التقرير الأول للمجلس للتعليم حول حالة المنظومة الوطنية للتربية و التكوين وافاقها 2008

[jamal2008]

•أول تقرير للمجلس الأعلى للتعليم حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، أنجز على مدى سنة، في إطار المهام الموكولة للمجلس طبقا لأحكام الظهير الشريف القاضي بإعادة تنظيميه؛

•اعتمد منهجية تتحرى الموضوعية والنزاهة، بالاستناد إلى ما يناهز 100 مؤشر، بمراعاة للمعايير الدولية، وبتعاطف واضح مع المدرسة المغربية.



•يتوخى هذا التقرير:

§أن يكون وثيقة وطنية مرجعية، تشخيصية واستشرافية للمدرسة المغربية.



§أن يسهم في توطيد المكتسبات واستدراك التعثرات، وإعطاء دفعة جديدة للإصلاح، في إطار المخطط الاستعجالي، الذي تعده الوزارة، وذلك، من أجل إنجاح مدرسة مغربية بالجميع، ومن أجل الجميع.

§أن يمكن كل فرد من تكوين رأيه الخاص، بكل حرية ونزاهة، عن المدرسة المغربية، على أساس معطيات مرقمة وموثوقة، وانطلاقا من مداخل عمل واضحة عن أفقها المنظور.

1. جزءأول: نظرة أفقيةتركيبية في تشخيص المنظومة،واستشراف آفاقها؛

2. جزء ثانٍ تحليلي: تقويم شامل بمائة مؤشرللأداء الكمي والكيفي للمنظومة؛

3. أطلس مبياني: في شكل مبيانات وخرائط وجداول مرفوقة بتوضيحات وشروحات؛

4. جزء رابع موضوعاتي: حول مهنة التدريس والتكوين، من خلال وصف واقعها، واستطلاع رأيها حول مهنتها وانتظاراتها، وتقديم آراء النقابات التعليمية في شأن الارتقاء بها.



أولا: نظرة عامة عنالحالة الراهنة للمدرسة المغربية



.I حصيلةمتباينة:إنجازاتحقيقيةواختلالاتماتزالقائمة



. II خمس محددات أساسيةُُقدتشكلمصدراختلالات المنظومة



ثانيا: آفاق فعلية لإنجاح مدرسة للجميع



. Iتوفر فرصة مواتية اليوم لإعطاء نفس جديد لإصلاح المدرسة



. II ثلاثة أوراش ذات أولوية للعمل في الأفق المنظور



.III زمن الفعل: توفير الوسائل والموارد اللازمة للنجاح



§اقتراب المنظومة من إتمام تعميم التعليم: بنسبة تمدرسبلغت، فيالتعليمالابتدائي94%خلالالموسمالدراسي 2006-2007؛



§استقبال المنظومة حاليا لما يقارب مليون طفل إضافي، مقارنة بسنة 2000، من أصل ما يفوق 6 مليون ونصف من المتعلمين المتواجدين اليوم فيها.

تقلص فوارق نسب التمدرسبين المناطق،وبين الذكور والإناث بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة: نسبة تمدرس الفتياتالقرويات ارتفعت من 62% سنة 2000،إلى 88% سنة 2007 (تقلص الفارق إلى 1% بالنسبة للفتيان و4% بالنسبة للفتيات).



§واكب ذلكتطور العرض التربوي:توسع الطاقة الاستيعابية ومعدل تغطية الوسط القروي بالمدارس، الذي ارتفع من 28% سنة 2001 إلى 46% سنة 2007، (بناء ما يفوق 1600 وحدة مدرسية مند سنة ، 2000 وإحداث 7000 منصب صافي إضافي للمدرسين)؛



§إسهام التعليم الخصوصي في توسيع العرض (الوسط الحضري) باستقباله اليوم لما يقارب 7% من المتمدرسين (ابتدائي وثانوي) مقابل 4 %سنة 2000؛



§التعليم العالي: يستقبل حاليا حوالي 360000 طالب، بنسبة تزايد بلغت 3% مند سنة 2000؛



§التكوين المهني: تضاعف أعداد المتدربين مند سنة 2000 ليصل اليوم إلى 261000؛



§تطور الميزانية الإجمالية المخصصة للتربية والتكوينبزيادة تفوق 6% سنويا منذ 2001 (2008: 37,4 مليار درهم، أي 26 %من ميزانية الدولة).



§في التعليم المدرسي:



üالمراجعة الشاملة للمناهج والبرامج، واعتماد؛تعددية الكتاب المدرسي في مختلف الأسلاك

üمراجعة نظام التقويم والامتحانات والشواهد في مختلف الأسلاك؛

üتوسيع الولوج إلى التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال؛

üالإدماج التدريجي للأمازيغية في المنظومة التربوية؛

üالتدريس المبكر لبعض اللغات الأجنبية.



