المطلوب عمل نقابي لا يستغله السياسي!
محب للحق والحقيقة
قد يكون الصراع السياسي مدعاة للفرقة والاختلاف لعدة أسباب منها اختلاف الروئ والتوجهات وحتى طبيعة الخلفية الفكرية والايديولوجية...مما ينشأ عنه اختلاف في البرامج والمناهج المعتمدة من كل فريق سياسي لأجل التغيير...لكن ما لا يستسيغه عاقل في هدا العالم هو أن تكون التشكيلات النقابية تعيش دات الصراع والتطاحن،لا من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة،بل من أجل الدعم السياسي لهدا الحزب أو داك!وهده هي المأساة الحقيقية التي يعيشها رجال التعليم اليوم من خلال النقابات التي تؤطر معظمهم.كل نقابة بما لديها فرحة،وتقاطع الاضراب ادا دعت اليه نقابة أخرى تابعة لحزب آخر!وأحيانا يحصل نوع من الاصرار والتحدي لمقاطعة الاضراب،ويحدث التباهي بدلك،بل ان العديد من رجال التعليم "المتحزبين"يسعون جاهدين لافشال الاضراب الدي دعت اليه نقابة لا ينتمي اليها،وخاصة ادا كانت تابعة لحزب يختلف معه فكرياأو عقائديا أو...هده الفئة من رجال التعليم أضرت كثيرا بالعمل النقابي بالمغرب،ولم تحقق شيئا حتى على صعيد المطالب السياسية.
ان ما يلاحظ واقعا هو طغيان الخطاب السياسي بكثرة على العمل النقابي،وكانت وما زالت النقابات تدور في فلك الأحزاب السياسية خافظة جناحيها لها في عملية استغلال بشعة،لا يؤطرها التكافؤ في تبادل المصالح ،ولا تتمتع فيها النقابات باستقلالية واضحة ومحترمة،بل ان كل المجهودات والنضالات والتضحيات النقابية التي تقوم على عاتق الطبقة العاملة،وخاصة الشغيلة التعليمية التي تعد في الطليعة..كل هدا يدهب الى طاحونة السياسي يستثمره لتحقيق أغراض وطموحات سياسوية،قد لا تكون لرجل التعليم صلة بها،وقد لا تنتفع منها الشغيلة قيد أنملة!
ويبدو أن هدا هو الحاصل عندنا في المغرب،اد من الصعب أن تولد نقابة مستقلة،كما في العالم المتقدم،تحمل بحق هموم الشغيلة وتجعل هاجسها الوحيد الدفاع عن كرامتها وحقوقها المهضومة...بعيدا عن الغايات السياسويةالمستفزة. والسبب بسيط: أول من سيتصدى لهكدا نقابة هي الأحزاب السياسية المعترف بها، بتواطؤ مع المخزن ،لأن هده الأحزاب تريد اللعب وحدها في الساحة السياسية،رافضة لكل تنظيم نقابي يزاحمها وقد يسحب البساط من تحت أقدامها،لأن التنظيم النقابي قادر على استقطاب شريحة كبيرة من العمال والموظفين في ردح قليل من الزمن،على عكس الحزب الدي قد يحتاج لوقت طويل لكي يوسع من قاعدته الشعبية.وكدليل على ما أدهب اليه هو النقابة التي سمت نفسها(الهيئة)،وأرادت أن ترسم لنفسها خطا مستقلا في النضال والممارسة النقابية...فتكالب عليها الجميع لاجهاضها،وحملها على التقهقر والفرملة من السرعة التي اكتسحت بها الساحة النقابية.لقد كانت خير وسيلة لتحقيق الفرملة هو الرفع من وتيرة الاقتطاعات من رواتب الشغيلة المنضوية تحت لواء هده النقابة،كوسيلة تجويعية ترهيبية لحمل المناضلين على طأطأة الرأس والخضوع والمشي وراء الأحزاب ونقاباتها بدل السير أمامها،ويبدو فعلا أن الجهات المتآمرة حققت ما خططت له.
