من خلال تصفح سريع للموقع
لم أتمكن من العثور على موضوع حق متابعة الدراسة
فارتأيت إثارته كقضية من قضايا إصلاح التعليم.
لماذا هو كذلك؟
لنفترض سلفا أن أستاذا يلتزم الابتزام التام بتأدية واجبه المهني
فتجده يحضر حصصه كاملة حسب الجدولة الزمنية الأسبوعية
وهو يعمل على عدم تضييع الزمن المدرسي للتلميذ في حالة ما اضطر للغياب من خلال حصص التعويض
زد على ذلك أنه باستطاعته متابعة دراسته الجامعية دون الإخلال بالتزاماته
وحضور أكبر قدر من المحاضرات حسب استعمال زمنه
ويستطيع تدارك ما قد يفوته من محاضرات
ويحقق المراتب الأولى بين الطلبة بكل أمانة وصدق
هذه الأشياء من جهة
ومن جهة ثانية، وبعد الإطلالة الميمونة للسيد وزير التعليم العالي بمجانية التعلمات الأساسية
وربطها بالحضور الاجباري أو التفرغ، يجد العمداء أنفسهم موجهين نحو إدراج شرط التفرغ
ضمن الحيثيات الملزم إثباتها عند كل دخول جامعي لمن أراد من غير التلاميذ الذين يزيد عمرهم عن 18 سنة متابعة دراسته.
ومن جهة ثالثة، على الأستاذ أن يطور خبراته
طبعا ببذل النفس في ذلك مما سيتطلبه منه الأمر من جهد ووقت ومال
غير أن التعلمات الذاتية غالبا ما تجانب الشق الأكاديمي
فهل يصح منع الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية؟
أم سنلجأ معهم إلى سياسة "العوكلة" سياسة وضع العصي في العجلات من خلال عدم إيفادهم الموافقة على متابعة الدراسة إلا خارج آجال التسجيلات الجامعية؟
النهوض بقطاع التربية والتكوين يستلزم التوفر على أطر ذات كفاءة، وإن غابت عنهم الكفاءة يلزم تأهيلهم من خلال التكوين المستمر.
وإذا تعذر الأمر نرمي له بكرة التكوين الذاتي
فعلى الأقل سيمنحنا القليل من المسافة في ظل الإكراهات
وإذا حاول أكدمة تعلماته سنمنعه من ذلك بحجة هدره لزمن التلميذ المدرسي
فماذا ترون في هذه المعادلة؟
الحرمان من الحق في متابعة الدراسة
المواضيع المتشابهه
