الأجور، سيتم فتح الأظرفة بشأنه في الخامس من مارس المقبل ، وسيعمل مكتب الدراسات الذي سيضطلع بهذا المشروع ، على الخصوص، على إعداد تشخيص وتقييم مفصلين لمنظومة الأجور، بالإضافة إلى اقتراح طريقة لتجميع الأنظمة الأساسية التي يفوق عددها الستون نظاما.
كما تعتزم الوزارة تنظيم مناظرة وطنية في25 فبراير الجاري بمناسبة مرور50 سنة على اعتماد نظام الوظيفة العمومية ، وبمشاركة جميع الفرقاء الاجتماعيين، سيتم خلالها الاطلاع على تجارب كل من فرنسا وإسبانيا ومصر في هذا المجال.
ومن جهته، أكد الاتحاد النقابي للموظفين، في بلاغ أصدره اليوم ، أن الإضراب الذي دعا إليه عرف "تجاوبا ملحوظا" من طرف الموظفين وأعوان القطاعات الوزارية والإدارات العمومية والجماعات المحلية.
ودعا الإتحاد إلى "بناء إدارة مغربية قوية تستجيب للمطالب المشروعة للموظفين وتقضي حاجيات المواطنين بفعالية وجدية".
موقف الجكومة من الاضراب العام 13 فبراير
[SIGPIC] ســــــــعـــــــيـــــــد[/SIGPIC]
المواضيع المتشابهه
