تقرير للجنة الحوار الاجتماعي يكشف استحالة تلبية مطالب الشغيلة المغربية
التقرير وجه صفعة لنتائج الحوار بقطاع التعليم،وتحدث عن مساومة الحكومة للمركزيات من اجل تمرير بعض مشاريع قوانين
حصلت جريدة "العدالة والتنمية" على وثيقة صادرة عن لجنة متابعة الحوار الاجتماعي المكونة من ممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة وزارة المالية خلال اجتماعها الأخير بتاريخ26فبراير2008 ،الوثيقة، بحسب مصادر مطلعة ،لازالت طي الكتمان في انتظار عقد جلسات الحوار الاجتماعي في الأيام القليلة المقبلة. حيث لخصت ردود الحكومة المفترضة على مطالب المركزيات النقابية الخمس المحاورة للحكومة، وهي مطالب لم ولن تكون في مستوى تطلعات الشغيلة المغربية العاملة بمختلف القطاعات، وقد تضمنت الوثيقة المذكورة اللاءات الحكومية في الاستجابة لمطالب الشغيلة خاصة التعليمية بعد أن وقعت الوزارة الوصية اتفاق فاتح غشت2007 بل حاولت مساومة المركزيات النقابية عن طريق تلبية بعض المطالب"البسيطة" من أجل تمرير بعض المشاريع قوانين التي لازالت في مجلس المستشارين، وقوانين في طور الدراسة.
رفض رفع نسبة الترقي إلى 33%
فقد رفضت الحكومة تلبية مطلب الرفع من القدرة الشرائية للموظفين عن طريق مراجعة منظومة الترقي برفع نسبة الترقي من 22إلى33% وتخفيض سنوات الأقدمية بالنسبة للامتحان المهني من 6إلى 4 سنوات،وعللت التوصية الأمر بكون الاقتراحين في حال تلبيتهما سيترتب عنهما انعكاس مالي يقدر ب 910مليون درهم ليرتفع عدد المرقين سنويا من 34000إلى 59200 أي بزيادة 25000 مستفيد ونبهت إلى أن أي مراجعة لنظام الترقي الحالي الجاري به العمل ، والذي كرس تراكمات خصوصا في قطاع التعليم، يعتبر بصيغته الحالية مكلفا لميزانية الدولة بالنظر لعدد الموظفين المستفيدين،فأوصت الوثيقة الإبقاء على نظام الترقي الحالي المتمثل في 22% فقط تجمع بين الترقية بالامتحان والترقية بالاختيار، خصوص وأن رفع نسبة الحصيص بنقطة واحدة سيمكن سنويا من ترقية 2500 موظف إضافي بكلفة مالية سنوية إضافية قدرها 100مليون درهم.
كما ألحت على ضرورة الفصل بين الترقي في الدرجة كوسيلة لتحفيز الموظف على الأداء الجيد والمردودية ومكافأة الاستحقاق، والزيادة في نظام الأجور التي يتعين تناولها في إطار عام مرتبط بالحفاظ على القدرة الشرائية.
وبخصوص مطلب النقابات في مراجعة مستوى الأجور في الوظيفة العمومية وتحديدا الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة عليها والسلم المتحرك للأجور والتي سبق أن وعدت الحكومة السابقة بتطبيقه في أبريل الماضي فقد لمحت الوثيقة إلى أن تلبية المطالب المذكورة يمكن أن تتم في إطار الرفع من القدرة الشرائية للموظفين خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2012 عبر التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الموظفين الخاضعين لهذه الضريبة والرفع من أجور فئات الموظفين وخصوصا منها المعفاة ن الضريبة على الدخل بالإضافة إلى اعتماد الإجراءين معا إن اقتضى الحال بالنسبة لبعض فئات الموظفين.
مطالب قطاعية
حاولت الوثيقة توفير ردود الحكومة على مختلف المطالب القطاعية،فشغيلة الجماعات المحلية التي خاضت أخيرا محطات نضالية تؤكد المعطيات أن موظفي الجماعات المحلية تسري عليهم جميع المقتضيات المطبقة على موظفي الدولة سواء فيما يتعلق بنظام الترقي أو الأجور علما أن بعض فئات موظفي الجماعات لهم تعويضات خاصة(الأعمال الشاقة والملوثة...)، كما تحدثت عن مطالب موظفي وأعوان وزارة العدل والأعوان غير الدائمين التابعين للتعاون الوطني.