§في التعليم العالي: انطلاق الإصلاح البيداغوجي سنة 2003:

üإرساء الهندسة البيداغوجية الجديدة (إجازة – ماستر- دكتوراه)؛

üإحداث مسالك وتكوينات متنوعة واعتماد نظام الوحدات والمجزوءات، مما مكن من:



•تقليص عدد سنوات الحصول على الشواهد الجامعية؛

•تخفيف شروط الاستدراك المطبقة في حالة الرسوب؛

•انفتاح أكثر على المحيط المهني، والتقارب مع جامعات الفضاء الأوروبي.



§في التكوين المهني: مند سنة 2003 تم إطلاق ورش واعد:



üتجديد هندسة نظام التكوين المهني العمومي والخاص؛

üاعتماد المقاربة باعتبار الكفاءات للاستجابة لحاجيات المحيط المهني؛

üاعتماد مرونة أكبر في مُدَد التكوين، ابتداء من 2007.

§تحديث الإطارالقانونيوالمؤسساتي للمنظومة منذ 2000: قوانين: التعليم الإلزامي؛التعليم الأولي؛التعليم الخصوصي؛ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ تنظيم التعليم العالي؛ التكوين المهني...



§اعتماد نموذج جديد للحكامة اللامتمركزة، ولاسيما مع انطلاق الأكاديميات الجهوية سنة 2003؛



§تكريس استقلالية الجامعة على المستويات البيداغوجية والأكاديمية والإدارية والمالية، مما مكنها من تنويع العرض التكويني، والاستجابة الفورية للحاجات من بعض الكفاءات (المهندسون، الأطباء).



§استمرار الهدر المدرسي بنسب متزايدة: قرابة 390000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، أكثر من نصفهم في التعليم الابتدائي، لأسباب غير الطرد والفشل الدراسي. تقدر تكلفة الانقطاع الدراسي وعدم التمدرس ب 2 %من الناتج الداخلي الخام؛



§نسب تكرار مرتفعة: 17% منذ السنة الأولى من الابتدائي، و30% في الثالثة من الثانوي الإعدادي والثانية من البكالوريا: من أصل 100 تلميذ مسجل بالسنة الأولى ابتدائي 13 فقط منهم يحصلون على البكالوريا؛



§ضعف التحكم في المعارف والكفايات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب) حسب آراء مختلفة، ولاسيما في اللغات؛



§صعوبات في تحقيق الوظيفة التربوية للمدرسة: محدودية ترسيخ قيم الحقوق والمواطنة واحترام الآخر؛ وبروز بعض مظاهر السلوكات اللامدنية: العنف، الغش في الامتحانات، الإضرار بالملك العام وعدم احترام الأدوار...



§ضعف المردودية الخارجية للمنظومة: بطالة خريجي بعض المسالك الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وندرة الكفاءات في بعض القطاعات.

إمكان واعد لحكامة جيدة،في حاجة إلى استثمار:



üالنقل غير التام للمسؤوليات والصلاحيات إلى مستوىالجهات: تدبير يفتقر إلى ترسيخ المسؤولية، وإلى تخويل استقلالية أوسع في تدبير المنظومة من قبل الأكاديميات الجهوية، وتداخل الأدوار والاختصاصات بين الإدارة المركزية والجهات؛

üضعف الجسور والتناسق بين مختلف مكونات المنظومة، وعدم إرساء شبكات التربية والتكوين؛



§حكامة في حاجة إلى تطوير قدرات وآليات القيادة:



üاستمرار التخطيط من الأعلى (الإدارة)نحو الأسفل (المؤسسات التعليمية)، دون مراعاة للحاجاتوالأولوياتالمحلية والمشاكل الخاصة بكل مؤسسة مدرسية؛



üعدم توفر نظام شامل وفعال للإعلام: النظام الحالي يتسم بالنقص في الانسجام والتحيين، ومحدودية استجابته المنتظمة لمتطلبات التدبير والقيادة والتقويم؛



üضعف فعالية مجالس الأكاديميات الجهوية ومجالس تدبير المؤسسات التعليمية، وعدمانسجامهامع منطق التدبير التشاركي على الصعيد المحلي: ( ضعف انخراط الشركاء، القضايا البيداغوجية غالبا ما لا تحظى بالاهتمام من قبل هذه المجالس..)









§خصاص متزايد في التكوين والتأطير:



üنسبة مهمة من المدرسين يعتبرون أن التكوين الأساس لا يستجيب في محتوياته ومناهجه لمستجدات الإصلاح، ولاسيما بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي؛

üنقص ملحوظ في التكوين المستمر يعوق تحسين كفايات المدرسين وقدرتهم على تطبيق التوجيهات البيداغوجية الجديدة، وضعف الميزانية المخصصة للتكوين؛

üالنقص العددي في هيئة التفتيش، بوسائل عمل محدودة، وضعف مواكبتها للمدرسين وتأطيرهم وتوجيههم.