ان العمل النقابي بهده الكيفية التي نراها اليوم في المغرب لا معنى له،ولا مصداقية له،ولا تأثير له،بل هو نوع من الضحك على الدقون والتلاعب بمصالح فئات عريضة من العمال والموظفين من طرف أحزاب انتهازية وصولية،تجعل من النقابات روافد،وبقرات حلوب للعمل السياسي.والمؤسف حقا هو سقوط فئة عريضة من رجال التعليم في هده اللعبة غير الشريفة في الوقت الدي كان فيه من المفروض أن تكون هده الفئة قدوة في العمل النقابي النزيه دي المصداقية،بدلا من الانجرار وراء المتاهات السياسية وخلطها بما هو نقابي،ليصب كل المحصول في النهاية لصالح السياسي.
المطلوب من الطبقة الواعية وسط الشغيلة التعليمية وغيرها أن تناضل أولا من أجل محاربة هده الظاهرة وخلق وعي لدى الجميع بأن العمل النقابي هو من أجل الجميع ويجب أن توحد كل النقابات في بوتقة واحدة مهما تعددت المشارب الياسية،وتناضل تحت شعار واحد هو الدود عن كرامة الشغيلة التعليمية وغير التعليمية بغض النظر عن كل الحيثيات الأخرى.
بغير هدا سيبقى كل هدا الدي نراه عبثا لن يوصل الى شئ،وسيبقى المستفيد هي الجهات التي تستفيد دائما على حساب الطبقة الكادحة في هدا البلد المسمى المغرب.
الاقتطاع..سلاح الحكومة المهترئ
الاقتطاع..سلاح الحكومة المهترئ
"ان لم تستحيي فاصنع ما شئت" ؛هذا أقل ما يقال في شأن تلويح الحكومة المغربية بالاقتطاع من أجور الموظفين ردا على خطوتهم النضالية ؛استجابة لنداء النقابات الداعية الى الاضراب؛وكذا باعتمادها مبدأ المغالطات في تقديمها للنسب الحقيقية للمضربين ؛حين حصرت الرقم في 4 في المائة ؛في الوقت الذي تراوحت فيه النسبة ما بين 40 و100 في المائة؛حسب القطاعات ؛ويأتي قطاع التعليم في أعلى القائمة؛ وكذا أقل ما يقال في شأن تبريرات الوزير الأول التي غلفها بغطاء سياسي ؛ حين اتهم النقابات بالطبيعة السياسية للاضراب؛ايحاءا منه الى تزامن الاضراب مع مرحلة الانتخابات. هذا في الوقت الذي لم يعد فيه الشارع المغربي في منأى عن المشاكل والاختلالات التي تشوب العديد من القطاعات؛لا سيما قطاعي الصحة والتعليم.التعليم الذي يعيش هذه السنة مفارقة عجيبة اذ في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة الوصية عن برنامج استعجالي للاصلاح؛نصادف هذه السنة بالذات مشاكل وعلل وعرقلة ما سبقت من قبل؛مما يسقط الوزارة الوصية في المثل القائل:"جا يكحلها اعماها".هذا الواقع الذي يدفع بالنقابات المسؤولة لا الى الدعوة الى يوم يتيم للاضراب؛ ولا الى وقفة محتشمة أمام وزارة تحديث القطاعات ؛ وانما الى تعليق الدراسة لهذا الموسم؛واعلنه عام طوارئ؛وما هذه الدعوة في الحقيقة سوى أجرأة فعلية للبرنامج المستعجل الذي أتت به وزارة السيد اخشيشن؛فمن بين ما تضمنته فقرات البرنامج المذكور:مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة الى تلاميذ وطننا الحبيب؛فهل من تكافؤ الفرص أن يستفيد تلاميذ بعض الجهات من حصصهم كاملة غير منقوصة؛في الوقت الذي يحرم فيه آخرون من حتى النظر في وجه معلم عزيز؟ كثيرة هي الحالات التي تطلعنا بها الجرائد كل حين؛ مدارس لم تستأنف نشاطها بعد ؛وتلاميذ محرومون من الحصص المقررة، تارة خصاص في اللغة العربية؛وتارة أخرى في الفرنسية؛و...ألا يستوجب كل هذا خطوات نضالية أكثر تصعيدا؟ ثم ألا يستوجب هذا كله من الحكومة جرأة كافية في تحمل مسؤولياتها كاملة؛وأن تتنحى جانبا عند الفشل؛ان كانت فعلا تستحيي؟ أما وأن الحياء مغيب عن وجهها؛ فلا عجب من أن تتمادى في سياسة القفز على أصغر حائط؛ فتقتطع من أجور الموظفين البسطاء.
المطلوب عمل نقابي لا يستغله السياسي!
المواضيع المتشابهه