التعليم: اتفاق فاتح غشت في مهب الريح
اعتبرت النقابات التعليمية الخمس اتفاق فاتح غشت 2007 الموقع بينها وبين الوزارة الوصية برعاية من الوزير الأول الأسبق إدريس جطو حدا أدنى (اعتبرته) حدا أدنى لمطالب بعض الفئات، ويتضمن الاتفاق شقين أساسيين،الأول مرتبط بوزارة التربية الوطنية ويضم حوالي 14 إجراء فيما يهم الشق الثاني القطاعات الحكومية الأخرى خصوصا المالية والوظيفة العمومية، وفي الوقت الذي تنتظر الشغيلة التعليمية تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور حيث خاضت على سبيل المثال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم محطتين نضاليتين خلال الموسم الجاري يومي 3و4يناير2008 ثم 12و13فبراير2008 فإن وثيقة الحوار الاجتماعي لم تتطرق بتاتا إلى مصطلح"اتفاق فاتح غشت2007" بل لخصته في محور"دراسة مطالب النقابات التعليمية "وقسمته إلى ثلاثة أقسام،الأول متعلق بإحداث درجات جديدة ثم إحداث تعويضات جديدة والرفع من بعض التعويضات الأخرى ثم تمديد العمل بالفترة الانتقالية المتعلقة بالترقي من السلم التاسع إلى السلم العاشر على أساس (15+6).
اللاءات الثلاث المرتبطة بالتعليم:لا لخارج السلم ،لا لإحداث تعويضات أو الزيادة فيها، لا لتمديد العمل بقاعدة (15+6)
رفضت اللجنة المكلفة بمتابعة الحوار الاجتماعي بناء على الوثيقة المذكورة مطلب النقابات التعليمية الأساسي والمتمثل في إحداث خارج السلم ودرجات جديدة لهيئات التدريس وغيرها على الرغم من القبول المبدئي لوزارة التربية الوطنية.فقد حالت الانعكاسات المالية المقدرة بما يناهز 400 مليون درهم وفي حالة تمديدها إلى باقي موظفي الدولة يصل الانعكاس إلى 460مليون درهم لفائدة 8368،كما بررت اللجنة عدم قبولها المطلب كون الاستجابة لهما سيؤدي إلى المس بالهيكلة العامة للأطر والدرجات المكونة للوظيفة العمومية.
كما تم رفض مطالب أخرى كإحداث تعويض عن التدفئة في المناطق ذات الطقس البارد وإحداث تعويض عن الزوجة غير العاملة(بدون) والتي ستكلف مبلغ(2.140 مليون درهم) والزيادة في التعويضات العائلية(562مليون درهم) ناهيك عن عدم الموافقة على مطلب الرفع من مستوى بعض التعويضات الحالية منها التعويضات التكميلية المخولة لبعض الفئات وإقرار التساوي في التعويضات النظامية لفائدة رجال التعليم المرتبين في السلم10 وما فوق مع هيئة المتصرفين والأطر المماثلة والتي ستكلف بدورها مبلغ( 720مليون درهم).
وعللت اللجنة رفضها تلبية المطالب سالفة الذكر باستثناء التعويض للعاملين بالوسط القروي التي سينظر فيها على ضوء المعطيات التي ستتقدم بها الوزارة المعنية خصوصا وأنه سبق الإشارة إليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين،(عللتها) بالانعكاسات المالية المقدرة بحوالي 3500 مليون درهم كما من شأن تلبيتها أن تنطلق سلسلة المطالب القطاعية وآثارها على كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ثم انعكاس مراجعة التعويضات العائلية التي تهم بالإضافة إلى موظفي وأعوان الدولة مستخدمي القطاع الخاص على قدرة المشغل وصناديق التقاعد على تحمل تمويل هذه الزيادة وعلاقتها بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد.لكن الحكومة أكدت(والعهدة على الوثيقة) عزمها تقديم مقاربة ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية لكافة الموظفين وأكدت بالحرف"تتعذر الاستجابة لهذه المطالب".
أما رفضها تمديد العمل بالمادة 114 من النظام الأساسي خلال الترقية من السلم 9 إلى 10 على أساس 15سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة (علما ان أزيد من 30ألف مدرس لازالوا مصنفين في السلم التاسع ) فقد جاء استناد على انعكاسات مالية أيضا والمقدرة بمبلغ 84مليون درهم سنويا لفائدة 2300 موظف،وجددت عدم استعداد الحكومة الاستمرار في تطبيق ما أسمته بالامتياز.
مساومة الحكومة للمركزيات النقابية
اشترطت الوثيقة على النقابات من اجل تلبية بعض مطالبها التزام هذه الأخيرة بالإسهام الفعلي والإيجابي في الدفع ببعض المشاريع الحكومية منها إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ولمحت إلى أنه في انتظار صدور هذا القانون تبقى للحكومة إمكانية إعمال مقتضيات المتعلقة بالاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب.
بالإضافة إلى إصدار قانون ينظم عمل النقابات من اجل تأطير وممارسة الحق النقابي مع تشكيل تنسيقية نقابية موحدة للتعبير عن مواقف نقابية منسجمة، كما تساوم الحكومة المركزيات النقابية قبولها المصادقة على مشروع قانون رقم 50,05 المعدل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المحال على مجلس المستشارين.
(نشر بيومية العدالة والتنمية بتاريخ 21 مارس2008)
أخبار عن الحوار الإجتماعي/جديد
المواضيع المتشابهه