§ظروف غالبا ما تكون صعبة وأقل حفزا لمزاولة المهنة:



üوضعية متدهورة أحيانا للبنيات المدرسية وتجهيزاتها، تسهم في ضعف انخراط المدرسين؛

üصعوبة ظروف مزاولة المهنة داخل الفصل: نقص في الوسائل الديداكتيكية، الاكتظاظ، الأقسام متعددة المستويات؛

ü معاناة المدارس في الوسط القروي من عدة نقائص: سكن المدرسين، صعوبات التنقل، ثلاثة أرباع المدارس بهذا الوسط غير مرتبطة بشبكة الكهرباء، ولا تتوفر على مرافق صحية..

üغياب تدبير للموارد البشرية مبني على النتائج والمساءلة، وعلى الحفز المستحق للمدرسين (ترقية المدرسين تقوم في الغالب على معيار الأقدمية).



§صعوبات في الرفع من جودة التعلمات

üعدم ملاءمة تكوين المدرسين مع المستجدات البيداغوجية، التضخم الكمي للبرامج، نقص الوسائل الديداكتيكية المجددة، مما يكرس الطرائق التقليدية في التدريس وتقويم المكتسبات؛

üأحادية العرض التربوي وافتقاره إلى التنوع والتكيف مع الخصوصيات المحلية.



§مثال: ضعف التحكم في اللغات لدى التلاميذ بفعل عدة عوامل:



ü استعمال محدود للغة التدريس (العربية)، باقتصارها على الفصل الدراسي؛

ü طرائق تدريس اللغة العربية واللغات الأجنبية في حاجة إلى مراجعة، ولاسيما بالنظر إلى حجم الغلاف الزمني المخصص لها، مقابل ضعف التحكم فيها؛

ü الافتقار إلى أدوات معيارية لتقويم الكفايات في اللغة العربية؛

ü ندرة استعمال الروائز الدولية الجاري بها العمل لتقويم المكتسبات في اللغات الأجنبية مثال: TOEFL و TCF؛

ü انعكاس سلبي لضعف إتقان اللغات على الاندماج المهني والاجتماعي للخريجين.



§موارد مالية توحي بوفرة غير حقيقية



ü ضعف الإنفاق التربوي، بالنظر إلى الأهداف المعلنة والعجز المتراكم، بالرغم من أهمية الاعتمادات المرصودة في السنوات الأخيرة؛

ü محدودية الإنفاق التربوي السنوي عن كل تلميذ، الذي لا يتعدى 600 دولار في المغرب، مقارنة بالمعدلات المسجلة في بلدان مماثلة؛

ü سبل تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، تبقى غير مُستكشفة (الجماعات المحلية لا تسهم إلا بنسبة %0,5، القطاع الخاص يظل بعيدا عن هدف %20 من العرض التربوي).



§إشكالية ترشيد توزيع الموارد



üمعظم الموارد المخصصة للتعليم المدرسي ترصد للأجور، فيما لا تتعدى نفقات الاستثمار والتجهيز 12 %من الموارد، مع توزيع غير متكافئ للموارد على مستوى الأسلاك والجهات؛

üضآلة نفقات الاستثمار السنوية عن كل تلميذ ضمن الإنفاق التربوي الوطني (3% في الابتدائي و9 %في الثانوي الإعدادي)؛

üمعايير برمجة ورصد الاعتمادات لا تخضع في الغالب للتدبير المعقلن، ولا تراعي الخصوصيات المحلية والظروف والحاجات المختلفة للمؤسسات والتلاميذ، ولاسيما بالوسط القروي.



نقص في الريادة (leadership) في مختلف مستويات المنظومة، ترتب عنه ضعف في التعبئة، وتراجع الثقة في المدرسة .



§تعبئة خجولة بالنظر إلى حجم الرهانات المطروحة:

üضعف تعبئة أهم مكونات المجتمع وفعالياته، (آباء وأولياء التلاميذ، النخب المحلية، محيط المدرسة، الإعلام...)؛

üبعض مبادرات التعبئة النموذجية تبقى معزولة ولا تحقق أثرا ملموسا؛

üاتجاه فئة النُّخَب الأكثر انشغالا بالتربية وبجودتها نحو العروض البديلة، يحرم المدرسة العمومية من دعم هذه الفئة.

§تراجع الثقة في المدرسة، بفعل عدة عوامل:

ü كون المدرسة، حسب التمثل المتداول، لم تعد سبيلا للارتقاء الاجتماعي (مشكلة البطالة)؛

üالمحيط المدرسي يوحي للمجتمع بصورة أقل جاذبية عن المدرسة (تدهور البنايات؛ ضعف التجهيزات؛ بعض مظاهر العنف؛ حالات الغياب المتكرر لبعض المدرسين، ولاسيما في الوسط القروي، الدروس الخصوصية المفروضة على التلاميذ...).